پشت‌پرده انتصاب محمد بن سلمان به منصب نخست‌وزیری عربستان
برخی ناظران معتقدند که انتصاب محمد بن سلمان به سمت نخست‌وزیری تلاشی برای مصونیت وی در برابر شکایت‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز سه‌شنبه 27 سپتامبر بود که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با صدور حکمی، «محمد بن سلمان» را با حفظ سمت ولیعهدی به‌جای خود به‌عنوان رئیس شورای وزیران (نخست‌وزیر) نیز منصوب کرد. قابل توجه است که در نیم‌قرن گذشته تاکنون برای اولین بار است که در ساختار سیاسی عربستان فردی غیر از پادشاه منصب نخست‌وزیری را نیز به‌عهده می‌گیرد و همواره پادشاه، ریاست شورای وزیران را به‌عهده داشته است.
ناظران به‌اتفاق آرا معتقدند که عنوان جدید نخست‌وزیری محمد بن سلمان می‌تواند در خارج از کشور مهم‌تر از داخل کشور باشد، جایی که وی در زمان حاضر از قدرت برخوردار است.
بر اساس گزارش برخی ناظران، اعطای مقام نخست‌وزیری به محمد بن سلمان تلاشی برای مصون نگاه داشتن او در برابر شکایت‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف است.
ناظران اعلام کردند تصادفی نیست که این انتصاب با فرمان سلطنتی، پیش از مهلتی است که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا باید در مورد اینکه آیا محمد بن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایت‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های آمریکایی است یا خیر، تصمیم بگیرد.
اخیراً یک قاضی آمریکایی به دولت بایدن تا اول اوت مهلت داد تا بگوید آیا معتقد است محمد بن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایت‌های مطرح شده است یا خیر، اما پس از اینکه بایدن در ماه ژوئیه از عربستان سعودی بازدید کرد و از وعده‌های خود مبنی بر منزوی کردن عربستان سعودی کناره گرفت، دولت دموکرات 60 روز دیگر از دادگاه مهلت خواست تا در این خصوص تصمیم‌گیری کند، این مهلت روز دوشنبه همین هفته فرا می‌رسد.
انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان نخست وزیر؛ این نقش جدیدی است که نشان می‌دهد سلمان بن عبدالعزیز به‌دنبال تقویت قدرت ولیعهد سعودی است تا از شکایت‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های آمریکا مصون شود و این درحالی است که وکلای او در پرونده‌های مختلف استدلال کرده‌اند که محمد بن سلمان در رأس حکومت عربستان سعودی قرار دارد و بنابراین واجد شرایط مصونیت قانونی است.
در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان نخست وزیر گامی است که به‌گفته کارشناسان احتمالاً از ولیعهد عربستان در برابر پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی محافظت می‌کند.
این روزنامه در ادامه نوشت که محمد بن سلمان انتظار هیچ تغییری در روابط با ایالات متحده ندارد، اما وی به‌عنوان نخست وزیر اکنون در سفر به خارج از کشور از مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد شد.
شبکه خبری بلومبرگ نیز به‌نوبه خود اعلام کرد که انتصاب محمد بن سلمان به ریاست شورای وزیران، وی را در یک‌قدمی تاج‌وتخت قرار داده است.
«جان بی. آلترمن» مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) اعلام کرد که این گام ممکن است جنبه بین‌المللی داشته باشد تا این شاهزاده 37ساله را رسماً به ریاست دولت تبدیل کند، نه اینکه یک رئیس دولت منزوی و در حال تعلیق باشد.
وی در ادامه افزود که این شاهزاده جوان در ژوئن 2017 بعد از کنار زدن همه رقبای خود و کودتا علیه «محمد بن نایف» ولیعهد سابق عربستان، به منصب ولیعهدی این کشور رسید و بعد از سرکوب و بازداشت و اعدام مخالفان و حتی شاهزادگان سعودی به‌نظر می‌رسد که بعد از وقوع تحولات جدید در ساختار سیاسی این کشور، در یک‌قدمی نشستن بر تخت پادشاهی قرار گرفته است.
در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در رأس دولت باقی می‌ماند، مشخص نیست که آیا نخست وزیر شدن به‌طور قابل‌توجهی به مصونیت این شاهزاده سعودی کمک خواهد کرد یا خیر.
سال گذشته، دولت بایدن یک گزارش اطلاعاتی را از طبقه‌بندی خارج کرد که نشان می‌داد محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی مشارکت داشته است، اطلاعاتی که مقامات سعودی آن را رد می‌کنند.
اخیراً منابع دیپلماتیک عربستانی اعلام کرده بودند که دولت ریاض به‌شدت نگران محکومیت «محمد بن سلمان» در پرونده «سعد الجبری» مقام سابق سازمان اطلاعات سعودی است و از این رو از دولت واشنگتن درخواست ارائه مصونیت قضایی برای بن‌سلمان کرده اما با مخالفت شدید آمریکایی‌ها مواجه شده است.
همچنین محمد بن سلمان توسط «غاده اویس» روزنامه‌نگار لبنانی به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار «تصاویر شخصی وی» برای بدنام کردن او و جلوگیری از نگارش گزارش‌هایش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
در ماه ژوئیه نیز سازمان اکنون دموکراسی برای جهان عرب، ابتکار عدالت جامعه باز و سازمان «دادگاه بین‌المللی» شکواییه 42صفحه‌ای به دادگاه پاریس ارائه داده محمد بن سلمان را به شکنجه و ربایش خشونت‌آمیز جمال خاشقجی متهم کردند.
طی چند ماه گذشته سرکوب مخالفان در عربستان با موج قابل‌توجهی ادامه دارد و چند فعال حقوق بشری به حکم‌های طولانی و عجیب و تا 45 سال زندان محکوم شده‌اند، درحالی که جرم آنها صرفاً فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و انتشار توئیت‌هایی بوده است، بر همین اساس بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که محمد بن سلمان در صورت رسیدن به پادشاهی پایه‌های قدرت خود را با همان سیاستی بنا خواهد کرد که هنگام رسیدن به منصب ولیعهدی در دستور کار قرار داده بود.
انتهای پیام/+
