سردفتران در کارزار قانون تسهیل صدور مجوزها؛ منطق مخالفان انحصارزدایی چیست؟
وقتی مخالفان قانون تسهیل صدور مجوزها، سردفتری را شغل نمی‌دانند به دو موضوع گواهی داده اند؛ وجود انحصار در این حرفه‌ها و ناپسند بودن انحصار در کلیه مشاغل.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چهارشنبه دوم شهریورماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی استفساریه درباره عبارت "امتیاز میانگین نمرات" به کار رفته در مواد 3 و 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح و با رأی قاطع نمایندگان ملت تفسیر "میانگین وزنی نمرات تراز شده" درباره عبارت یادشده تصویب و برای تأیید راهی شورای نگهبان شد و این شورا در نهایت در نهم شهریور طرح دوفوریتی استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تأیید کرد.
این طرح به‌دنبال اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس نمره خام و در پی کاهش قابل توجه تعدادپذیرفته شدگان نسبت به آمار تعدادی که سابق بر این بر اساس تراز نمره اعلام قبولی شده بود مطرح و هدف از آن جلوگیری از پایمال شدن حقوق شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت موضوع مواد 3 تا 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام شد.
تأیید این استفساریه از این جهت قابل توجه است که؛ عمل به تفسیری که اعتقاد به نمره خام داشت دو کارکرد پیدا می‌کرد: اولی، کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان که نظر حامیان انحصار در سدگذاری بر ورود خیل دانش‌آموختگان علاقمند به مشاغل سردفتری و وکالت و کارشناسی رسمی را تأمین می‌کرد و دیگری ابزاری برای جلوگیری از ورود افراد فاقد آمادگی علمی به این مشاغل قلمداد می‌شد.
فارغ از مباحث تخصصی که علی‌القاعده در فرآیند تدوین و تقننین قانون تسهیل و طرح دوفوریتی مزبور در میان صاحب‌نظران، ذینفعان و فعالان بازار هدف و نمایندگان مجلس مورد بحث و تضارب آرا بوده و سپس منتهی به اتخاذ تصمیم در نهاد قانون‌گذار شده است، برخی مطالب بیان شده از سوی تعدادی موافقان و مخالفان در خلال رأی‌گیری طرح استفساریه، نکاتی حائز اهمیت در بر دارد که اشاره به آنها خالی از لطف نیست.
ما هم با انحصار مخالفیم!
یکی از نمایندگان مخالف استفساریه، رئیس سابق کانون‌های سردفتران و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بود که در سخنان خود در صحن نکات قابل تأملی را بیان کرد.
وی با ابراز نگرانی از ملاک قرار گرفتن تراز در آزمون‌های سردفتری و وکالت، خواستار دو شوری شدن طرح و ارجاع آن به کمیسیون قضائی شد. این درخواست درحالی مطرح شد که برابر نامه رؤسای سه کمیسیون قضائی، اصل 90 قانون اساسی و رونق و جهش تولید، و با توجه به مذاکرات کمیسیون و صحن در هنگام تصویب قانون تسهیل، معیار مورد نظر "میانگین وزنی نمرات تراز شده" داوطلبان بوده و نه نمره خام. از سوی دیگر سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان تخصصی‌ترین مرجع اظهارنظر و نیز متولی برگزاری آزمون بر صحیح و فنی‌تر بودن ملاک تراز نمرات صحه گذاشته بود. به‌رغم همه اینها باز هم اعتقاد برخی متولیان صدور مجوز کسب و کار، به تفسیر نمره خام تعلق داشت.
طبیعتاً در میان مخالفان استفساریه به جز معدود افرادی که از پذیرفته‌شدن داوطلبانی با بنیه ضعیف علمی نگران بودند، سایر مخالفان متمایل به تداوم انحصار، هیچ یک قادر نبودند علناً خود را مدافع انحصار معرفی کنند و ناگزیر از کسوت عاریه‌ای مخالفت با ورود افراد فاقد شرایط علمی بهره‌برداری می‌کردند؛ اما آنچه قابل انکار نبود سوابق عملکرد مدیریتی برخی از این مخالفان بود. در مدت 3 دقیقه سخنرانی یکی از این افراد، چند بار عبارت "ما هم با انحصار مخالفیم" تکرار شد و می‌تواند گویای این احتمال باشد که نماینده مخالف خود را در مظان حمایت از انحصاردیده و با تبری جستن از چنین گمانی تلاش کرده است خود را از انتساب به انحصارگرایان مبرا کند.
برگزاری یک آزمون در زمان ریاست ده ساله و حالا ادعای موافقت با انحصارزدایی!
در این میان سخنان رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز که اکنون نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی است از همه جالب‌تر بود! وی از اینکه معیار قرار گرفتن تراز نمره، ناکارآمدان را وارد حرفه‌های پررونق مواجه با انحصار خواهد کرد ابراز نگرانی کرد.
این سخنان در حالی بیان شده که در تمام طول ده سالی که وی مدیریت کانون سردفتران را در به‌عهده داشت فقط و فقط یک بار آن هم در آزمونی پرحرف و حدیث نسبت به برگزاری آزمون جذب سردفتری اقدام شد.
آزمون سال 1397 بعد از 11 سال توقف در جذب سردفتر که با اتفاقات حیرت‌آوری همراه بود؛ چنانکه همچنان ابهامات و معماهای پیچیده‌ای پیرامون آن سر به مهر باقی مانده است. بی‌توجهی به اصلاحیه سال 1386 ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر پذیرش سردفتر بر اساس مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی که حاصل آن جذب فقط 2 نفر در مراکز استان‌هایی که بیشترین درآمدهای سردفتری در آن شهرها توسط سردفتران شاغل در آنها تحصیل می‌شد، پذیرش سردفتر شاغل در آزمون جذب سردفتر، ماجرای عجیب اعلام نیاز برای تأسیس دفترخانه در مناطقی با گردش اقتصادی خرد که تأسیس یا افزایش دفترخانه در آنها فاقد هرگونه توجیه عقلایی بود، شکایت متعدد برخی از شرکت‌کنندگان در آزمون نسبت به برخی رخدادها در خلال برگزاری و اعلام نتایج و مواردی از این قبیل، بخشی از ابهامات یادشده بودند که متأسفانه افکار عمومی تاکنون پاسخ روشنی درباره آنها دریافت نکرده است.
وحدت قول و عمل، اولین توقع مردم از مسئولان
اینکه چرا پذیرفتن مدعای مخالفان استفساریه مبنی بر اینکه قبولی بر مبنای نمرات تراز کم‌سوادان و ناکارآمدان را وارد بازار خدمات حقوقی می‌کند آسان نیست به سابقه مدیریتی برخی از آنان بازمی‌گردد.
سابقه ریاست یکی از نماینده مخالف بر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر نقاط تأمل‌برانگیز این ماجرا است. مدیری که در طول دوره تصدی وی هیچ آزمون عمومی برای اعطای مجوز ـ ابلاغ آغاز به کار برگزار نشد و شرایط و ضوابط دارندگان این امتیاز نیز که در فرآیندی نامعلوم به تعدادی از سردفتران از جمله برخی سردفتران مرتبط با کانون سردفتران اعطا شده بود از دیگر موضوعات قابل بررسی در این خصوص است.
شرایط مبهم اعطای مجوز این فعالیت پربازده در سال‌های میانی دهه 90 و در دوره مدیریتی پیش از تحول قضائی، محدودیت تعداد این دفاتر که موجب ازدحام جمعیت نوبت‌دهی و صف‌های طولانی مردم برای چندین سال برای دریافت خدمات قضائی که حتی صدای رئیس سابق قوه قضائیه و برخی مسئولان دیگر و برخی رسانه‌ها را نیز به اعتراض بلند کرد و کمابیش در برخی نقاط تداوم دارد؛ هر چند با ابلاغ آیین‌نامه جدید مربوطه از سوی رئیس قوه قضائیه روزنه امیدی برای بهبود و اصلاح شرایط ایجاد شده است.
اگر نمایندگان مخالف استفساریه در ادعای خود برای مخالفت با انحصار صادق هستند چرا هیچگاه انتقادی از این افراد درباره اجرای چند ده ساله یک قانون تبعیض‌آمیز و رانت‌آلود که فروش و وراثت دفاتر اسناد رسمی بدون شرکت در آزمون سراسری را تجویز می‌کرد شنیده نشد؟!
اگر برگزاری یک دوره کوتاه و محدود آموزشی توسط کانون سردفتران برای خریداران امتیاز سردفتری موجب کارآمدسازی این افراد که اغلب به جز پول کلان پرداختی به فروشنده، برتری دیگری نسبت به داوطلبان عادی شرکت‌کننده در آزمون‌های سراسری جذب سردفتر ندارند می‌شود، چرا برگزاری چنین دوره‌های آموزشی نتواند پذیرفته‌شدگان بر اساس تراز نمره را کارآمد و مهیای اشتغال به سردفتری کند؟!
انحصار در مشاغل بد است؛ ولی سردفتری و وکالت شغل نیست!
اینکه نماینده مخالف استفساریه، سردفتری و وکالت را شغل نمی‌داند در حقیقت ناخواسته به دو موضوع گواهی داده است؛ به وجود انحصار در این حرفه‌ها و به ناپسند بودن انحصار در کلیه مشاغل. اگر سردفتری شغل نیست چگونه امتیاز آن برای ده‌ها سال با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شده؟
اگر وکالت و سردفتری شغل نیست این همه درآمد و آورده و سرمایه و عایدی چرا و چگونه و تحت چه عنوان نصیب شاغلان در این حرفه‌هاست؟!
با این حال، علاوه بر برائت از انحصارگرایی، نکات امیدوارکننده‌ای نیز در سخنان مخالفان استفساریه وجود داشت، مانند پیشنهاد برگزاری چندنوبته آزمون سردفتری و وکالت در هر سال که پیش از این در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تصویب و توسط وزیر اقتصاد اعلام شده بود؛ و یا ارائه آموزش‌های تخصصی به داوطلبان این مشاغل. چرا که اکنون روشن شده داوطلبانی که در آزمون‌های تستی به موفقیت دست پیدا می‌کنند الزاماً حائزین شرایط علمی برای تصدی مشاغل مورد تقاضا نیستند و چه بسا افرادی با بضاعت علمی حداقلی و با طی کردن دوره‌های کسب مهارت تست‌زنی در امتحانات چندگزینه‌ای، در آزمون‌های استخدامی پذیرفته می‌شوند.
انحصارطلبان نگران کاهش درآمد سردفتری هستند؟
ذینفعان از تداوم انحصار به دو دلیل سرسختانه نسبت به پذیرش سردفتر جدید مقاومت می‌کنند؛ نگرانی از کاهش درآمد دفاتر با درآمد نجومی که اقداماتی همچون حذف اسناد غیرمالی از سقف درآمدی و شکایت از مقرره حدگذاری بر درآمد نزد شورای رقابت و درخواست اعلام غیرشرعی بودن از شورای نگهبان و نیز، جلوگیری از کاهش تقاضا و مانع شدن از سقوط قیمت امتیاز دفاتر اسناد رسمی.
خاطرنشان می‌کند؛ اکنون خواست و اراده ملت بر این تعلق گرفته که انحصارهای شغلی شکسته و نمایندگان مردم نیز بر اجرای منویات رهبر انقلاب در رابطه با تحقق عدالت و احیای حقوق عامه در اعطای فرصت‌های برابر شغلی و رفع تبعیض و حذف موانع اشتغال و حمایت از نیروی مستعد و جوان کشور تأکید دارند؛ امری که در صورت تحقق موجب توسعه اقتصادی و رفع آسیب‌های عدیده اجتماعی خواهد شد.
تقویت اهتمام دستگاه قضائی برای حذف تعارض منافع و محو انحصار
مناقشه میان نمایندگان مجلس و برخی بخش‌های دستگاه‌های متولی صدور پروانه اشتغال خدمات حقوقی از جمله انتقاداتی که روز طرح استفساریه در صحن علنی به وزیر دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه از سوی چند تن از نمایندگان مخالف انحصار ایراد شد در مناسبات میان‌دستگاهی امری مرسوم است؛ با این حال می‌توان با اتخاذ تصمیم و اجرایی کردن تدبیرهایی هرچند ساده، نسبت به نگرانی‌زدایی و اعتماد بخشی اقدام کرد و اینچنین، اهتمام دستگاه قضائی درباره حذف انحصار و ترجیح مصالح عامه بر منافع ذینفعان در مشاغل حقوقی را تقویت و وجهه برخی مدیران زیرمجموعه این دستگاه را ارتقا بخشید.
بی‌تردید، علاوه بر ساکنان خانه ملت و کنش‌گران عرصه مقابله با انحصار، آحاد جامعه نیز انتظاری به جز هم‌آوایی و همگرایی قوای مقننه و قضائیه در انحصارزدایی و تأمین فرصت‌های برابر اشتغال برای فرزندان خود ندارند.
سازمان ثبت اسناد برای اجرای قانون تسهیل در حوزه سردفتری پیش قدم باشد
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ 24/12/1400 ضابطه ناعادلانه جمعیتی مذکور در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و نصاب به تاریخ پیوسته هر 15 هزار نفر یک سردفتر که پیش از این دو نوبت در تاریخ‌های 21/3/1386 و 10/1/1400 در مواد 3 آیین‌نامه اصلاحی این قانون اصلاح و به مقتضیات محلی، اقتصادی و میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر در مناطق کشور تغییر یافته بود ولی متأسفانه به آن بی‌توجهی می‌شد، به شیوه عادلانه و معقول برگزاری سالانه آزمون سردفتری و کسب امتیاز لازم توسط داوطلبان تبدیل و قانون سابق نسخ و ملغی شد.
مع‌الوصف در سخنان برخی مسئولان سازمان ثبت، بارها مباحث نسخ‌شده نیازسنجی و عدم پذیرش سردفتر جدید در مناطقی که سردفتران قدیمی حضور دارند شنیده شده است که احتمالاً حکایت از بی‌اطلاعی یا بی‌توجهی نسبت به مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارد که امید است با تمکین به اجرای داوطلبانه قانون مصوب، از اصرار بر مواضع ناصحیح سابق خودداری شود.
همچنین، برابر تکالیف سند تحول قضائی که به تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده و اجرای آن در تمام سطوح از سوی رئیس دستگاه قضا به مدیران زیرمجموعه مؤکداً توصیه شده؛ اعطای مجوز دفتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی را از راهکارهای مهم تقویت کیفیت خدمات حقوقی برشمرده و انجام آن تصریحاً به‌عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران نهاده شده است.
بر این اساس توقعی به جز توجه مسئولانه و اقدام بدون مماشات متولیان امر به مر و مفاد این سند مترقی قابل تصور نخواهد بود. امری که در صورت اجرا، آثار مبارک و ثمربخش آن از جمله رفع آسیب مهیب انحصار، ورود جوانان شایسته مشتاق و تازه‌نفس به عرصه خدمات حقوقی و تقویت و ارتقای سطح رضایتمندی مردم به سرعت رخ خواهد داد.
انتهای پیام/