۶۱ فقره قاچاق چوب در استان قزوین کشف شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۶۱ فقره قاچاق چوب به میزان ۴۹۷ مترمکعب در عرصههای جنگلی و طبیعی استان قزوین توسط یگان حفاظت منابع طبیعی کشف و ضبط شد.
محسن قاسمزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تأکید بر برخورد قاطع یگان حفاظت منابع طبیعی با قاچاقچیان و غارتگران منابع جنگلی اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 61 فقره قاچاق چوب به میزان 497 مترمکعب در عرصههای جنگلی و طبیعی استان قزوین توسط یگان حفاظت منابع طبیعی کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: همچنین یکی از تخلفاتی که از سوی تخریبگران منابع طبیعی رخ میدهد، تبدیل چوبهای جنگلی به زغال و استفاده از آنهاست که در این رابطه هم 3 محموله زغال چوب غیرمجاز به وزن 780 کیلوگرم طی نیمه نخست سال کشف شده و متخلفان با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
قاسمزاده همچنین درباره وضعیت چرای دام غیرمجاز در اراضی طبیعی استان قزوین اشاره کرد و گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی در 6 ماه ابتدایی امسال 80 فقره چرای دام غیرمجاز در اراضی منابع طبیعی کشف کرد و در مجموع جلوی چرای غیرمجاز حدود 56 هزار واحد دام سبک و سنگین گرفته شد و این تعداد دام از عرصههای طبیعی بیرون شدند.
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه طبق بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهرهوری منابع طبیعی دستگاههای دولتی برای اجرای طرحهای عمرانی باید خسارت وارده به منابع طبیعی را پرداخت کنند، گفت: ما موظف هستیم که ضمن جلوگیری از اجرای چنین طرحهایی، خسارت پروژههای یادشده را در اراضی ملی برآورد کرده و به دستگاهها اعلام کنیم.
قاسمزاده افزود: با توجه به اینکه خیلی از دستگاهها این خسارات را در بودجه سالانه خود نیاوردهاند و اجرای برخی از این پروژهها از جمله پروژههای آبرسانی و گازرسانی اهمیت بالایی دارد، پرداخت این خسارتها عملاً انجام نمیشود. بنابراین دستگاهها بر اساس قانون اعلام میکنند که این خسارتها را سال آینده و در قالب موافقتنامهها پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: البته این خسارتها به خزانه کشور پرداخت میشود و در اختیار ما قرار نمیگیرد و خزانه هم این خسارتها را در قالب بودجه احیا و بازسازی در اختیار ادارات منابع طبیعی قرار میدهد. در این حوزه اکثر پروژههای خسارتزا را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معرفی کردیم تا دستگاههای یادشده منابع اعتباری و مالی لازم برای پرداخت خسارتها را تخصیص دهند.
انتهای پیام/ن