ثبت شرکتهای صوری و ایجاد هیأت مدیره های اجاره ای جرم است
مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکتهای صوری و ایجاد هیات مدیره های اجاره ای جرم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اخیرا پدیده هیات مدیره های اجاره ای در شرکت های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سالهای گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن خواب، دست فروشان و امثال آن و اساسا فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکتهای تجاری درآورده و در سمتهای مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب نموده اند که اغلب آنان از این موضوع بی اطلاع هستند.
وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفا با هویت اینگونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام اینگونه شرکتها که عمدتا صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می نمایند.
تاجمیر ریاحی افزود: بررسی فعالیت اینگونه شرکتها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام اینگونه شرکتها فعالیتهای گسترده ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به اینگونه شرکتها در سامانه های مالیاتی ثبت می گردد، مالیاتهای متعلقه نیز بنام این شرکتها تشخیص و تعیین می شود.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه شرکتها، غالبا در محل استیجاری یا صرفا روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذینفعان واقعی اینگونه شرکتها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می گردند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچگونه مراجعه ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت نداده اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت اینگونه افراد در هیأت مدیره شرکتهای صوری نموده اند لیکن ضروری است با استفاده از بانک های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکتها، نظارتهای کافی بعمل آید.
تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکتهای غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیتهای اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی می شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در اینگونه شرکتها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (198) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه درصورت تعلق مالیات به شرکتهای مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.
وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکتهای صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیتهای قانونی آنان در پرداخت مالیاتهای متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی اینگونه اشخاص(ذینفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.
انتهای پیام/
