۲۵۹ کارمند متخلف خوزستان به مراجع قضایی و اداری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاهواز،  محمد آقاجری امروز در نشست خبری بااصحاب رسانه استان خوزستان  اظهار داشت: در سال گذشته 180 مورد بازرسی انجام شد که برخی از این بازرسی‌ها به صورت یک دستگاه، یا چند دستگاه بوده است، بازرسی چند دستگاه از جمله  بررسی مشکلات آب استان بود که محدود به یک سازمان نبوده و چندین اداره مرتبط بود.

وی با بیان اینکه بر اساس تبصره ماده یک ما باید نتیجه بازرسی را به بالاترین دستگاه اعلام کنیم، گفت: نتیجه 180 مورد بازرسی انجام شده، ارائه 250 پیشنهادات اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی استانداری استان بوده است.

آقاجری در ادامه به خاطرنشان کرد: برخی از پیشنهادات شامل اصلاح و بازنگری دستور العمل برخی از پتروشیمی‌های استان، بهبود و فرایند و روش‌های انجام کار درخردگی خطوط لوله، بروزرسانی آیین نامه معاملات برخی شرکت‌ها، و اظهار نامه‌های گمرکی درخصوص وادرات پارچه بود.

وی در ادامه  با بیان اینکه در سال گذشته 259 نفر از کارکنان دولت به مراجع قضایی و اداری فرستاده شد،افزود: درفرایند بازرسی‌های که انجام می‌شد به تخلفات و جرائمی برمی‌خوردیم که از طرف کارکنان آن سازمانی مرتکب تخلف یا جرمی شده بودند؛ که در این خصوص گزارشات جداگانه‌ای تهیه و به مراجع قضایی و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.

ورود سازمان بازرسی کشور برای بررسی امکان کاهش تنوع مدارس

آقاجری با بیان اینکه یکی از وظایفی که سازمان بر اساس آیین نامه دارد بررسی شکایات های مردمی است گفت: در این باره در سال گذشته مجموع تمام شکایات اعلامات و شکایت مردمی 505 هزار و117  مورد بود که از این رقم یکهزار و 912 شکایت مردمی و نیز سه هزار و 205 مورد اعلامات مردمی بود که بیش از 99 درصد از مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بحث معاملات دولتی مورد توجه و بررسی ما قرار می‌گیرد، گفت: در یک سال گذشته بیش از چهار تا پنج هزار معامله در سامانه ستاد ثبت ‌شد که گردش مالیشان بیش از چهل هزار میلیارد تومان است .

بازرس کل استان خوزستان با بیان اینکه این استان حجم بالایی از معاملات را داشته است، گفت: در بحث نظارت معاملات بیش از 800مورد، مورد بررسی قرار داده‌ایم. که نتیجه این بررسی‌ها 305 مورد تذکر به دستگاه‌ها جهت اصلاح  و نیز تعدادی دیگر از این موارد منجر به تجدید مناقصه و یا ابطال مناقصه شد. تعداد معاملاتی که ابطال یا تجدیدمناقصه شدند بیش از دو هزار میلیارد تومان بود.

وی، با بیان اینکه معتقد هستیم  قبل از اینکه تخلف یا جرمی صورت بگیرد باید نظارت داشته باشیم تا از وقوع جرم پیشگیری شود، گفت: در این باره در سال گذشته 80 مورد گزارش هشداری به برخی از دستگاه‌ها داشته ایم .

  انتهای پیام/735/ن