تعیین تکلیف بازداشت‌های موقت و محکومان مالی زنجان در دستور کار قرار گرفت
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: تعیین تکلیف بازداشت‌های موقت و محکومان مالی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در چهارمین جلسه کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان که با حضور دادستان مرکز استان، معاونین دادگستری‌کل،روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی ابهر و خرمدره در زندان ابهر برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای ستاد در پیگیری و اجرای مصوبات جلسات این کمیسیون اظهار داشت: تعیین تکلیف بازداشت‌های موقت و محکومان مالی جزء اولویت‌های قوه قضاییه است که توجه به این امر در دستور کار دادگستری استان زنجان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سرقت دومین جرم استان زنجان است افزود: استفاده از ارفاقات قانونی نباید شامل سارقان شود چرا که با آزادی این افراد برای جامعه ناامنی و مردم مزاحمت و خسارت ایجاد می‌شود که دادستان‌ها به این مقوله عنایت داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه موجودی زندان‌های استان در پنج ماهه سال جاری روند افزایشی داشته است گفت: تعیین تکلیف بازداشت‌های موقت و محکومان مالی با استفاده از ظرفیت ستاد دیه استان در دستور کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از ورودی‌ها، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
وی با اشاره به بخشنامه دادستانی کل کشور مبنی بر افزایشی بودن بزه سرقت در سطح کشور اظهار کرد: در این بخشنامه تأکید بر برخورد با این جرم مطابق قوانین جاری است و دادگاه‌ها در آرای خود به صدور مجازات‌های بازدارنده توجه داشته باشند.
رئیس شورای قضایی استان زنجان همچنین با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر بررسی و معرفی زندانیان به محل اقامتشان گفت: اداره کل زندان‌های استان و کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان با جدیت پیگیر این موضوع و اجرای دقیق این بخشنامه باشد.
لازم به ذکر است در ادامه این جلسه، رئیس کل دادگستری زنجان به همراه اعضای کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان ، ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گرفت و دستورات لازم برای بررسی و حل مشکلات صادرکردند.
انتهای پیام/ن