شدت گرفتن اختلافات میان ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اختلافات بین دونالد ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا بر سر معرفی فردی به عنوان کارشناس ویژه برای بررسی پرونده اسناد کشف شده از عمارت مارالاگو شدت گرفته و هر کدام از طرفین خود افرادی را برای انجام این بررسی معرفی کرده‌اند.

براساس این گزارش، وزارت دادگستری، قاضی بازنشسته «باربارا جونز» از دادگاه فدرال جنوبی نیویورک و قاضی بازنشسته «توماس گریفیت» از دادگاه فدرال بخش کلمبیا را به عنوان نامزدهای سمت کارشناس ویژه برای بررسی پرونده ترامپ معرفی کرده است.

این در حالی است که تیم وکلای ترامپ، «ریموند داری» قاضی سابق دادگاه بخش شرقی نیویورک و «پائول هاک» معاون سابق دادستان فلوریدا را برای این کار معرفی کرده است.

در این پرونده آمده است: دولت و خواهان (ترامپ)، باید افراد مورد نظر خود به عنوان کارشناس ویژه را در دادگاه روز دوشنبه 12 سپتامبر، معرفی و به اطلاع دادگاه برسانند.

همچنین بحث و بررسی بر سر انتخاب کارشناس وارائه دلایل منطقی و قانونی برای متقاعد کردن دادگاه به منظور معرفی فرد مورد نظر هر کدام از طرفین، در این دادگاه انجام خواهد شد.

علاوه بر این، در پرونده عنوان شده که خواهان پیشنهاد داده که تمام هزینه های مربوط به کارشناس ویژه و هر فرد حرفه ای و مشاوران متخصصی که در پرونده فعالیت کنند، بین دو طرف تقسیم شود و چون دولت یکی از طرف های درخواست دهنده کارشناس ویژه است، خواهان باید هزینه های اضافی مربوط به این کارشناس را متقبل شود.

یکی از مقامات سابق وزارت دادگستری اعلام کرد هر فردی که به عنوان کارشناس ویژه معرفی شود، کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا و حتی سخت ترین کار دنیا را خواهد داشت.

پیشتر قاضی «آیلین کانن» از منطقه پالم بیچ فلوریدا با انتخاب کارشناس ویژه به عنوان طرف سوم مستقل برای بررسی پرونده دونالد ترامپ موافقت کرد.

با موافقت این قاضی، روند تحقیقات جنایی وزارت دادگستری متوقف می شود.

کانن اظهار کرد کارشناس ویژه باید اسنادی را بررسی کند که تحت قانون رازداری بین وکیل و موکل نباشد اما احتمالا هر گونه سندی تحت قانون اجرایی کشور باید بررسی شود.

کانن همچنین به وزارت دادگستری دستور داد تا بررسی اسناد مربوط به پرونده ترامپ را متوقف کند. اقدامی که دستکم ادامه تحقیقات توسط این نهاد را به طور موقت، متوقف می کند.

با این وجود، کانن تصریح کرد مقامات اطلاعاتی می توانند به بررسی های خود ادامه دهند تا مشخص شود که اسنادی که از عمارت ترامپ کشف شده، خطری برای امنیت ملی محسوب می شود.

وزارت دادگستری ضمن اعلام مخالفت خود با انتصاب کارشناس ویژه اظهار کرده که اسناد کشف شده به ترامپ تعلق نداشته و او نمی تواند مدعی بررسی این اسناد توسط کارشناس ویژه شود و این دکترینی است که ترامپ برای محافظت از خود اتخاذ کرده است.

پیشتر عنوان شده بود در صورت معرفی کارشناس ویژه از سوی قاضی کانن به عنوان طرف سوم بی طرف در این پرونده، روند تحقیقات قضایی وزارت دادگستری متوقف خواهد شد. اما قاضی کانن روز پنج شنبه گذشته در اظهاراتی ضمنی بیان کرد که ممکن است حتی در صورت انتصاب کارشناس ویژه، اجازه دهد مقامات اطلاعاتی آمریکا نیز به بررسی اسناد و مدارک ادامه دهند.

دادستانی نیز چندی قبل اعلام کرد تیم بررسی در حال حاضر کار خود را به اتمام رسانده و وزارت دادگستری موافقت خود را با انتصاب کارشناس ویژه اعلام و اطلاعات مربوطه را به صورت محرمانه ارسال خواهد کرد.

براساس مدارکی که چند روز پیش افشا شد، اف‌بی‌آی بیش از 11 هزار سند و عکس را در جریان بازرسی ماه گذشته از ویلای ترامپ در فلوریدا، کشف کرده است.

براساس ارزیابی های رویترز از اسناد کشف شده، در میان بیش از 11 هزار سند و عکس دولتی کشف شده، 18 مورد «بسیار سری»، 54 مورد«سری» و 31 مورد « محرمانه» بوده اند.

همچنین روزنامه واشنگتن پست گزارش داد اف‌بی‌آی اسناد مربوط به توانایی های هسته ای یک کشور خارجی و دیگر اطلاعات دفاع نظامی را در عمارت ترامپ در فلوریدا کشف کرده است.

این روزنامه در گزارشی گفت: این اسناد شامل اطلاعات هسته‌ای است که در جریان بازجویی از عمارت مارالاگو در اوایل ماه اوت کشف شده و در حال حاضر اف‌بی‌آی، آن را در استشهاد نامه‌ای منتشر کرده اما منابع آگاه نام کشور خارجی مورد نظر را فاش نکردند.

ویلیام بار دادستان سابق آمریکا که پیشتر توسط ترامپ انتخاب شده بود، در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد فایده انتصاب کارشناس ویژه گفت: من فکر می کنم از آنجایی که اف بی آی این اسناد را کشف کرده، انتصاب کارشناس ویژه وقت تلف کردن است.

این در حالی است که برخی کارشناسان هشدار دادند که سرویس های اطلاعاتی ممکن است قادر به ارزیابی کامل و دقیق این موضوع نباشند زیرا این پرونده‌ای است که مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و مفصل و گامی برای کاهش آسیب ها است و باید نحوه جلوگیری از وقوع اتفاقی مشابه این پرونده بررسی شود.

انتهای پیام/