۱۰ استان غنی در معادن زیر ذره‌بین سازمان بازرسی برای وصول حقوق دولتی معادن

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به شهرستان بافق به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در اکثر استان‌ها، مسئولان مربوطه به‌خوبی حقوق دولتی را پیگیری نمی‌کنند، خواستار ورود به این موضوع شد.

وی بر لزوم بازرسی فوق‌العاده حقوق دولتی معادن تأکید و اعلام کرد چنانچه مدیر یا مسئولی در این راستا کوتاهی کرده باید تحت پیگرد قرار گیرد.

در حالی که کمتر از پنج روز از صدور دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از این موضوع می‌گذرد، بازرسی کل امور صنعت، معدن و تجارت این سازمان، بازرسی فوق‌العاده‌ای را برای پیگیری حقوق دولتی معادن تعریف کرده است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به دستور رئیس این سازمان برای پیگیری حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: به دنبال دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی فوق‌العاده‌ای برای پیگیری حقوق دولتی معادن تعریف شده و در دست پیگیری است.

احمد رحمانیان با تأکید بر اینکه برنامه کلانی برای حقوق دولتی معادن از سوی سازمان بازرسی تعریف شده، ادامه داد: در این بازرسی فوق‌العاده سه محور نحوه وصول، محاسبه و هزینه کرد حقوق دولتی معادن بررسی می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه حقوق دولتی به نحو مطلوبی از سوی مسئولان امر پیگیری و وصول نمی‌شود، اظهار کرد: به زودی تیم بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت در ایمیدرو مستقر خواهند شد و بازرسی‌ها در رابطه با معادن کشور به ویژه معادن فلزی در سه محور مورد اشاره انجام می‌شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه این بازرسی فوق‌العاده در سطح وسیعی صورت می‌گیرد، گفت: در این راستا 10 استان کشور از جمله فارس، یزد، کرمان، کردستان، اصفهان و ... که دارای معادن غنی هستند در اولویت قرار گرفته‌اند.

رحمانیان تأکید کرد: این موضوع در این استان‌ها بررسی و نتیجه اعلام می‌شود و اگر مدیر و مسئولی در این حوزه کوتاهی کرده باشد تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد، افزود: اولویت این سازمان، پیشگیری بوده و اعتقاد بر آن است که نظارت باید هدایت‌گر و پیشگیرانه باشد.

به گفته قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان به دنبال آن است که درآمدها و ارزش‌هاى افزوده حاصل از بهره‌برداری معادن مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و حیف و میل نشود و حقوق بیت‌المال به نحو صحیح استفاده شود.

انتهای پیام/