آیا ترکیه به زودی از بحران اقتصادی خارج می‌شود؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها اقتصاد ترکیه حال و روز عجیبی دارد. کشوری که تا چند سال پیش به عنوان یک اقتصاد نوظهور در حال توسعه در حال فتح بازارها بود، حالا عملاً در بحران اقتصادی قرار گرفته و دولت و ملت، با کوهی از تورم، بیکاری، بدهی و مشکلات کوچک و بزرگ روبرو هستند.

دولت اردوغان برای چندمین بار در طول چند سال گذشته از برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی رونمایی کرد.

روزنامه های طرفدار حزب حاکم، امروز در صفحه نخست، برنامه دولت را با آب و تاب بسیار منتشر و اعلام کردند که به زودی، همه معضلات به پایان خواهد رسید. اما کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی مستقل ترکیه، سوال کوتاهی طرح کردند که کل برنامه را زیر سوال برده و اهداف آن را به چالش می کشد: این برنامه چه تفاوتی با برنامه های پیشین دارد؟

دشواری های زندگی و امرار معاش در ترکیه به جایی رسیده که میلیون ها نفر از شهروندان آن بدهکار هستند و صدور میلیون ها حکم توقیف یا مصادره اموال، قوه قضائیه را با مشکل روبرو کرده است. در نتیجه دولت در برنامه جدید، ناچار شده بخشی از بدهی مردم را از جیب خودش پرداخت کند. در برنامه اصلاحات میان مدت، بدهی نزدیک به 6 میلیون شهروند که به 30 میلیارد لیره رسیده، تسویه می شود. همچنین قرار است بدهی های فقرا در حوزه هایی مانند قبوض برق، گاز طبیعی و آب توسط دولت پرداخت شود.

بالاترین تورم ترکیه در 24 سال اخیر

موسسه آمار ترکیه (TUIK) ارقام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اوت را اعلام کرد. بر اساس داده های این سازمان، با در نظر گرفتن میانگین های 12 ماهه تا مرداد، قیمت مصرف کننده 54.69 درصد و قیمت تولید کننده داخلی 105.39 درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت خرید در مردادماه نسبت به آذرماه سال گذشته 47.85 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 80.21 درصد افزایش داشته است.

در یک ارزیابی کلی، تورم سالانه در ماه جولای به 79.6 درصد افزایش یافت. این بالاترین تورم در اقتصاد ترکیه در 24 سال گذشته بوده است. در همین حال، گروه تحقیقاتی تورم (ENAG) که توسط دانشگاهیان مستقل تشکیل شده، نرخ تورم ماه اوت را 181 درصد محاسبه کرده است.

برنامه ای که یادگار داماد مستعفی است

اصلاح اعلام برنامه های اقتصادی میان مدت برای حل سریع مشکلات، یکی از ابتکارات برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان و وزیر اسبق امور مالی و دارایی ترکیه بود.

گفته می شد که داماد ارشد اردوغان در اوج غرور و اقتدار، خود را برای جانشینی اردوغان مهیا کرده است! او همچون شومن های نمایش، در مقابل اقتصاددانان و سرمایه داران ترکیه بر روی صحنه می رفت و از برنامه های خود برای توسعه اقتصادی ترکیه رونمایی می کرد. اما ظرف مدتی کوتاه، با ندانم کاری ها و بی تجربگی های آلبایراک، خزانه بانک مرکزی ترکیه 128 میلیارد دلار از ذخایر خود را از دست داد.

وقتی پدر زن از داماد بازخواست کرده و دلیل را جویا شد، او حرف خاصی برای گفتن نداشت. از اتاق رئیس جمهور بیرون رفت و در راهروی کاخ بش تپه، با رئیس بانک مرکزی گلاویز و دست به یقه شد و سپس به خانه رفت و استعفای خود را از طریق اینستاگرام منتشر کرد!

نورالدین نباتی وزیر فعلی و سکاندار اقتصاد ترکیه، از رفقای آلبایراک است و هنوز هم به او و شگردهای مالی اش ارادت دارد! به همین خاطر اغلب تحلیلگران ترکیه نگران هستند و چنین استدلال می کنند: در شرایطی که برنامه میان مدت، هنوز هم بر اساس ایده های داماد ورشکسته نوشته شده و وزیر نیز ارادت خود را به او پنهان نمی کند، دلیلی برای تحقق اهداف خوشبینانه و گذار از بحران وجود ندارد. به عبارتی دیگر، برنامه جدید در حالی منتشر شده که هیچکدام از برنامه های پیشین موفق نبوده اند.

از حالا تا سال 2025

برنامه ای که توسط دولت اردوغان برای مبارزه با تورم و بیکاری عرضه شده «برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی» نام دارد و نکته عجیب برنامه مزبور، این است که روند مدیریت اقتصاد ترکیه را از حالا تا پایان سال 2025 میلادی برنامه ریزی کرده است!

این در حالی است که تنها 10 ماه به برگزاری انتخابات سراسری ترکیه باقی مانده و همه نظرسنجی ها، حاکی از این است که اردوغان، با اختلافی قابل توجه از رقبای خود شکست می خورد و به قول علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، مخالفین اردوغان را در یک گوشه مناسب پیاده می کنند.

لیره ترکیه، لاغرتر خواهد شد

8 ماه از سال 2022 میلادی گذشته و در این مدت، لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا با کاهش ارزش 30 درصدی، تبدیل به یکی از ارزهای بسیار ضعیف شده است. اما موسسه رتبه بندی فیچ، در تازه ترین پیش بینی خود اعلام کرده که این وضعیت ادامه دارد و دلیلی برای قدرت گرفتن لیره وجود ندارد. آژانس رتبه بندی فیچ اعلام کرده، کارشناسان این موسسه انتظار دارند روند کاهش ارزش لیره ترکیه تا سال 2024 ادامه یابد.

آژانس رتبه بندی فیچ اعلام کرد که بانک های کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل فعالیت های خود در ترکیه متحمل ضرر شده اند. فیچ با بیان اینکه شرایط در ترکیه بدتر و بدتر می شود، تاکید کرد که کاهش ارزش لیره ترکیه بر این بانک ها تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش Fitch، زیان خالص بانک های خلیج فارس که در ترکیه شعبه دارند، در نیمه اول سال 2022 میلادی 950 میلیون دلار بوده است. بانک هایی که بیشترین ضرر را در ترکیه تحمل کرده اند، NBD و KFH از امارات متحده عربی هستند. این سازمان پیش بینی می کند که کاهش ارزش  لیره حداقل تا میانه سال 2024 میلادی ادامه یابد، اما با وجود این مشکلات، بانک های خلیج فارس بازار ترکیه را ترک نخواهند کرد.

به گفته این سازمان، زیان این دو بانک و همچنین بانک بورگان ترکیه بیش از 15 درصد از کل سود آنها را تشکیل می دهد.

همچنین روز گذشته، رویترز نیز گزارش داد که ذخیره خالص بانک مرکزی ترکیه در 26 آگوست نسبت به هفته گذشته با کاهش 1.26 میلیارد دلاری، به 12.6 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین، سقف کاهش ذخایر در دو هفته از 3 میلیارد دلار گذشت. ذخایر خالص در ماه ژوئیه به پایین ترین سطح خود یعنی 6 میلیارد دلار رسید. بانکدارانی که به این آژانس اطلاعاتی دادند، اظهار داشتند که در هفته های اخیر 1 تا 2 میلیارد دلار پول از بانک مرکزی یک کشور دیگر به ذخایر بانک مرکزی منتقل شده است.

مشکل در ساختار سیاسی است نه اقتصاد

تحلیل گران معتقدند که تلاش برای خروج از بحران اقتصادی به تنهایی بسنده نیست و مشکل اصلی را باید در ساختار سیاسی کنونی ترکیه جستجو کرد. آنان بر این باورند که نظام ریاستی ترکیه و اختیارات بدون مرز اردوغان که هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد، اصلی ترین دلیل شکل گیری بحران اقتصادی کنونی است.

روزنامه بیرگون از روزنامه های مخالف دولت اردوغان، ضمن انتشار عکس شهروندان معترض ماهیتابه به دست، در یک گزارش تفصیلی به بررسی برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی پرداخته و نوشته است: انتشار این برنامه به منزله اعتراف دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به شکست و سقوط است. چرا که دولت، به جای انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی در حال توزیع پول است و این اقدامات نمایشی موجب افزایش تورم و مشکلات جدید خواهد شد.

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی مستقل، بر این باورند که تنها راه خروج ترکیه از بحران اقتصادی، پایان دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه است و اگر در انتخابات پیش رو در سال 2023 میلادی، همه چیز بر اساس پیش بینی ها و روند فعلی باشد، باید در انتظار طراحی برنامه استراتژی نوینی برای اصلاحات اقتصادی ترکیه توسط رقبای اردوغان باشیم. 

انتهای پیام/