سرپرست وزارت تعاون: قراردادهای موقت کلاً محل سؤال است/ به‌دنبال امنیت شغلی کارگران هستیم
سرپرست وزارت تعاون گفت: قراردادهای موقت کلاً محل سؤال است و در لایحه‌ای که بیان کردم به‌صورت کلی مورد بازبینی قرار گیرد و در موارد خاص تبصره‌ای به آن بزنیم.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدهادی زاهدی وفا شامگاه جمعه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار داشت: امیدواریم حضور ما فرصتی شود تا بتوان در تولید کشور کمک‌های مؤثر داشته باشیم و مسائل و مشکلات را در سالی که مزین شده است به نام اشتغال‌زایی و تولید دانش‌بنیان برطرف کنیم، سربازان خط مقدم این جهاد شما عزیزان هستید و ما تلاش می‌کنیم هر آنچه را امکان تسهیل در قوانین و پشتیبانی است داشته باشیم و شما بیش از بیش موفق باشید.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: الآن به‌شدت با مشاغل سخت مواجه هستیم و شاید ماهی یا دوماهی نگذرد که درخواست‌های این‌چنینی در هیئت مدیره و هیئت امنای تأمین اجتماعی مطرح می‌شود که به‌صورت گروهی تصمیماتی راجع به مشاغل سخت بگیریم.
زاهدی وفا عنوان کرد: سوابق و استناداتی که در اینجا مطرح شده صحیح است و اصل قضیه بر این برمی‌گردد که معیارهای دقیق و مشخصی برای تفکیک مشاغل سخت و زیان‌آور نداریم و از طرفی که گاهی مسائل فرهنگی باشد سعی می‌شود برخی از مشاغلی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند در زمره این مشاغل قرار داده شوند اما در بعضی از موارد شده که برخی از کارفرمایان همکاری و تشویق می‌کنند که بعضی از مشاغل در زمره سخت و زیان‌آور قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: با کلیات پیشنهادات در این بند موافق هستم ولی برای اجرای آن باید در هیئت امنای تأمین اجتماعی بررسی شود با توجه به قوانین موجود و عوارض و مسئولیت‌های اجتماعی که دارد آیا قابل تحقق است و به‌سادگی امکان‌پذیر است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: هیئت امنای تأمین اجتماعی به‌عنوان نماینده کارفرماها حضور دارند و موارد را منتقل می‌کنند ولی در خصوص پرونده‌های در حال بررسی چنین فرصتی از نظر بنده هیچ مشکلی وجود ندارد و می‌تواند به تمیز مشاغل سخت و زیان‌آور از سایر مشاغل کمک کند.
زاهدی وفا تصریح کرد: بحث احیای کمیته ماده 52 قانون کار حتماً باید کمک شود که دراین‌جهت تشخیص بهتری داشته باشیم و بتوانیم با احیای این ماده تفکیک سلامت کارگران را از مواردی که مورد استثنا قرار می‌گیرد دقیق‌تر بتوانیم انجام دهیم.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در سطح کلان کشور با آن مواجه هستیم بحث صندوق‌های بازنشستگی است به‌طور مثال اگر وابستگی باید هفت به یک باشد الآن در بسیاری از صندوق‌های ما به کمتر از 7 رسیده است و این موضوع در تأمین اجتماعی، فولاد و بازنشستگی کشور به همین صورت است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بنابراین از کلیات پیشنهادات استقبال می‌کنیم اما در موارد اجرایی شدن، زمان اجرا و نحوه اجرا نخست بررسی شود و آن چیزی را که می‌خواهد اتفاق بیفتد بدانیم چگونه به‌صلاح جامعه کارفرمایی و هم جامعه کارگری است و آن را اجرایی کنیم.
زاهدی وفا در خصوص دستور کار دوم جلسه خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی مورد بحث است اگر بنا بر این است که در قانون تغییر کند مرجع قانون‌گذاری که مجلس شورای اسلامی است باید تغییرش دهد بنابراین می‌تواند پیشنهادات از طریق نماینده‌های مردم به صحن منتقل و بررسی شود و هرچه مصلحت قانون باشد و تصویب شود ما آن را اجرا می‌کنیم.
وی بیان کرد: الآن قانون به این صورت تصویب شده است و ما مجری قانون هستیم اگر تغییراتی در مجلس و قانون اتفاق افتد همان را اجرا می‌کنیم بنابراین این قضیه با این دیدگاه پیش برود که هرچه تأمین اجتماعی فکر می‌کند و حمایت‌هایی را از کارگر دارد نهایتاً دید تأمین اجتماعی این است که هرچقدر وابستگی نیروی کار به کار خود بیشتر باشد تولید بیشتری صورت می‌گیرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: هرچقدر قانون براساس روابط فرهنگی تغییر کند حتماً از آن حمایت می‌کنیم بنابراین این موارد باید منتقل شود و در مجلس شورای اسلامی در مجلس هرگونه تصویبی داشتند و تصمیمی صورت گرفت اجرایی می‌شود.
زاهدی وفا عنوان کرد: باید سطح اختیارات استان و سطح اختیارات ملی را بازبینی کنیم و طبق بخشنامه جدید اقدام کنیم ولی بحثی در این هفته در شورای سران در خصوص بخشودگی جرائم داشتیم تا تحت شرایطی جرائم را ببخشیم علی‌رغم اینکه مصوبه تأیید شد ولی بعضی از اعضا در جلسه مطرح کردند که تطبیق جرائم و اقساط سبب می‌شود بعضی از صندوق‌ها را بیشتر ناتراز کند، بنابراین اگر قسطی باید 60 ماه پرداخت شود با این تورم این قسط صفر شده است.
وی بیان کرد: با کلیات این پیشنهاد موافق هستم اگر در حدود اختیار هیئت امنا و هیئت مدیره باشد ارسال شود تا مطرح کنم و این کار انجام شود یعنی اختیارات مدیران استان را در تطویل اسناد بیشتر کنیم اما شورای سران در خصوص آن جرائم مصوبه‌ای داشت و شرطی داشت که به‌شرطی که در دو سال گذشته بخشودگی جرائم استفاده نشده باشد و این هم شرط هم گذاشته شود تا در مواقع خاص مدیران استانی چنین اختیاراتی داشته باشند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: طبق ابقای ماده 191 قانون کار این امکان وجود دارد که کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را از شمول برخی از موارد قانون خارج کنیم، اصل قانون و مواد قانونی در لایحه‌ای در مجلس مورد بررسی است اما در این فاصله مانند این پیشنهاد، پیشنهادات دیگری هم از سایر تشکل‌ها دریافت کردیم و کارگروهی را موظف کردیم که موارد را بررسی کند.
زاهدی وفا ادامه داد: با توجه به اینکه حتماً باید میزان اشتغال را در کشور اضافه کنیم کدام یک از موارد باید استثنا شود و کدام یک از موارد باید باقی بماند همچنین پیشنهادات کارگران هم فرستاده شده است که چه مواردی قبلاً بوده و باید حذف شود یا حذف نشود یا اضافه شود که این کارگروه تخصصی باید این موارد را بررسی کند چون از سایر استانها هم پیشنهادهایی دریافت شده است و بدانیم موارد استثنا و معافیت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر را با رویکرد شعار سال اشتغال‌زایی و تولید دانش بنیان چگونه بازنگری کنیم.
وی ادامه داد: کلیات پیشنهاد در دست بررسی است و اجازه دهید نسبت به موارد آن به ننیجه برسیم و در خصوص موارد آن هم اگر مشورتی ارائه دهید جمع‌بندی می‌کنیم همچنین از باقی مدیران استانی هم درخواست شده است این پیشنهادات را به ما ارائه دهند تا در کارگروه تخصصی مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم یک جمع‌بندی از افکار و پیشنهادات تمام استانها داشته باشیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بحث جدی ما که در دولت‌ها تحت عنوان دولت الکترونیک مطرح شد در این دولت تقریباً راه 10ساله و 15ساله دولت‌ها طی شد و این زیرساخت‌های فناوری لازم را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرد از جمله در حوزه وزارت کار داشتیم و گزارشی که وزیر ارتباطات در این هفته ارائه می‌کرد سامانه‌های ما درصد پیشرفت به‌نسبت خوبی داشته‌اند اما نقایصی در سامانه وجود دارد که سعی می‌شود آنهایی که مربوط به خود ماست برطرف شود و بخشی از نقایص به همکاری بین‌قوا یعنی دیوان عدالت بازمی‌گردد و در اختیار ما نیست و سعی کردیم این امکان همکاری و ارتباط اطلاعات را برقرار کنیم.
زاهدی وفا بیان کرد: یکی از آرزوهای ما در دولت این است که بتوان بحثی را تحت عنوان حکمرانی داده‌محور تا پایان دولت اجرایی کرد که ایده بلندی است که روابط تصمیم‌گیری دولت و روابط دولت و مردم را تسهیل کند که حتماً مدنظر داریم.
وی خاطرنشان کرد: قراردادهای موقت کلاً محل سؤال است و در لایحه‌ای که بیان کردم به‌صورت کلی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و در موارد خاص تبصره‌ای به آن می‌زنیم بنابراین اصل قضیه باید در قانون کار حل شود تا بتوان ثبات و امنیت شغلی که دنبال آن هستیم انجام شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در خصوص فروش سهام خریدار باید حتماً مفاصاحساب را از فروشنده دریافت کند و در خصوص اموال منقول چنین چیزی پیش نمی‌آید ولی در مورد اموال غیرمنقول چنین اتفاقی پیش می‌آید، ما می‌توانیم مفاصاحساب را شرط اموال منقول و غیرمنقول بدانیم که این اتفاقات نیفتد که اگر بناست اموال غیرمنقول به یک شرکت ورشکسته خریداری شود فروشنده ملزم باشد مفاصاحساب را ارائه کند که این مشکل به خریدار منتقل نشود.
زاهدی وفا عنوان کرد: ما از هر جهت که بتوانیم این مسئله را حل می‌کنیم و امیدواریم واحدی که هزینه سرمایه‌گذاری ثابتش پرداخت شده و نیمه‌تعطیل شده و بعد از تولید کشور خارج شده است در اولویت کار ما قرار گیرد که واحدهای نیمه‌تمامی که تعطیل شده است به چرخه تولید کشور برگردد اما اجازه دهید موارد قانونی آن بررسی شود و هم مشکل آن طوری حل شود که سبب ایجاد پرونده جدید نشود.
وی ادامه داد: از حضور بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو تشکر می‌کنم که سبب می‌شود مشکلات بخش خصوصی شفاف‌تر، روشن‌تر و با صراحت بیشتری به مدیران استان و نهایتاً مدیران ملی منتقل شود و بتوان موارد لازم را در سطح ملی و استانی پیگیری کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در بحث تولید دانش‌بنیان که شعار امسال قرار داده شده است یک حلقه مفقوده‌ای ما در نظام تولیدی کشور داریم و آن انباشت دانش فنی در حوزه‌های تخصصی ماست یعنی تعدادی کارخانه‌جات دولتی و خصوصی داریم اما هیچ تشکیلاتی برای ارائه خدمات مهندسی و تخصصی و تحقیقات و توسعه برای این مراکز تولیدی خود در نظر نگرفته‌ایم.
زاهدی وفا عنوان کرد: بخشی از آن مربوط به مراکز دولتی است آن چیزی که به‌عنوان وظایف تشکل‌های بخش خصوصی است هسته‌های خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه است که بخش خصوصی بتواند در تشکل‌های خود به وجود آورد و آنها را برای تولید دانش‌بنیان مورد نیاز ارتقا دهد.
وی بیان کرد: دانش‌بنیان بودن تولید برای ما یک شعار لوکس سال نیست دانش‌بنیان شدن ضرورت رقابت ما در صحنه جهادی است اگر ما در صحنه جهادی محصولات خود را ارائه کنیم مسلماً بعد از مدتی هم بازارهای داخلی را مجبوریم به محصولات جهانی واگذار کنیم بنابراین اصل رقابت در دنیا بر پایه دانش‌بنیان بودن محصولات است هرچقدر بخش خصوصی ما در این زمینه بین واحدهای زیرمجموعه خود هم‌افزایی داشته باشد حتماً می‌تواند برای ما ثبتی از موفقیت در تولید داخلی و تولید جهانی داشته باشد.
وی تصریح کرد: بحث تأمین مالی و مشکلات تسهیلات تکلیفی که در بودجه می‌آید علی‌رغم اینکه در بودجه ذکر می‌شود ولی مشکلات ناترازی که در نظام بانکی وجود دارد و ناترازی در سیستم بانک‌ها است و از سال گذشته محدودیت‌ها و سقفی برای ترازنامه بانک‌ها گذاشتیم تا بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور مهار کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی کشور تقریباً به 5 هزار و 100 هزار میلیارد رسیده یعنی در یک دهه گذشته از 480 هزار میلیارد از سال 92 تقریباً 10 برابر شده است و رشد نقدینگی نتوانسته است در تولید مؤثر ما دخیل باشد و متوسط رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است یعنی رشد نقدینگی که داشتیم در پایان شهریورماه سال گذشته تورم ما 58.2 درصد بوده است.
زاهدی وفا ادامه داد: علی‌رغم اینکه فکر میکردیم به هر جهت تجهیز منابع از طریق واحدهایی که به رشد تولید بینجامد انجام نشده است، یک بحث بانک‌محور و یک بحث بازارمحور وجود دارد و با تجربه‌ای که در نظام بانکی ما وجود داشته باید به‌سمت تجهیز منابع از سوی بازار سرمایه رفت در این راستا امیدواریم در هر استانی بتوانیم یک شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کنیم و به‌جای اینکه یک شرکت سرمایه‌گذار ملی واحد داشته باشیم با توجه به زیرمجموعه شرکت‌ها بتوان جوهره اصلی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان به وجود بیاوریم و این شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتوانند نقشی در تأمین مالی لازم در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایفا کنند.
وی تصریح کرد: ما تأکیداً وظیفه داریم بخش تعاون را در استانها گسترش دهیم و به‌دنبال این هستیم که تعاونی‌های نوع دوم که در سیاست‌های کلی اصل 44 دیده شده‌اند بتوانند تعاونی‌هایی باشند که قابل عرضه در بازار بورس باشند و در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم چراکه شرکت‌های تعاونی محدود توان سرمایه‌گذاری در مقیاس استانی را ندارند بنابراین برای پیشرفت کشور باید ساختار تأمین مالی خود را متغیر و متحول کنیم الآن تأمین مالی از مرکز است یعنی تمام منابعی که برای پیشرفت یک استان در نظر گرفته می‌شود این است که چگونه از مرکز منابع تأمین مالی را جذب کنیم و در استان بیاوریم و استان را توسعه دهیم و پیشرفت کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر بخواهیم قاعده کار عوض شود حتماً باید بتوانیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان را درون استان به وجود بیاوریم و استان محتاج تأمین منابع مالی از مرکز نباشد که طرح آن در دست اقدام است و اگر بتوان نهایی کرد شاید در دوهفته آینده در استانها اجرایی کنیم.
انتهای پیام/711/+