انتقاد شورای اروپایی از کم کاری دولت آلمان در حفاظت از زنان در برابر خشونت‌ها
شورای اروپایی در گزارشی از کمبودهای جدی در روند حفاظت از زنان در برابر خشونت‌ها در آلمان خبر داده و به آن انتقاد وارد کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، بر اساس گزارش شورای اروپایی، کمبودهای جدی در حفاظت از زنان در برابر خشونت در آلمان وجود دارد. از جمله، این سازمان خواستار گسترش مراکز مشاوره و پناهگاه های زنان است.
شورای اروپایی از روند مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در آلمان به شدت انتقاد کرده است . گروه تخصصی شورای اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (GREVIO) در اولین گزارش خود در مورد آلمان گفت که پناهگاه ها و مراکز مشاوره زنان بسیار نابرابر توزیع شده و به ویژه در مناطق روستایی نادر هستند.
این گروه درخواست کرد که تمامی زنان قربانی خشونت باید به پناهگاه های ویژه خشونت خانگی دسترسی آزاد داشته باشند. بر این اساس در شهرهای بزرگتر، اساساً خدمات مشاوره ای برای اکثر اشکال خشونت وجود دارد، اما اغلب با لیست انتظار طولانی همراه است . برلین با 3.7 میلیون نفر جمعیت، یک مرکز مشاوره برای قربانیان تجاوز جنسی دارد. به طور متوسط، زنان باید دو ماه برای مشاوره اولیه صبر کنند.
در این گزارش آمده است که زنان پناهنده در محل اقامت اجتماعی نیز باید به مراکز مشاوره دسترسی داشته باشند. کارشناسان گفتند که نگرانی‌های ایمنی دائمی برای این اقشار وجود دارد، مانند اتاق‌هایی در اقامتگاه‌ها که بر اساس جنسیت از هم جدا نیستند.
این گزارش همچنین شکایت می‌کند که پدران خشن در آلمان بدون توجه کافی به نگرانی‌های ایمنی زنان یا کودکان، حق حضانت یا ملاقات را دریافت کرده‌اند و دستورات حفاظتی برای قربانیان اغلب صادر نمی شود.
این نهاد اروپایی همچنین خواستار مکانیزم بررسی قتل خانگی شد. براین اساس هدف این است که تمام قتل‌های جنسیتی زنان را تجزیه و تحلیل کنیم تا مشخص شود مقامات باید در کجا واکنش متفاوتی نشان دهند. علاوه بر این، آموزش بهتر برای گروه های حرفه ای خاص که با زنان آسیب دیده از خشونت در تماس هستند، به شدت مورد نیاز است . متخصصان باید بتوانند خطرات را بهتر ارزیابی کنند و هم قربانیان و هم عاملان خشونت را شناسایی کنند.
کارشناسان این گزارش همچنین جرم انگاری سایبری و به اشتراک گذاری تصاویر در اینترنت را ستودند و اعلام کردند که این به یک چارچوب قانونی محکم برای بعد دیجیتالی خشونت علیه زنان در سال های اخیر کمک کرده است.
در این گزارش آمده است: با این حال، در مجموع، یک برنامه اقدام ملی از نوع پیش‌بینی شده در کنوانسیون استانبول تاکنون وجود نداشته است. کنوانسیون استانبول توسط شورای اروپا در سال 2011 تنظیم شد. آلمان با امضای آن خود را متعهد به پیشگیری، تعقیب و از بین بردن خشونت علیه زنان کرد. این کنوانسیون از فوریه 2018 در آلمان الزام آور است.
شورای اروپا که بخشی از اتحادیه اروپا نیست، برای دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در 46 کشور عضو خود کار می کند. برای این گزارش، کارشناسان شورا گفتند که با مقامات دولت های فدرال و ایالتی و نمایندگان بیش از 40 سازمان غیردولتی در آلمان دیدار کردند.
انتهای پیام/
