نماینده مردم یزد: انتقال زندان مرکزی یزد به خارج از شهر با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدصالح جوکار در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با تقدیر از قوه قضائیه به دلیل امضای تفاهم نامه مجلس و قوه قضائیه اظهار داشت: ایجاد کارگروه مشترک ملی و استانی به واسطه این تفاهم‌نامه از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر آنچه که کمیسیون‌های مجلس دارند، بسط این کارگروه‌ها به صورت تخصصی بین کمیسیون‌های مجلس و قوه قضائیه و تعامل و ارتباط در بحث آسیب‌شناسی قوانین موجود و اصلاح این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: بحث زندان مرکزی یزد آسیب‌های جدی در سطح شهر یزد دارد و با توجه به اینکه زمین برای آن در نظر گرفته و طرح انجام شده، هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آن انجام و زندان از داخل شهر منتقل شود.

جوکار ادامه داد: بحث زمین‌های موات که توسط زمین‌خواران مورد تجاوز قرار می‌گیرند یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی است که امروز باید به آن توجه لازم صورت پذیرید.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: قبلا از طریق وزارت راه و شهرسازی این موضوع مطرح شد که افراد با فرم ج سبز بتوانند از این زمین‌ها خریداری کنند اما دیوان عدالت اداری جلوی آن را گرفت که در واقع زمینه سوءاستفاده زمین‌خواران را به وجود آورد.

وی بیان کرد: اطاله دادرسی در ارتباط با زمین‌های موات یکی دیگر از موضوعاتی است که وجود دارد و پس از اینکه دادگاه حکم به نفع مردم می‌دهد، اشخاص ملزم به شکایت برای باطل شدن سند دولت می‌شوند.

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در یزد به خوبی برطرف شده تصریح کرد: هرچه که در این چنین زمینه‌هایی اختیار به استان‌ها داده شود، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

جوکار با بیان اینکه امروز در سایه تعاملاتی که در استان وجود دارد خیلی از مسائل قابل حل است بدون اینکه هیچ مشکلی به وجود آید ادامه داد: مشکلاتی که مردم در حوزه قضائی مطرح می‌کنند بیشتر در سایه این موضوع است که با حقوق خودشان آشنا نیستند گفت: بهترین راه پیشگیری این است که ما قوانین را به مردم آموزش دهیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این میزان حجم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود ناشی از آشنا نبودن مردم با قوانین است که به راحتی می‌توان جلوی این موارد را با افزایش آموزش‌ها گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در استان یزد به شدت با مشکل کمبود قاضی روبه‌رو هستیم تصریح کرد: در حال حاضر 46 قاضی زن در استان داریم که در نهایت تا سطح دادیاری امکان فعالیت دارند در صورتی که می‌توان از آنها در حوزه پرونده‌های مربوط به اطفال استفاده کرد.

انتهای پیام/781/ح