زمینه برخورداری لرستان از توسعه متوازن فراهم شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها در مناطق محروم گفت: زمینه‌های برخورداری لرستان از توسعه متوازن فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد ، سیروس ابراهیمی عصر امروز در جلسه فعالان صنعت لرستان با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در لرستان اظهار داشت: اگر رشد و توسعه استانها را رقابت استان‌های مختلف در یک یک جاده مشترک تشبیه کنیم، استان‌هایی که وسیله نقلیه مجهزتری دارند جلوتر خواهند افتاد و فاصله روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
وی با طرح پرسش از علت عدم سرمایه‌گذاری لازم لرستان در سال‌های گذشته افزود: لازم است مجلس شورای اسلامی با ریل‌گذاری صحیح، وضع قوانین مبتنی بر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه موجبات رشد و توسعه متوازن را فراهم آورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید به اینکه لازم است در منابع تکلیفی که به بانک‌ها داده می‌شود بین دولت و مجلس یک ارتباط دقیق‌تری در وضع قوانین ایجاد شود، عنوان کرد: به‌عنوان مثال کل مبلغ تبصره 18 در استان لرستان 35 هزار میلیارد بوده است که پاسخگوی پروژه‌های این استان نیست.
وی با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان برای هر استان امسال به‌طور مساوی در نظر گرفته شده‌است، بیان کرد: لازم است بانک مرکزی با منابعی خارج از منابع عمومی بانک‌ها و با تأمین از سرجمع کشوری راهکاری ارائه کند تا بانک‌ها توانایی لازم را داشته باشند.
ابراهیمی به ملزم‌کردن سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته تأکید کرد و گفت: در قوانین این الزام باید دیده شود تا رغبت لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تصریح کرد: لازم است موضوع ماده 20 قانون برای تعدادی از استان‌های محروم با توجه به بدهی ارزی واحدهای صنعتی از محل منابع ذخیره ارزی احیا شود تا با پرداخت این منابع از تعطیل‌شدن واحدهای صنعتی فعال جلوگیری شود.
ابراهیمی به تفویض اختیار به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: گاهی تعدادی از مصوبات توسط بانک‌ها اعمال نمی‌شود که مشکلاتی را به‌وجود آورده‌است و موجب اطاله‌داوری شده؛ لازم است یک قاطعیتی در آن وجود داشته باشد و باید قانون ماده 61 و 62 اجرایی شود.
وی به بحث تملک واحدها و موضوع مزایده‌ها اشاره کرد و افزود: این موارد باید محدودیت زمانی داشته باشند و بانک‌ها در پایان مهلت تعیین‌شده اختیار داشته باشند که از راه‌های قانونی موارد را واگذار کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اهمیت قابلیت اجرایی‌بودن مصوبات به موضوع جانشینی بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: این فرایند باید به‌منظور تولید و نه توقف باشد؛ کار با این روند جانشینی به سرانجام نمی‌رسد و دعوی و مشکلات باقی می‌ماند که لازم است مصوبات چکش‌کاری و در واقعیت عملی شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی اولویت‌دادن به استان‌های کمتر برخوردار را برای استفاده از منابع نفت و گاز یک ضرورت دانست و بیان کرد: می‌توانیم بخشی از مشکلات لرستان را علی‌رغم داشتن منابع نفت و گاز رفع کنیم، اما گرفتن مجوز خوراک آن کاری بسیار سخت بوده که این موضوع لازم است برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/644/ن
