شفافیت بی‌قید و شرط تسهیلات بانکی، خواسته قانون است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه نظارتی منفی بانک‌ها نشان از عملکرد بی‌ضابطه دارد گفت: این بانک‌ها به طور جدی باید تحت نظارت بوده تا از عملکرد پرریسک برحذر باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ تبصره 16 قانون بودجه امسال بیان می‌کند که بانک مرکزی باید لیست تسهیلات کلان بانک‌ها را بر اساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» در آیین‌نامه‌های قبلی شورای پول‌واعتبار به صورت فصلی منتشر کند. از این رو، از ابتدای امسال و در چندین مورد، لیست تسهیلات کلان بانک‌ها منتشر شد. اما بعد از چندین بار بروزرسانی اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکباره شورای پول‌واعتبار در خرداد ماه طی یک مصوبه بیان کرد که از این پس، تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که به هر ذی‌نفع واحد بیش از 1000میلیارد ریال باشد را منتشر می‌کند.این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت؛ زیرا از یک طرف ناقض شفافیت تسهیلات کلان بانکی‌ست و از طرف دیگر ابهامات جدی‌ای را در بررسی عملکرد بانک‌ها ایجاد می‌کند. در این رابطه با علی سبحانی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت و گو کردیم؛
وی با تصریح بر اینکه سرمایه نظارتی منفی بانک‌ها نشان از عملکرد بی‌ضابطه دارد گفت: بانک‌ها به طور جدی باید تحت نظارت بوده تا از عملکرد پرریسک برحذر باشند. لازمه این کار شفافیت تسهیلات‌دهی آنهاست که در قانون بودجه به آن اشاره شده است و باید بدون قید و بند توسط بانک مرکزی اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها بیان کرد: موضوع شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها از قانون بودجه امسال شروع شد و بانک مرکزی موظف است که اطلاعات آن را به طور شفاف منتشر کند. اهمیت این کار در آن است که بتوان بانک‌ها را در قبال عملکردشان در مورد خلق پول، پاسخگوی عامه‌ی مردم کرد.
وی افزود: بانک مرکزی باید به صورت فصلی لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را در قبال ذی‌نفعان واحد، اشخاص مرتبط با بانک‌ها طبق قوانین و ضوابط از پیش تعیین‌شده و آیین‌نامه‌های موجود در شبکه بانکی منتشر کند. این کار چندین بار صورت گرفت و اطلاعات بروز شد ولی گویا اکنون انتشار اطلاعات به خاطر مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار، طبق موارد خواسته‌شده در قانون بودجه صورت نمی‌گیرد.
سبحانی ضمن اشاره به وعده‌ی بانک مرکزی مبنی بر انتشار اطلاعات بانک‌ها در هفته‌های آتی بیان کرد: شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بستر تبعیض در اعطای تسهیلات را برخواهد چید و به انضباط شبکه بانکی در اعطای تسهیلات کمک خواهد کرد؛ زیرا اگر بانکی آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نکرد، رسانه‌ها و کارشناسان از این اطلاعات منتشرشده می‌توانند متوجه این موضوع شوند و هزینه فعالیت پرریسک را برای بانک‌ها زیاد کنند.
وی در انتها اظهار کرد: البته که این کافی نیست؛ بانک مرکزی باید بتواند بر فعالیت شبکه بانکی و تسهیلات‌دهی آنان نظارت پیشینی داشته باشد و به صورت آنی و برخط بتواند با استفاده از سامانه‌های هوشمند و بدون دخالت عوامل انسانی، ضوابط آیین‌نامه‌ها را پیاده کرده و جلوی عبور بانک‌ها از چارچوب‌های مشخص‌شده را بگیرد؛ در اینصورت است که می‌توان از کنترل خلق پول بی‌ضابطه‌ی شبکه بانکی صحبت کرد و تا زمانی که بانک‌ها ناظری بر اعمال خود نبینند، طبیعتا فعالیت زیان‌بار خود را ادامه خواهند داد.
انتهای پیام/