بخش صنعت موظف به جایگزینی نوآوری به مونتاژکاری شد
سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نقطه عطفی برای کسبوکارهای دانشمحور شد تا فعالیت آنها با شتاب و در مسیر تسهیل شدهتری ادامه یابد؛ از جمله مأموریتهای ابلاغ شده به وزارتخانه صمت، گذر از مونتاژکاری به ساخت در بنگاههای صنعتی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سال 1401 با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نقطه عطفی برای کسبوکارهای دانشمحور شد تا فعالیت آنها با شتاب و در مسیر تسهیل شدهتری ادامه یابد. تصویب این قانون و در پی آن ابلاغ آییننامههای اجرایی آن، همه دستگاهها را موظف به فراهم کردن شرایط و رفع موانع پیش روی فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق کرده است تا به کمک آن توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری و جهش تولیدات داخلی کارآمدتر و هدفنمندتر محقق شود.
قانونی که بنا به گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری یکی از بهترین سازوکارهای قانونی برای رفع موانع پیش روی فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق و زمینهساز توسعه علمی و فناورانه کشور با رونق زیستبوم فناوری و نوآوری است. قانونی که تلاش برای اجرایی شدن آن به یکی از اولویتهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدل شده است و با پیگیریهای مداوم این نهاد و با همکاری دولت و مجلس آییننامههای اجرایی آن هم از سوی هیئت وزیران به نهادهای ذیربط در حال ابلاغ شدن است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان یکی از دستگاههای متولی در این زمینه که نقش اثرگذاری در توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق دارد، یکی از مخاطبان این آییننامههای اجرایی است و بر مبنای آن موظف شده است تا با استناد به «آییننامه حمایت از تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» در حوزه صنعت، معدن و تجارت به رونق تولید داخلی و کسبوکارهای صنعتی و معدنی کمک کند.
در این آییننامه وزارتخانه موظف شد است که برای ارتقای تولید و تحقق شعار سال، از ظرفیت دیگر دستگاهها نیز استفاده و با کمک مشوقهای قانونی، نسبت به اجرای برنامههای توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
از دیگر مأموریتهای ابلاغ شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین اهداف میان مدت برای پیشبینی و بازارسازی محصولات صنعتی بهویژه برای شرکتهای تولیدی و دانشبنیان و برای فعالیتهای منتخب، تهیه بستههای سیاستی یکپارچه و همافزا، بههمرسانی با هدف تجمیع تقاضا و ارتقای ساخت داخل و گذر از مونتاژکاری به ساخت در بنگاههای صنعتی و معدنی در کشور با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات لازم را انجام دهد و تسهیلات این کار را فراهم کند.
تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور به شمار میرود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخشهای مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری از بخشهای سرمایهگذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانشبنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک میکند.
انتهای پیام/