تاکید تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی در استان مرکزی/برخی دستور العمل‌های خلق‌الساعه سبب نارضایتی کارفرما و کارگر است
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات این بخش برگزار شد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در این نشست استاندار مرکزی با بیان اینکه 45 درصد جمعیت استان مرکزی را جامعه کارگری تشکیل داده است گفت: مشکلات بخش صنعت و تولید در استان مرکزی با جدیت در حال پیگیری است.
فرزاد مخلص‌الائمه اظهار داشت: جلسات شورای گفت و گو باید محل بحث و تبادل نظر پیرامون دولت و بخش خصوصی جهت تحقق موضوعاتی چون رشد اقتصادی، رفع موانع بهره‌وری تولید و توسعه صادرات باشد.
وی افزود: در این جلسه دستورکارها به صورت هوشمندانه انتخاب شد تا به طور کامل مرتبط با حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود و هدف اصلی شورا باید مورد توجه باشد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: موارد ناظر بر اصلاح قوانین در قالب یک شرح به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تا زحمات کارشناسان شورا به مسیر درستی هدایت شود و کار در مجلس دنبال شود و اگر دولت موافق اصلاحات باشد پیشتاز می‌شود.
دولت برای حل مشکلات باید با بخش خصوصی تعامل داشته باشد
"ولی‌الله بیاتی" نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان نیز در این نشست با اظهار داشت: توصیه به کارگروه این است که تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشد چراکه برخی از موارد نیاز به اصلاح قوانین دارد بنابراین زمانی که بودجه سالانه تصویب می‌شود حتما کارگروه تعامل نزدیکی با نمایندگان داشته باشند تا بتوانیم برای رسیدن به اهداف کمک کنیم.
وی افزود: ارتباط بخش خصوصی با دولت وضعیت اسفباری است و ارتباط تا کنون برقرار نشده که دولت برای حل مشکلات باید با بخش خصوصی تعامل داشته باشد و الان فاصله بین بخش خصوصی و دولت زیاد است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان تصریح کرد: در فرایندهایی که برای جذب سرمایه بخش خصوصی وجود دارد یک سرمایه گذار زمانی که به دستگاه‌های دولتی مراجعه می‌کند هم پاسخی دریافت نمی‌کند و هم کارش با کندی پیش می‌رود و هم به جهت قوانین دست و پا گیر و یا مدیران نالایق که به نتیجه نرسیده‌اند خود را به سرمایه‌گذار و بخش خصوصی نزدیک کنند منصرف می‌شود.
بیاتی عنوان کرد: شش ماه از سال گذشته است و وام در مجلس تصویب شده اما اجرایی نشده است تسهیلات تبصره 18 چه شد و چه زمانی تسهیلات پرداخت می‌شود اگر قرار است بودجه اجرا شود باید در طول سال صورت گیرد خیلی‌ها به این امید سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی از سوی دولت حمایت نمی‌شود بنابراین نیاز است این مشکلات ریشه‌ای حل شود.
وی بیان کرد: پیمانکاران در ابتدای کار بیمه، مالیات، ضمانت‌نامه را باید پرداخت کند ولی بعد از کار صورت وضعیت آن را دولت تا شش ماه یا یک سال پرداخت نمی‌کند بنابراین اگر نیاز است این کارگروه‌ها نتیجه داشته باشد باید اصلاح شوند چراکه این امر بر کارگر تحت امر پیمانکار تاثیر منفی می‌گذارد.
برخی قوانین و دستور العمل‌های خلق‌الساعه نارضایتی کارفرما و کارگر را به دنبال دارد
" ناصر بیکی" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به اینکه استان مرکزی استان بزرگی است و به عنوان قطب چهارم صنعت میزبان طیف بزرگی از صنایع بزرگ و سنگین است اظهار کرد: استان مرکزی مادر هزار و 800 واحد صنعتی، 620 مجموعه معدنی و 2 هزارو 590 واحد پروانه‌دار در بخش کشاورزی است و 45 درصد جمعیت استان را جامعه کارگری تشکیل داده است.
وی افزود: طبق ارزیابی صورت گرفته برای چندمین مرتبه در رتبه‌بندی شوراهای گفتگو از بین 24 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی رتبه دوم را کسب کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی سخت حاکم بر کشور رضایت نسبی برای کارگر و کارفرما فراهم نیست و این امر به دغدغه بخش اقتصادی و اتاق بازرگانی اراک تبدیل شده است.
بیکی تصریح کرد: فضای کسب و کار غیرمزیتی و اقتصاد غیررقابتی سبب نارضایتی کارفرما، کارگر و دولت می‌شود و مسلما در این اقتصاد سرمایه گذاری سودآوری ندارد و همین امر سبب می‌شود که دولت در مالیات‌ستانی موفق نباشد.
وی ادامه داد: بخشی از نارضایتی مردم ممکن است به دولت‌ها بازگردد از هم اکنون منتظریم در بخش‌هایی که فساد، اختلاس و حقوق‌های نجومی حاکم است مرتفع و برخورد لازم صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک عنوان کرد: برخی قوانین و دستور العمل‌های خلق‌الساعه نیز نارضایتی کارفرما و کارگر را به دنبال دارد هرچند بخشی از مشکلات کارگر و کارفرما به دلیل تعارض منافع صورت می‌گیرد و تصور بر بازی برد و باخت است که نارضایتی کارگر را رقم می‌زند.
بیکی ادامه داد: مسلما بازی برد- برد یا حتی باخت باخت کارگر و کارفرما به قوانین کشورها باز می‌گردد هر چند به دنبال گره زدن مباحث به موضوعات سیاسی و امنیتی نیستیم.
وی بیان کرد: روابط کارگر و کارفرما همواره فراز و نشیب داشته و تا زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور رفع نشود نارضایتی‌ها وجود دارد، قانون کار فرسوده و کهنه است و سازماندهی روابط کار سبب می‌شود که مشکلات در یک بستر گفت‌وگو مدار حل گردد.
انتهای پیام/711/ن