هشدار وزیر کشور لبنان درباره ایجاد ناامنی در کشور پس از حمله به بانک‌ها
وزیر کشور لبنان با اشاره به روند مشکوک حملات هم‌زمان به بانک‌ها تاکید کرد که برخی به دنبال سوءاستفاده از درد و رنج سپرده‌گذاران برای ناامن کردن لبنان هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «بسام مولوی» وزیر کشور در دولت پیشبرد امور لبنان در واکنش به حملات متوالی اخیر علیه بانک‌های این کشور اعلام کرد که وظیفه ما محافظت از امنیت و نظم کشور است نه جانبداری از طرف‌های خاص. لبنان نمی‌تواند بی‌نظمی و ناامنی را تحمل کند و راه حل مشکل سپرده‌گذاران در پارلمان است نه وزارت کشور.
وی افزود، ما و سپرده‌گذاران در یک سنگر هستیم، اما در این میان برخی طرف‌ها وجود دارند که می‌خواهند از درد و رنج سپرده‌گذاران برای ایجاد ناامنی در کشور سوءاستفاده کنند و ما بر برقراری امنیت و نظم در لبنان تاکید داریم.
وزیر کشور در دولت موقت لبنان در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت، حملات هم‌زمان به بانک‌ها این تردید و شبهه را به وجود می‌آورد که ممکن است حملات مذکور با هماهنگی قبلی انجام گرفته باشد و مقامات امنیتی باید بررسی کنند طرف اصلی پشت پرده این اتفاقات چه کسانی هستند. همچنین ما هرگز قبول نمی‌کنیم که وضعیت امنیتی کشور در برابر سناریوهای نامعلوم قرار بگیرد.
درحالی که لبنان از بدترین بحران اقتصادی و مالی خود رنج می‌برد طی هفته‌های گذشته حملات متعددی به بانک‌های این کشور در مناطق مختلف صورت گرفته و گفته می‌شود که سپرده‌گذاران با انجام این حملات قصد پس گرفتن سپرده‌های خود را دارند. اما برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است این حملات هم زمان از پیش برنامه‌ریزی شده باشد.
محافل سیاسی و امنیتی لبنان در این زمینه اعلام کردند، یک اتاق عملیات وجود دارد که اکثر حوادث مربوط به ایجاد هرج و مرج و ناامنی در لبنان را مدیریت می‌کند و سرکرده‌های آن سفارتخانه‌های خارجی به ویژه سفارت آمریکا در بیروت هستند. به همین دلیل ممکن است در زمان فعلی نیز از سپرده گذاران به عنوان ابزاری برای اجرای نقشه‌های خود استفاده کنند.
منابع بانکی و اقتصادی لبنان در این خصوص به روزنامه البناء گزارش دادند که کمپینی سیاسی علیه بانک‌ها طراحی شده که ارتباطی به بازسازی سیستم بانکی یا جلب اعتماد داخلی و خارجی به بانک‌های لبنان ندارد بلکه با تعطیلی بانک‌ها بعد از این اتفاقات، نقل و انتقالات خارجی و روند پرداخت بدهی‌ها متوقف می‌گردد که این یک فاجعه مالی و اقتصادی برای کشور است. همچنین ادارات قادر به پرداخت حداقل حقوق کارمندان نخواهند بود و با بسته شدن صرافی‌ها طی چند روز نرخ دلار می‌تواند به 50 هزار لیره برسد.
انتهای پیام/
