برخورد دستگاه قضا با "مجرمان جرایم خشن" بر مبنای موازین حقوقی و شرعی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به تسنیم درباره اینکه قانون تصریح دارد که با متهمان جرائم خشن که منجر به وحشت عمومی می‌شوند باید با عنوان "محارب" برخورد شود، گفت: دستگاه قضایی بر مبنای موازین حقوقی و شرعی برخورد با مجرمان جرایم خشن را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه 8 شهریور در هشتمین نشست خود با خبرنگاران به سؤال خبرنگار تسنیم پاسخ داد، سؤال این‌گونه مطرح شد؛ بر اساس مشاهدات میدانی و نیز اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص واکنش مقامات قضائی و نیروهای انتظامی، به‌نظر می‌رسد انجام جرائم همراه با اعمال خشونت و استفاده از سلاح به‌ویژه سلاح سرد در جامعه با افزایش مواجه شده است، از سویی قانون و شرع صراحت دارد برای مجرمان مسلحی که عمل مجرمانه آنها موجب رعب و وحشت عمومی است باید با عنوان "محارب" برخورد کرد که بالاترین حکم آن اعدام است؛ لطفاً بفرمایید آیا رویه دستگاه قضا در برخورد با این گروه از مجرمان بر اساس مجازات شخص محارب است؟ در طول بازه یک ساله چند پرونده محاربه بر اساس سرقت با سلاح و تجاوز به‌عنف در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ در چه‌تعداد از این پرونده‌ها، مجرم به اعدام محکوم شده است؟ چند حکم اعدام محارب اجرا شده است؟
ستایشی در پاسخ به این سؤال تسنیم گفت: طبق آمارهای موجود در سال 1400 و 4 ماه اول امسال در خصوص جرایم خشن و سرقت با تجاوز به‌عنف و کشیدن سلاح، ارقام, ارقام قابل‌توجهی نیست اما مشکل این است که این اقدامات شرایط روحی و روانی مردم را دچار خدشه می‌کند. اعتقاد ما این است که موارد قضائی که در این حوزه رخ می‌دهد با قاطعیت تمام صورت گرفته است و فراجا، دادگستری‌ها و دادستانی‌ها با قاطعیت در میدان هستند، به‌هرحال بعد از این شرایط دوباره تأکید شد که ستادی به‌صورت ویژه در دادستانی‌کل با ریاست دادستان‌کل تشکیل شود و وظیفه این ستاد نظارت و رصد سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها و جرایم خشن هست که در سطح کشور صورت می‌گیرد. این ستاد باید جرایم خشن را بررسی و رصد کند و توجه دهند همچنین کمیته‌ای به‌صورت عملیاتی مراتب را پیگیری می‌کند تا با همکاری فراجا و ظرفیت‌هایی مانند نیروهای امنیتی، مجرمان خشن شناسایی شوند و دیگر شاهد بروز این موارد به این شکل نخواهیم بود.
وی در ادامه، رسیدگی به یک پرونده سرقت با استفاده از سلاح در استان فارس را شرح داد و تصریح کرد: در تاریخ 31 مرداد 1401 در استان فارس، دو پسر جوان با استفاده از سلاح کمری و کارد قصد سرقت یک اتومبیل ویتارا را داشتند که موفق نشدند و در ادامه به یک اتومبیل دیگر برخورد می‌کنند. متهمین پرونده، آقا و خانمی را که در اتومبیل حضور داشتند تهدید و حتی مبادرت به شلیک گلوله می‌کنند که یکی از افراد خودرو زخمی می‌شود. مجرمین اتومبیل را می‌برند اما با اهتمام فرماندهی انتظامی و عناصر خدوم انتظامی فارس مواجه می‌شوند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در این عملیات از یک فروند بالگرد استفاده می‌شود. متهمین اتومبیل را به‌جا می‌گذارند و به‌سمت کوه می‌روند اما دستگیر می‌شوند، پرونده به شعبه بازپرسی داده می‌شود، تصمیمات گرفته می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب شیراز ارسال خواهد شد.
وی ابراز کرد: این یکی از مصداق‌های روز رسیدگی به جرائم خشن است که همه عوامل قضائی و انتظامی پیگیر آن هستند.
ستایشی تأکید کرد: دستگاه قضائی ترحمی نسبت به متهمین ندارد و با کسانی که مبادرت به خشونت می‌کنند با قاطعیت و بر اساس موازین قانونی برخورد می‌کند. نکته دیگر اینکه دستگاه قضایی بر مبنای موازین حقوقی و شرعی برخورد با مجرمان جرایم خشن را انجام خواهد داد و این بر اساس آیه شریفه 33 از سوره مبارکه مائده است و مجازات بر اساس شرع مقدس انجام خواهد شد.
ستایشی درباره معرفی عاملان اختلال در اینترنت گفت: پرونده‌ای در این خصوص به دادسرا ارجاع نشده است.
وی درباره پرونده‌های قاچاق دارو به‌خصوص پرونده شرکت دارویی اکتوور گفت: از سال 1399 تعداد 26 پرونده مرتبط با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی که ارتباط با ارز دارند در دستگاه قضا تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند، همچنین پرونده اکتوور 6 متهم دارد، این پرونده یک بار نقض گرفت و به دادسرا بازگشت که از نظر دقت رسیدگی رفع نقض گرفت و پس از تحقیقات در دادگاه تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته می‌شود.
ستایشی در خصوص محکومیت مهدی جهانگیری و اینکه گفته می‌شود وی بیرون از زندان حضور دارد، گفت: محکومیت 2 سال حبس و جریمه و رد اصل مال در پرونده قاچاق ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع مهدی جهانگیری در 30 دی 99 از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شد. وی یک اتهام پولشویی هم داشت که از آن تبرئه شد، اما برای اجرای حکم خود از اردیبهشت 1400 به زندان اعزام شد. وی باید بیش از 751 میلیارد ریال را مسترد می‌کرد که در زمان مقرر ارائه داده است. ایام حبس باقی‌مانده وی کمتر از 80 روز است و طبق قانون می‌تواند از مرخصی استفاده کند که درخواست داد و با آن موافقت شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: نسبت به 13 نفر از 16 متهم پرونده اتخاذ تصمیم شده است و سه نفر دیگر در کشور همسایه هستند که هنوز مسترد نشده‌اند. فرایند تحویل اقلام مکشوفه به مال‌باختگان آغاز شده است که باید اسناد و تصاویر و مدارک خود را ارائه دهند، تا الآن حدود 10 هزار عکس و سند بررسی شده‌اند و برخی هم تحویل صاحبان آنها شده است.
انتهای پیام/+