برخی از عوامل شهرداری‌ها با "مافیای پسماند" داد و ستد دارند!
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از تلاش مجلس برای بازنگری در قانون مدیریت پسماند و پایان دادن به فعالیت مافیای پسماند خبر داد و گفت: عواملی در بدنه شهرداری‌ها با شبکه‌های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ سمیه رفیعی با بیان اینکه شبکه‌های مافیایی پسماند نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: به دلیل مشکلاتی که در بخش جمع‌آوری پسماندها در سطح شهرها وجود دارد منابع رسمی به اجبار با واحدهای غیررسمی همکاری می‌کنند چرا که هزینه جمع‌آوری در چرخه مدیریت پسماند بسیار بالا است.
وی ادامه داد: البته واحدهای رسمی که عمدتاً شهرداری‌ها هستند نیز بدشان نمی‌آید با واحدهای غیررسمی همکاری داشته باشند؛ البته عواملی هم در بدنه شهرداری‌ها با شبکه‌های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترک فعل دستگاه‌ها و تخلفات بالای افراد فعال در حوزه پسماندها در کشور با تأکید بر اینکه در قانون مدیریت پسماند جرم‌انگاری مناسبی در مورد تخلفات پسماند در نظر گرفته نشده است، گفت: در واقع میزان جرائم به گونه‌ای است که از طرفی متخلفان حاضرند جریمه را پرداخت و به فعالیت خود ادامه دهند و از سویی با تغییر مدیریت‌ها جرایم ترک فعل دستگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
رفیعی ادامه داد: بر اساس قانون، فعالیت شبکه‌های غیررسمی پسماند غیرقانونی است و به طور معمول مدیریت‌های اجرایی که شهرداری‌ها هستند از طریق شکایت از اشخاص غیررسمی و پلمب واحدهای غیرقانونی اقدام می‌کنند و موضوع را به دادستانی ارجاع می‌دهند اما در برخی موارد دیده شده که به دلیل شرایط معیشتی افراد، از طرف دادگاه به این مسائل ورود مناسبی نشده هر چند در برخی مناطق هم گاراژها پلمب و با افراد خاطی برخورد شده است.
وی تأکید کرد: اولین گام مجلس اصلاح و بازنگری در قانون مدیریت پسماندها پس از 18 سال است، البته قانون فعلی قانون بدی نیست اما نواقصی دارد که باید رفع و به بحث جرم‌انگاری به‌طور اصولی و حرفه‌ای پرداخته و همچنین جرائم قابل ملاحظه‌ای برای متخلفین در نظر بگیرد.
به نقل از خانه ملت، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نظرگیری ضابطین قضایی برای مدیریت‌های اجرایی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت به گونه‌ای که نیروهایی از دستگاه‌های اجرایی به عنوان مثال شهرداری‌ها برای کسب آموزش‌های لازم به قوه قضائیه معرفی و کارت ضابطیت برای آنها صادر می‌شود تا قضات با استناد به گزارشات آنها حکم متخلفان را صادر کنند.
انتهای پیام/