تاکید آلمان بر لزوم اصلاحات در اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید بیشتر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان ، "اولاف شولتز"، صدراعظم فدرال آلمان، بار دیگر بر لزوم اصلاحات در اتحادیه اروپا به منظور آماده سازی آن برای پذیرش اعضای جدید تاکید کرد. وی در کنگره حزب سوسیالیست های اروپایی (PES) از لغو تدریجی اصل وحدت رویه برای تصمیم گیری ها در زمینه سیاست خارجی و همچنین در زمینه های دیگر مانند سیاست مالیاتی دفاع کرد. این مقام آلمانی در این نشست گفت: می دانم که ما هنوز کارهای متقاعدکننده زیادی در این زمینه باید انجام دهیم. اما من همچنین به صراحت می گویم: اگر هدف ما یک اروپای ژئوپلیتیکی است، تصمیمات بر اساس رای اکثریت یک سود است و به منزله از دست رفتن حاکمیت نیست.

اتحادیه اروپا با کشورهای نامزد، که شامل چندین کشور بالکان و همچنین اوکراین و مولداوی است، صحبت کرده است. شولتز گفت: اتحادیه اروپایی متحد متشکل از 27، 30 یا 36 کشور با بیش از 500 میلیون شهروند آزاد و برابر می‌تواند وزن خود را در این دنیا بیشتر کند. وی افزود: به ویژه نگرانی های کشورهای عضو کوچکتر را نباید نادیده گرفت. در آینده نیز باید نگرانی های هر کشوری شنیده شود، هر چیز دیگری خیانت به ایده اروپایی خواهد بود.

شولتز گفت: ( در صورت گسترش اتحادیه اروپا) در جهانی با به زودی ده میلیارد نفر جمعیت، اتحادیه اروپا بزرگترین بازار واحد، مؤسسات تحقیقاتی پیشرو، شرکت‌های نوآور و دموکراسی‌های پایدار را خواهد داشت و می‌تواند ارزش‌های خود را بهتر نشان دهد. وی تاکید کرد: من به گسترش اتحادیه اروپا تاکید دارم. این واقعیت که اتحادیه اروپا به سمت شرق به رشد خود ادامه می دهد یک پیروزی برای همه ما است.

شولتز همچنین از خودمختاری بیشتر، از جمله استقلال نظامی، برای اتحادیه اروپا حمایت کرد. وی به خبرگزاری آلمان گفت: در آینده، اتحادیه اروپا به ایجاد هماهنگ توانمندی‌ها، خرید مشترک، نیروی واکنش سریع اتحادیه اروپا تا سال 2025 و یک مقر واقعی اتحادیه اروپا برای ساختار رهبری روشن نیاز دارد. وی افزود: ما باید با اطمینان در تلاش‌های دفاعی مشترک و اروپایی شرکت کنیم.

شولتز همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا اختلافات در زمینه مالی و سیاست مهاجرت را حل و فصل کنند. وی افزود: سیاست مهاجرت باید با آینده نگری طراحی شود. این همچنین به معنای کاهش مهاجرت های غیرقانونی و در عین حال امکان مهاجرت قانونی و هجوم کارگران ماهر از خارج است.

انتهای پیام/