تعیین تکلیف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق پس از یک سال؛ فرآیند سیاسی چگونه به نتیجه رسید؟
روز پنجشنبه بالاخره نیروهای سیاسی عراقی موفق شدند رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری جدید را انتخاب کنند، البته تا تشکیل کامل کابینه راه چندان آسانی در پیش نیست اما تحقق این دو دستاورد گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز پنجشنبه بالاخره نیروهای سیاسی عراقی موفق شدند رئیس‌جمهوری جدید یعنی عبداللطیف رشید و نخست‌وزیری جدید یعنی محمد شیاع السودانی را انتخاب کنند. در این یادداشت ما به بررسی ابعاد مختلف و جزئیات فرآیند انتخاب رئیس جمهور جدید عراق خواهیم پرداخت.
ایده تشکیل جلسه از طرف چه‌کسی بود؟
این که جلسه هرچه سریع‌تر و در هفته گذشته برگزار شود، در واقع ایده الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی) بود، دلیل این موضوع به این نکته بازمی‌گشت که این چارچوب قصد داشت حالا که ابتکار عمل در دستش است، هرچه سریع‌تر جایگاه خود را با انتخاب رئیس جمهور مستحکم‌تر کند زیرا باید رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شد تا این رئیس جمهور بعداً نخست وزیر منتخب الاطار التنسیقی را مکلف به تشکیل دولت کند.
از طرفی دیگر الاطار التنسیقی خصوصاً بخش قدرتمندتر آن به‌رهبری نوری المالکی و قیس الخزعلی حاضر به امتیاز‌دهی به جریان صدر از نظر دادن وزارتخانه‌ها و مناصب بودند اما طبق چارچوب و قواعد خودشان و نه طبق قواعد و چارچوب جریان صدر، به همین خاطر برای تحقق این مهم یعنی تعیین تکلیف مسئله انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و دادن امتیازات طبق قواعد خود، باید این کار از طریق تشکیل جلسه مجلس و به‌دور از جریان صدر صورت می‌گرفت.
مواضع سیاسی جریانات و احزاب عراقی در یک هفته اخیر به‌چه‌شکلی بود؟
به‌طور کلی شاید بتوان مواضع و وضعیت جناح‌بندی‌های سیاسی و به‌تبع آن سناریوهای تشکیل جلسه را در طول هفته گذشته این‌چنین ترسیم کرد:
صرف‌نظر از مواضع احزاب کرد، دو جریان سیاسی موضع آنان بسیار مهم بود: اولى موضع الاطار التنسیقى (چارچوب هماهنگى شیعى) و دومی موضع ائتلاف اهل‌سنت السیاده به‌رهبرى الحلبوسى و خمیس الخنجر.
الاطار التنسیقی به‌طور کلی با دو سناریو درخصوص تشکیل جلسه یا عدم آن روبه‌رو بود:
الف) سناریوى تحقق نصاب مجلس بود زیرا براى تشکیل جلسه باید 220 نماینده از مجموع 329 نماینده حاضر شوند، در این صورت سؤال این بود که آیا الاطار التنسیقی به کاندیدای حزب اتحاد میهنی یعنی برهم صالح رأی خواهد داد یا این‌که ملاحظه حضور حزب دموکرات به‌همراه خود در ائتلاف جدید اداره الدوله را خواهد کرد؛ زیرا بخشی از الاطار التنسیقی شامل نمایندگان "حرکت حقوق" و نیز ائتلاف "دولت قانون" به‌رهبری نوری المالکی از ابتدا چندان رغبتی به ناراحت کردن مسعود بارزانی نداشتند.
ب) سناریوى عدم تحقق حدنصاب جلسه مجلس بود که طبق این سناریو انتخاب الاطار التنسیقى هرچه می‌شد دیگر اهمیتى نداشت زیرا جلسه از اساس تشکیل نمی‌شد و اگر الاطار التنسیقى با متحدان قدیمى کرد و اهل‌سنت خود می‌خواست در این جلسه شرکت کند، نهایتاً حدود 190 ـ 180 نماینده خواهد داشت نه بیشتر.
اما از طرف ائتلاف السیاده این موضوع بسیار مهم بود که؛ آیا آنان در جهت تکمیل حدنصاب تشکیل جلسه یا عدم آن در جلسه پارلمان شرکت خواهند کرد یا خیر؟
حال به‌سراغ احزاب کرد می‌رویم: درخصوص حزب دموکرات تا یک روز قبل از انتخابات این احتمال به‌طور قوی وجود داشت که این حزب به‌دلیل شانس کم نامزد انتخاباتی خود یعنی ریبر احمد بارزانی و اصرار اتحاد میهنی بر برهم صالح و نه یک نامزد توافقی، به‌طرف آبستراکسیون کردن جلسه برود، اما تقریباً از عصر چهارشنبه اتفاقات ناگهانی افتاد که ورق را به‌سود حزب دموکرات تغییر داد؛ هرچند که از نظر ریشه‌یابی، ریشه این اتفاقات چندان ناگهانی نبود.
تغییر مواضع برخی از گروه‌های سیاسی در روند پایانی
تقریباً از عصر چهارشنبه تا شب آن روز یک سری تغییرات در مواضع برخی از گروه‌های الاطار التنسیقی رخ داد. نوری المالکی و ائتلافش و نیز جنبش حقوق رسماً اعلام کردند که به نامزدی توافقی یعنی عبداللطیف رشید رأی می‌دهند، در مقابل حزب دموکرات هم رسماً اعلام کرد که کاندیدای خود یعنی ریبر احمد بارزانی را کنار خواهد کشاند.
عبداللطیف رشید در واقع شوهرخاله بافل طالبانی، رهبر فعلی اتحاد میهنی و از شخصیت‌های درجه‌یک این حزب است، همچنین وی زمانی وزیر منابع آب در دولت نوری المالکی بود و در سال 2014 اساساً این شخص از دشمنان درجه‌یک حزب دموکرات به‌رهبری بارزانی محسوب می‌شد! با این حال عبداللطیف رشید تا قبل از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به‌عنوان یک نامزد مستقل در این رقابت شرکت کرده بود و نه نامزد اتحاد میهنی.
حال به مواضع نوری المالکی و حزب دموکرات بازگردیم، در حقیقت تغییر موضع نوری المالکی و مسعود بارزانی یک‌شبه حاصل نشده بود بلکه نوری المالکی از مدت‌ها قبل چندان تمایلی به رأی دادن به شخص برهم صالح نداشت. شاید یکی از دلایل این عدم تمایل، مواضع برهم صالح در سال 2019 و همزمان با اعتراضات اکتبر باشد که در آن به‌هنگام کنار گذاشته شدن برخی از گزینه‌های جایگزین عادل عبدالمهدی نقش مهمی داشت و به‌شدت طرف تظاهرکنندگان را علیه رهبران سیاسی شیعی گرفت همچنین نوری المالکی می‌دانست که حزب دموکرات تقریباً دو برابر اتحاد میهنی نماینده مجلس دارد و بقای این حزب در ضمن ائتلاف اداره الدوله برای تشکیل دولت از بقای اتحاد میهنی بسیار مهم‌تر است.
از طرفی مسعود بارزانی هم مشکلش فقط با برهم صالح بود و حاضر بود تن به گزینه توافقی به‌مانند عبداللطیف رشید بدهد، اما مشکل موضع و اصرار بافل طالبانی به‌روی گزینه برهم صالح بود، دلیلش هم این بود که بافل طالبانی می‌دانست دست کشیدن از برهم صالح یعنی رقیب‌تراشی جدید برای خود در حزب زیرا وی همین حالا با دو شخصیت قدیمی در حزب تخاصم دارد و آنان لاهور شیخ جنگی و ملا بختیار هستند و دیگر نمی‌توانست شخص ثالثی را به آنان اضافه کند.
یک شب قبل از جلسه انتخاب ریاست‌جمهوری و مشخص‌شدن مواضع گروه‌های سیاسی
در نهایت در شب پنجشبه بود که تقریباً موضع‌گیری‌ها مشخص شد، حزب دموکرات توانست ائتلاف السیاده را کنار خود داشته باشد و نیز توانست بخشی از الاطار التنسیقی را که مهم‌ترین آنان ائتلاف دولت قانون و حرکت حقوق بودند به طرف خود بکشاند.
از طرفی بخشی دیگر از الاطار التنسیقی که مهم‌ترین آنان ائتلاف فتح به‌رهبری هادی العامری و جریان حکمت به‌رهبری عمار الحکیم بودند، بنابر وعده قبلی الاطار التنسیقی به بافل طالبانی درخصوص حمایت از برهم صالح، تغییر موضع ندادند، از همین جا هم بود که شب قبل از انتخابات حزب دموکرات با مطمئن شدن از شانس بالای خود ایده آبستراکسیون کردن را کنار گذاشت و تصمیم گرفت با قدرت در انتخابات و در جهت حمایت از عبداللطیف رشید حاضر شود.
بررسی تغییر موضع برخی از نیروهای چارچوب هماهنگی
درباره این تغییر موضع و اختلاف نظر میان نیروهای الاطار التنسیقی باید گفت که این اختلافات جوهری نبودند بلکه صرفاً اختلافاتی عرضی بودند زیرا در نهایت هدف همه نیروهای آن از اصل تشکیل جلسه، تسریع در مکلف کردن محمد شیاع السودانی بود؛ حال هر کس که می‌خواهد رئیس جمهور بشود.
اما علت تغییر موضع برخی از نیروها را باید در همین موضوع تشکیل دولت جست‌وجو کرد، در واقع همان‌طور که ذکر کردیم با توجه به قدرت حزب دموکرات، رضایت آنان مهم‌تر از وفای به عهد با اتحاد میهنی در جهت تشکیل دولت بود و در کوتاه‌مدت این دیدگاه غلط نبوده است.
اما سؤالی که پیش می‌آید، این‌جاست؛ با توجه به این‌که دولت السودانی ممکن است دوساله باشد و سپس انتخابات زودهنگامی برگزار شود، در درازمدت آیا تعامل با اتحاد میهنی راحت‌تر است یا با شخصیت سرسختی مثل مسعود بارزانی و حزب وی؟ از همین‌جاست که در یکی دو روز گذشته رسانه‌های الاطار التنسیقی به‌شدت به‌دنبال دلجویی از بافل طالبانی هستند زیرا خود آنان نیز می‌دانند که اتحاد با او بسیار استراتژیک‌تر از اتحاد با مسعود بارزانی است.
برندگان و بازندگان انتخابات اخیر
برندگان این داستان را در کوتاه‌مدت شاید بتوان نوری المالکی و مسعود بارزانی دانست. نوری المالکی هم در نخست‌وزیری یک عضو سابق حزب الدعوه را به این منصب رساند و هم در ریاست‌جمهوری به‌خلاف اکثریت سیاسیون قدرتمند شیعی به‌روی عبداللطیف رشید سرمایه‌گذاری کرد و در آن‌جا هم موفق شد. مسعود بارزانی هم اتحاد میهنی را مجبور به قبول گزینه‌ای توافقی کرد و ریاست و نخست‌وزیری اقلیم و اکثریت نمایندگان کرد مجلسین اقلیم و فدرال هم در دست او ماند و توانست امتیازات مهمی درخصوص سنجار و کرکوک از احزاب شیعی بگیرد.
اما بازنده بزرگ این داستان، بافل طالبانی بود؛ هرچند او پس از انتخابات ژست پیروزی گرفت و عبداللطیف رشید را نامزد حزب خود خواند اما برای همه عیان بود که هم خودش و هم شخصیت‌های حزبش تا شب قبل از انتخابات همگان را دعوت به انتخاب برهم صالح می‌کردند بلکه صریحاً اعلام کرده بودند که نامزد حزب فقط برهم صالح است.
شهاب نورانی‌فر، کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/+
