توافق احزاب سودانی برای تشکیل دولت مدنی

به گزارش گروه بین‎الملل خبرگزاری تسنیم، پس از سرنگونی نظام عمر البشیر احزاب سیاسی سودان پس از ماه‌ها گفت‌وگو با نظامیان به توافقی در خصوص قانون اساسی و نحوه اداره کشور در دوره انتقالی دست یافتند. این توافق که در سال 2019 به امضاء دو طرف رسید به اعلامیه قانون اساسی مشهور شد.

بر اساس این اعلامیه شورای حاکمیتی سودان تشکیل شد. این شورا عالی‌ترین نهاد حاکمیتی در این کشور است که نظامیان ریاست آن را به‌عهده دارند. به‌دنبال تشکیل این شورا دولت انتقالی خارطوم به‌ریاست «عبدالله حمدوک» تشکیل شد و شماری از مشکلات داخلی و بین‌المللی سودان حل‌وفصل شد. در این مدت، خارطوم توانست با گروه‌های مسلح سودانی (معارضان نظام عمر البشیر) به توافق برسد و توافقنامه صلح ابوجا را با آنها امضاء کرد.

طبق توافقنامه صلح ابوجا، نمایندگان گروه‌های مسلح به عضویت شورای حاکمیتی سودان درآمدند و مسئولیت سمت‌های حاکمیتی را به‌عهده گرفتند. هرچند در این توافقنامه آمده است اعضای گروه‌های مسلح باید به عضویت ارتش ملی و نیروهای امنیتی سودان دربیایند و شماری از کرسی‌های پارلمان را تصاحب کنند اما به‌دلیل اختلافات داخلی هنوز ارتش ملی تشکیل نشده است و بر مدت دوره انتقالی افزوده شده‌ است. این مسائل سبب نارضایتی شماری قابل‌توجه از گروه‌های مسلح سودانی شده است و این درحالی است که نظامیان دولت انتقالی خارطوم را در آبان ماه سال گذشته سرنگون کردند و این تحولات بحران سیاسی در سودان را پیچیده‌تر کرده است.

احزاب سیاسی عضو «توافق ملی» اعلامیه‌ای سیاسی امضاء کردند که در سایه آن دولت فن‌سالار ملی (مدنی) تشکیل خواهد شد و اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی ایجاد خواهد شد.

احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در سودان برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور دیروز در خارطوم نشستی تشکیل دادند که طی آن درباره تشکیل دولت انتقالی جدید سودان و پایان دادن به حاکمیت نظامیان به توافق رسیدند.

معاون رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سودان درباره محتوای اعلامیه سیاسی گفت: در این اعلامیه بر تشکیل دولت فن‌سالاری ملی بدون حضور نظامیان و برگزاری انتخابات سراسری در سودان پس از خاتمه دوره انتقالی تأکید شده‌ است.

به‌نوشته روزنامه سودان تریبون، «جعفر میرغنی» با یادآوری به تعلیق در آمدن قانون اساسی سودان پس از کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی گفت: کشور با مشکل عدم حاکمیت قانون دست و پنجه نرم می‌کند، احزاب عضو «توافق ملی» گامی برای حل‌وفصل این مشکل برداشتند البته آنها بر خود لازم می‌دانند با همکاری سایر احزاب و گروه‌ها تمام طرح‌ها را در این زمینه بررسی و به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند که مورد رضایت تمام نیروهای سیاسی باشد.

وی تأکید کرد: دیدگاه احزاب سیاسی عضو توافق ملی این است که از روند انتقال دموکراتیک در کشور حمایت و از تشکیل دولت براساس سهم‌خواهی یا وابستگی به حزب یا جریان خاصی پرهیز شود.

میرغنی با ابراز اینکه تدوین قانون اساسی جدید مشکلاتی را برای سودان ایجاد می‌کند، اظهار داشت: انجام اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی 2019 بهترین راهکار است لذا در اعلامیه سیاسی بر تشکیل نهادهای حاکمیتی از جمله شورای قانونگذاری تأکید شده‌ است.

وی با اشاره به اینکه مدت دوره انتقالی در اعلامیه سیاسی 24 ماه در نظر گرفته شده است، گفت: این دوره از زمانی شروع خواهد شد که اصلاحات لازم در اعلامیه قانون اساسی انجام شده باشد. در این اصلاحات بایستی ساختارهای لازم برای مشارکت همگان در تدوین قانون اساسی دائمی فراهم شود.

حزب اتحاد دموکراتیک، جمهوری، بعث، اتحاد ملی، پرچم سفید، گروه شرکای تغییر و آینده به‌اضافه کنگره البحا و انجمن پناهندگان از جمله احزاب و تشکلات سیاسی هستند که اعلامیه سیاسی دیروز خارطوم را امضاء کرده‌اند.

ازآن‌جایی که اعلامیه سیاسی اخیر با استقبال بازیگران مهم داخلی همچون ائتلاف آزادی و تغییر و حزب امت (بزرگترین حزب سیاسی در سودان) مواجه نشده است، کارشناسان ناظر بر تحولات سودان احتمال شکست این توافق سیاسی را دور از ذهن نمی‎دانند.

انتهای پیام/+