دیوان محاسبات به ترک فعل مسئولان در حوزه قانون هوای پاک ورود کرد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حمید جولایی ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در انجام مسئولیت‌های قانونی خود در  کمک به ارتقای شفافیت برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد و اطمینان از حسابرسی و پاسخ‌دهی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صیانت از بیت‌المال و پاسداری از بیت‌المال در بخش عمومی با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و به کارگیری فناوری‌های نوین ایفای نقش می‌کند.

وی اهمیت و نقش دیوان محاسبات را به عنوان یک سازمان کلیدی در نظارت بر عملکرد دولت دانست و افزود: بودجه مورد استفاده دستگاه‌های بخش عمومی، موسسات، شرکت‌های دولتی و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده کنند باید به صورت هدفمند و موثر در مسیر تحقق اهداف برنامه قرار بگیرد و در همان مسیر هزینه شود.

سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی تصریح کرد: هدف دیوان محاسبات اعمال نظارت و پاسداری از بیت‌المال از طریق کنترل عملیات فعالیت‌های مالی همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند است.

جولایی عنوان کرد: بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد‌ها، تامین اعتبار، منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تامین شده بودجه مصوب با توجه به گزارشاتی که حسابرسان از دستگاه‌های مربوطه می‌‎گیرند و در نهایت تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه یکی از وظایف کلیدی دیوان محاسبات است که به انضمام نظرات دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی انتشار و به عموم مردم می‌رسد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات برای انجام وظایف ذاتی و قانونی خود می‌تواند در تمام امور مالی تحقیق و تفحص و مبادرت به مکاتبه کند و تمامی مقامات جمهوری اسلامی، قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و تمامی اشخاص و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف به پاسخگویی به مجموعه دیوان محاسبات هستند.

سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی خاطرنشان کرد: نظارت دیوان محاسبات یک نظارت عالیه و فرا قوه‌ای است بنابراین کنترل و نظارت نظام مالی کشور به منظور پاسخگویی به مردم مهم‌ترین وظیفه و راهبردی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است که بخش اعظم آن از طریق خود دیوان محاسبات اعمال می‌شود.

جولایی بیان کرد: بر اساس اصل 55 دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های اجرایی را بررسی و حسابرسی می‌کند و با گزارش بودجه عملکرد وزارت دارایی تطبیق می‌دهد، اجرا و به این طریق گزارش تفریغ بودجه را اعمال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به استناد بند یک ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تفریغ بودجه باید تا آخر دی‌ماه ارائه می‌شد ولی با یک اقدام جهادی دیوان محاسبات توانست تفریغ بودجه را تا انتهای تیرماه امسال به انضمام گزارش‌های نوزده‌گانه فراتحلیلی ارائه دهد.

سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی تصریح کرد: 19 گزارش تحلیلی به پیوست تفریغ بودجه با موضوعات با اهمیت به مسائل مهم حکمرانی در رابطه‌ مالی وزارت نفت و دولت، مالیات حقوق گمرکی، در حوزه فروش اسناد خزانه، ارز ترجیحی و چالش‌های اصلی و مشکلات اساسی مردم در حوزه آب، برق، بانکی یا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مطرح شد و آسیب‌شناسی‌هایی در ارتباط با ساختار بودجه کل کشورها در پیوست گزارش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

جولایی ادامه داد: یکی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی این است که گزارش اجزا، بندها، ردیف‌‌ها و جداول قانون بودجه 1401 را به صورت دو ماهه به دیوان محاسبات ارائه دهند که این گزارشات به صورت الکترونیکی به دیوان محاسبات ارائه شد.

وی بیان کرد: افتتاح مرکز نوآوری و خلاق دیوان در سطح کشور، گسترش شبکه نظارت مردمی، راه‌اندازی سامانه 198، تشکیل مجمع میادین اداری و مالی، تشکیل مجمع معاونان اداری و مالی دستگاه با محوریت دیوان، کمیته پیگیری مطالبات بانک، هوشمندسازی و نظارت برخط رسیدگی‌ها از جمله اقداماتی است که در دیوان فعال مردم‌پایه عملیاتی شده است.

سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی عنوان کرد: به پیشنهاد دیوان محاسبات، کارگروه حسابرسی، فناوری و اطلاعات در سازمان بین‌المللی اکوسای تصویب و در بهمن‌ماه به صورت مجازی تشکیل شد، همچنین با رای اعضای سازمان اکوسای متشکل از 11 کشور، "بذرپاش" رئیس دیوان محاسبات ایران به عنوان رئیس دوره‌ای اکوسای انتخاب شد.

جولایی افزود: در برش استانی تفریغ بودجه سال گذشته، 276 جزء، بند و تبصره وجود داشت که 154 جزء، بند و تبصره دارای عملکرد، 100 جزو، بند و تبصره فاقد عملکرد بود و 22 تبصره به شکل متمرکز انجام شد، از این تعداد 36 جزء، بند و تبصره مفاد را رعایت نکرده است، بسیاری از موضوعات در تکالیف احصا شده رعایت نشده بود، 160 یافته حسابرسی در حوزه فنی احصا شد که مبتنی بر عدم رعایت قانون و مقررات است و در مرحله مستندسازی و در نهایت ارجاع به مراجع بالادستی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی دیوان محاسبات اولویت دادن به اصل پیشگیری به جای مچ‌گیری است که در واقع بهترین راهکار برای برون‌رفت از مشکلات موجود در مقابله با تخلفات اداری به شمار می‌رود و با نظارت مستمر بر بودجه و نظارت شفاف و اثربخش، کاهش تخلفات اداری و نظارت جامع‌تر دیوان بر منابع بودجه عمومی است.

سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی در خصوص رویکرد اجتماعی‌سازی نظارت دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان استفاده از سرمایه اجتماعی و ظرفیت نخبگان در حوزه‌های مختلف شورای اندیشه‌ورز صیانت از بیت‌المال را تشکیل و جلسات هر ماه برگزار می‌شود.

جولایی خاطرنشان کرد: شورای اندیشه‌ورز به موضوع حسابرسی زیست‌محیطی پروژه تالاب میقان اراک، پروژه 8 هزار و 100 واحدی در اراک و پروژه اقدام نهضت ملی مسکن در دیگر شهرها ورود کرده و درحال بررسی موضوعات است.

وی عنوان کرد: دیوان به ترک فعل مدیران و مسئولان در حوزه قانون هوای پاک با توجه به حساسیت و ضرورتی که حاکم بر استان است ورود کرده و ترک فعل‌ها و تصمیمات نادرست در این رابطه احصا شده و مواردی نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. 

مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی ادامه داد: هنر دیوات محاسبات باید اصلاح رویه‌ها باشد و برخط شدن نظارت دیوان، هوشمندسازی و پروژه الکترونیکی سامانه ثنا کمک کرده است تخلفات کاهش پیدا کند.

جولایی بیان کرد: یکی از ثمرات حسابرسی ضمنی این است که فاصله بین رویداد مالی و رخدادهای مالی کمتر می‌شود و این فرصت برای مدیران وجود دارد که رویه اصلاح گونه را در عملکرد خود داشته باشند و در نهایت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی سبب ممانعت از سوی جریان‌های مالی شده است.

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات پایش‌های فناوری و نظارت‌های مردم‌پایه نسبت به پروژه‌های طولانی شده یا رها شده را انجام داده و در قالب پروژه‌های نیمه تمام گزارش‌هایی تهیه کرده است و دیوان در حال حاضر حسابرسی عملکردی را دنبال می‌کند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی عنوان کرد: امسال محاسبه قیمت تمام‌شده در حوزه راه و شهرسازی و محاسبه بهای تمام شده در شرکت گاز و گزارش جامع حسابرسی از شرکت‌ها دنبال و گزارش حسابرسی از پل سنجان انجام شد که همین امر سبب شد که امروز شاهد تسریع در روند احداث پروژه باشیم.

جولایی خاطرنشان کرد: نقاط ضعف همه پروژه‌ها حسابرسی  و این نقاط ضعف در قالب گزارش به بالاترین مقام مسئول ارائه می‌شود و اگر اقدام اصلاحی و پاسخ اقناعی ارجاع شد که مشکلی نیست در غیر این صورت ابزارهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در کشور برای سال مالی 1400 با پایش‌های فناورانه و نظارت مردم‌پایه، 369 مدیر اجرایی حکم توبیخ دریافت کردند، حکم جبران به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال برای 415 مسئول و مدیر اجرایی صادر شد، 11 مدیر و مسئول حکم انفصال از خدمت به صورت دائم دریافت کردند و67 نفر نیز انفصال موقت شدند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی افزود: شاخص‌های سلامت اداری در استان مرکزی نسبت به دیگر استان‌ها مطلوب است در حوزه شرکت شهرک‌ها نیز برگشت اراضی مربوط به شرکت ذوب آهن امیرکبیر انجام شد چراکه واحد تولیدی راه‌اندازی نشده بود و کارشناسان حوزه حسابرسی ورود کردند تا اراضی به متقاضیان جدید واگذار شود.

انتهای پیام/712/ن