هاشمیطبا: مستندات باعث تصمیمگیری فیفا میشود نه شایعات/ نفوذیها میخواهند در ارکان فوتبال تزلزل ایجاد کنند
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی تأکید کرد که فیفا در تصمیمگیریهایش مستندات را مد نظر قرار میدهد و کاری به شایعات ندارد.
سید مصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: انتخابات فدراسیون فوتبال باید برگزار و رئیس هر چه زودتر مشخص شود. این موضوع اصلی به شمار میرود و دیگر مسائل فضاسازی در اجتماع است. این فضاسازیها آنقدر افراد را تحت تأثیر قرار میدهد که مردم فکر میکنند خبری هست. باید یک روش را دنبال کنیم و مطابق مقررات و اساسنامه کار را جلو ببریم.
وی اضافه کرد: باید انتخابات را برگزار کنیم و رئیس فدراسیون مشخص شود و کار را پیش ببریم. بقیه مسائل جوسازی است و میدانیم که چرا عدهای این کارها را انجام میدهند. کار خودمان را باید به شکل صحیح و قانونی برگزار کنیم تا مشکلی نداشته باشیم.
هاشمیطبا درباره اینکه عدهای به دنبال تعلیق فوتبال ایران و تعویق انتخابات فدراسیون هستند، گفت: این افراد نفوذی هستند و میخواهند در ارکان فوتبال ما تزلزل ایجاد کنند. انشاءالله انتخابات برگزار میشود و فدراسیون سر و سامان خواهد گرفت.
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی درباره ارسال نامههای فیفا و AFC و حساسیت این نهادهای بینالمللی عنوان کرد: شایعه و گزارش باعث تصمیمگیری در فیفا نمیشود و این مستندات است که عامل تصمیمگیری فیفا به شمار میرود. در مواردی مثل اینکه قول داده باشیم بانوان به استادیوم بروند ولی این کار را نکنیم، ممکن است فیفا با ما برخورد کند ولی مسائلی دیگر مثل اینکه معاون رئیس جمهور چه گفته نمیتواند برای فیفا سند باشد، این فقط حرف است و فیفا قبول نمیکند. در مسائلی که به فیفا تعهد داده باشیم، ملزم به اجرا هستیم و فیفا میتواند طبق مستنداتی که دارد تصمیم بگیرد ولی در مسائل دیگر اگر نامهای به ما میزند به معنی برخورد و تعلیق نیست و فقط از ما توضیح میخواهد. آنها به مستندات توجه میکنند نه شایعات و حرفها.
وی یادآور شد: فیفا و فدراسیونهای جهانی قوانین هر کشور را قبول دارند و به آن احترام میگذارند. مگر پلیس پلاتینی را بازداشت نکرد؟ این اتفاق برای سپ بلاتر نیز رخ داد. نهادهای بینالمللی به قوانین کشورها احترام میگذارند. اگر مرجعی در کشور ما میگوید فلان فرد صلاحیت ندارد، آنها قبول میکنند و این موضوع را به معنی دخالت نمیدانند. این مطابق قوانین هر کشور است.
انتهای پیام/