بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به موسسات اعتباری شد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به موسسات اعتباری کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس صبح امروز سه‌شنبه (8 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 46 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 46 این طرح؛
بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (90) روزه و قابل تمدید است.
تبصره
بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند (ب) ماده (3) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز کند.
همچنین نمایندگان با ماده 45 این طرح موافقت کردند.
در ماده 45 این طرح آمده است:
الف
سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویة حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
ب
در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری می کند، حکم مذکور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد بود.
پ
سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.
ت
درصورتی که هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، درصورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند.
ث
معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضاء تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
همچنین نیز نمایندگان با ماده 41 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 41 این طرح؛
فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
بر اساس این گزارش ماده 42 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که جناب آقای قادری و حسینی در خصوص این ماده مطرح کردند و از طرفی ماده 36 طرح مذکور در خصوص هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. همچنین بند (پ) ماده (42) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود از این رو با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده است طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیأت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست لذا اجازه دهید ماده 42 را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده 36 به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
براساس ماده 42 این طرح؛
الف
بانک مرکزی مکلف است به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است، یا با درخواست مرکز اطلاعات مالی (fiu)، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظفند دستورات بانک مرکزی در این خصوص را انجام دهند. اشخاص موضوع این بند می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ده (10) روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده واحد اطلاعات مالی (fiu) و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.
ب
بانک مرکزی موظف است فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز، طلا، یا سایر فعالیت‌هایی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» و دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند. فهرست مزبور قبل از ابلاغ باید به تأیید دادستان کل کشور برسد. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، و یا صدور یا تمدید پروانه فعالیت برای آنان توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه (4) قانون مجازات اسلامی است. اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار می‌گیرد، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ درخواست، با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده توسط متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بلافاصله نسبت به حذف نام وی از فهرست موضوع این بند اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند.دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.
پ
بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی غیرجاری اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را از وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی وجوه موجود در حساب شخص دیگر، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال می کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه است و در صورتی که ظرف مدت یادشده، حکم قطعی هیأت مبنی بر تعلق جوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب می‌باشد.
انتهای پیام/