چالش حقوقی بازگرداندن آوارگان سوری برای ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه موضوع آوارگان سوری به یک موضوع سیاسی و اجتماعی مهم و جدی تبدیل شده است. نزدیک به 4 میلیون نفر از شهروندان سوریه در ترکیه به سر می برند و بخشی از شهروندان ترکیه معتقدند که حضور آوارگان، یکی از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی است و آنها باید بروند.

البته این برداشت و نظر خود شهروندان نیست و چند حزب مهم ترکیه شب و روز تلاش می کنند تا چنین چیزی را به مردم القاء کنند و یک موج سیاسی علیه آنان به راه بیندازند. این در حالی است که اتفاقاً، حضور آوارگان سوری جان دوباره ای به اقتصاد ترکیه بخشیده است. چرا که اولاً ده ها هزار تن از تجار، صاحبان سرمایه و فعالان اصناف مختلف، کل سرمایه خود را به بازار ترکیه منتقل کرده و صدها شرکت و واحد تجاری تاسیس کرده اند.

دوم این که ده ها هزار نفر از کارگران آواره سوری در استان های صنعتی همچون گازی عنتاب، قیصری، ازمیر و استانبول با دستمزد ناچیز و شرایط کاری سخت، در حال فعالیت در  کارگاه هایی هستند که کار در آنها برای کارگران ترکیه ای هیچ گونه جذابیتی ندارد.

احزاب مخالف اردوغان وعده داده اند که اگر به قدرت برسند، آوارگان سوری را به کشورشان بازمی گردانند. اما موضوع به این راحتی نیست و این مساله، ابعاد حقوقی پیچیده ای دارد.

انتخابات ترکیه و آوارگان سوری

با نزدیک شدن به انتخابات 2023 میلادی، موضوع بازگرداندن پناهجویان سوری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در تابلوی سیاسی کنونی رقابت بین احزاب ترکیه، مخالفین اردوغان در چند طیف متفاوت از این ایده حمایت می کنند که حتماً باید آوارگان را به کشورشان بازگرداند و نباید بیش از این در ترکیه بمانند.

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، در مورد آوارگان سوری معتقد به مفاهیمی همچون مهاجرین و انصار هستند. اما آنان پس از افزایش فشار مخالفین مجبور به تغییر مسیر شدند. اردوغان ده ها میلیون دلار پول خرج کرد تا با تاسیس شهرک های کوچک در اطراف ادلب و مناطق دیگر، آوارگان را به آنجا بازگرداند. اما این هدف اردوغان یک شکست آشکار به دنبال آورد و پناهجویان از آن استقبال نکردند.

در نتیجه حالا دولت اردوغان در مورد آوارگان سوری عملاً بلاتکلیف است. البته یکی دیگر از رفتارهای عملگرایانه و منفعت جویانه اردوغان این است که برای بیش از دویست هزار آواره سوری تابعیت ترکیه اعطا شده است. اما آنان یا از خانواده های ثروتمند سوری هستند، یا متخصص و تکنیسین و سرآمد علمی و فنی و صنعتی هستند و یا از خانواده های ترکمان، عشایر عرب و سران و فرماندهان معارضین دشمن بشار اسد به شمار می روند.

حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو از احزابی است که بحث بر سر ضرورت بازگرداندن آوارگان را کلید زد. کلیچدار اوغلو بارها اعلام کرده که پس از تصاحب قدرت، آوارگان را با سرنا و دهل به خانه می فرستد.

حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر یک حزب راست افراطی ملی گرا است و در ائتلاف ملت با حزب جمهوری خلق شریک است. آکشنر اعلام کرده که حاضر است برای خلاص شدن از معضل آوارگان، شخصاً به سوریه برود و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، تمل کارا ملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و گلتکین اویسال رهبر حزب دموکراسی نیز معتقدند که باید در یک روند مشخص و بر اساس گفتگو و تفاهم با دولت سوریه و کسب رضایت خود آوارگان آنان را به کشورشان بازگرداند.

امید اوزداغ رهبر حزب ظفر که یک پروفسور دارای مطالعات امنیتی و گرایش راست افراطی و نژادپرستانه است، یکی دیگر از بازیگران مهم این میدان است. او فتیله را حسابی بالا کشیده و با طرح مفاهیم و سخنان تند و افراطی در مورد آوارگان سوری، صدها هزار رای جمع کرده و با آن که فقط چند ماه از تاسیس حزب او سپری شده، حالا دارای 2 درصد از آرای مردم ترکیه است.

اوزداغ ابایی ندارد از این که به عنوان یک نژادپرست شناخته شود. او معتقد است که ترکمان های سوری باید به راحتی شهروند ترکیه شوند و به آنها تابعیت داده شود اما اعراب و کردها، سریعاً اخراج شوند. اوزداغ گفته است: «باید آنها را به کشورشان بازگردانیم. اگر لازم باشد، می توانیم از قوه قهریه نیز استفاده کنیم.»

اوزداغ معتقد به اخراج سریع است اما مرال آکشنر یک روند زمانی اعلام کرده و گفته است: «ما همه پناهجویان سوری را تا اول سپتامبر 2026 به زادگاهشان باز خواهیم گرداند. این یک طرح قاطع و برنامه ریزی شده است. ما باوری به آمارهای دولت نداریم و معتقدیم که در ترکیه 8 میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی حضور دارند و شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مسئول و مقصر این وضعیت است.»

حقوقدانان چه می گویند؟

یکی از مهمترین سوالات کارشناسان مهاجرت در مورد پناهجویان سوری این است: آیا بازگشت داوطلبانه امکان پذیر است؟

دکتر نوا اوونچ اوزترک از دانشکده حقوق دانشگاه آنکارا می گوید:«بله. این هم یک گزینه است و امکان بازگشت داوطلبانه به سوریه وجود دارد، اما باید دید چنین احتمالی در حد چند درصد است. پیش بینی اینکه چه تعداد از سوری هایی که از سال 2011 در ترکیه مستقر شده اند، به شکل داوطلبانه کشور خود باز خواهند گشت دشوار است.»

بارش بیرول معاون مرکز کانون وکلای مدافع استانبول و متخصص در حقوق پناهندگان و مهاجران، بر اهمیت مفهوم «بازگشت داوطلبانه» تاکید می کند.

او می گوید: «شهروندان سوری که با شروع جنگ داخلی در سال 2011 به ترکیه آمدند، در حال حاضر تحت وضعیت حفاظت موقت هستند. بنابراین از نظر قانونی نمی توان افراد را برای بازگشت به کشورشان تحت اجبار قرار داد. مگر اینکه شرایطی که باعث ترک کشورشان شده است، تغییر کند. اگر این شرایط به طور دائم و مداوم تغییر نکند، ممکن است تشویق مردم به بازگشت دشوار باشد.»

این حقوقدان ترکیه در ادامه و درباره نگرش سازمان ملل و وضعیت حقوقی پناهجویان سوری در ترکیه گفته است: «بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره مهاجرت وزارت کشور ترکیه تا اول سپتامبر، 3 میلیون و 654 هزار و 866 سوری تحت وضعیت حفاظت موقت در ترکیه هستند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود درباره سوریه اعلام کرده که وضعیت امنیتی در برخی مناطق این کشور ناآرام است و شرایط اجتماعی-اقتصادی در حال بدتر شدن است. با این شرایط نمی توان سوری ها را به زور فرستاد. ترکیه در برابر کنوانسیون های بین المللی، رویه قضایی ECtHR و قوانین داخلی کشورمان، مسئول است و نمی تواند آنها را مجبور به رفتن کند.»

همچنین دکتر اوزترک درباره تصمیم نهایی ترکیه گفته است: «ما در علم حقوق، شرایطی داریم که نمی تواند یک گروه کثیر از مردم را در ذیل یک بند حقوقی تعریف کند. به عبارتی دیگر، اگر قرار باشد دولت ترکیه آوارگان سوری را وادار به بازگشت کند، باید برای تک تک افراد پرونده تشکیل شود و به او حکم ترک کشور داده شود. به عبارتی روشن، نمی توان با یک صفحه حکم کلی همه آن چهار میلیون نفر را بیرون کرد.»

متخصصین حقوقی ترکیه بر این باورند که بر اساس آیین نامه حفاظت موقت، وضعیت حمایت موقت به شهروندان سوری داده شده است. این نوع حمایت ویژه می تواند با یک تصمیم اداری خود ترکیه لغو شود، زیرا در نتیجه یک تصمیم اداری به افراد مورد نظر داده شده است. اما مساله اینجاست که صرفاً به دلیل از بین رفتن رژیم حمایت موقت، امکان بازگرداندن همه ذی نفعان این حمایت به صورت اجباری وجود نخواهد داشت.

افرادی که تحت وضعیت حمایت موقت در ترکیه هستند نمی توانند برای حمایت بین المللی درخواست دهند. اما همین که ترکیه وضعیت موقت آنها را لغو کند، شهروندان سوری بر اساس حقوق بین الملل، می‌توانند برای حمایت بین‌المللی درخواست دهند و چنین اقدامی کار ترکیه را بسیار دشوارتر و پیچیده تر خواهد کرد.

انتهای پیام/