جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰|۳۰ درصد احکام کامل اجرایی شد/ تحقق حدود ۹۳ درصدی منابع و مصارف

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1400 به عنوان سی و سومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه  26 مهرماه 1401 مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات قرائت شد. این گزارش برای نخستین بار 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس این گزارش، خزانه‌داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از 15 الی 25 تیرماه 1401 در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جزء (1) بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1400 مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال 1400 به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال 1401 حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال 1400 گزارشات دوماهه (5 گزارش) تهیه و ارائه شده است.

دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر 4.112 دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 7.182 گزارش حسابرسی، گزارش‌‌های تلفیقی تعداد 405 تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در 970 صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.

ارائه زود‌هنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده است که تا پایان شهریور ماه سال 1401، بیش از 9,300 یافته حسابرسی مندرج در این گزارش شش ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارش های برش های دو ماهه از تفریغ بودجه سال 1400 کل کشور منجر به افزایش بیش از 40 درصدی تعداد یافته های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد 957 یافته در سال 1399 به 1,347 یافته در سال 1400) شده است.

یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش های‌ 20 گانه همراه با پشینهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «پژوهش و فرهنگ»، « حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها» ،«تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره ها، بندها و اجزاء قانون بودجه 1400 بوده است. 

گفتنی است که در قانون بودجه سال 1400 تعداد اجزاء، بندها و تبصره‌ها نسبت به سال قبل حدود 49 درصد افزایش یافته است که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است.

بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع 405 تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور 30 درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در 51 درصد اجرای بخشی از احکام و 19درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد 54 درصد از احکام قانون بودجه 1400 ماهیت بودجه ای و46 درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.

از میان 30 مورد تبصره های ماده واحده قانون 1400 که باید برای آن ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، 10 مورد در موعد مقرر قانونی، 18 مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و 2 مورد نیز تصویب نشده است.

این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود 93 درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود 93 درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود 80 درصد، منابع اختصاصی حدود 92 درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 107 درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت 79.5 درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود 92 درصد و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 107 درصد بوده است.

لازم به ذکر است پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان 464 هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود 205 هزار میلیارد تومان است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1400 تعیین کرده است که یافته ها نشان می دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 نسبت به پیش بینی برنامه ششم توسعه حدود 97 درصد و تحقق این منابع حدود 57 درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه ای در سال 1400 حدوداً 65 درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود 2 هزار و 696 میلیارد  تومان پیش‌بینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال 1400 مبین تحقق کسری 204 هزار میلیارد تومانی است.

گزارش های دو ماهه سال 1400

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 78 درصد از منابع عمومی محقق شده دولت در سال 1400 مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که وضعیت تحقق ردیف‌های مذکور در بازه‌های دو ماهه سال 1400 به شرح نمودارهای زیر است:

مالیات و حقوقی گمرکی

یافته های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود 245 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود 8 هزار 800 میلیارد تومان معادل بیش از 3.5  درصد، در سال 1400 وصول شده است و مالیات مربوط به خانه های خالی صفر بوده است. از تعداد 211.725 نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد 88.463  نفر معادل42 درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده اند. لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399 تعداد افراد مشمول 85,711 نفر بوده که 46,505 نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولین 147 درصد و تعداد ثبت نام کنندگان 99 درصد رشد داشته است.

هدفمندسازی یارانه ها

کل منابع محقق شده از محل تبصره 14 قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود 323 هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره 14 شده( حدود 95 درصد) و مابقی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال 1401 منتقل شده است.

در سال 1400 حدود 46 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل  107 درصد مبلغ مصوب)، بیش از 40 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل  131 درصد مبلغ مصوب) و حدود 30 هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه (معادل 514 درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است

تولید و اشتغال

در موضوع «تولید و اشتغال» 32 درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از 28 هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، 16 هزار و 410 میلیارد تومان در قالب 265 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.لازم به ذکر است از مبلغ 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود 19 هزار میلیارد تومان (معادل 60 درصد) پرداخت شده است.

خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد

در بخش «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال 1400 هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می دهد طی دوره زمانی 1385 الی 1400 بالغ بر264 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود 58 درصد واگذاری ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال 1385 الی پایان سال 1400، حدود 92 درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.

بررسی 66 شرکت واگذار شده نشان می دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در 43 بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود 50 درصد شرکت‌‌های مورد بررسی(32 شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و  بهره‌‌وری حدود 54 درصد از شرکت‌ها(36 شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایش‌یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر 53 درصد شرکت‌ها (35 مورد) با حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مواجه بوده‌‌اند.

آمایش سرزمین

در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور(سال 1396) 24 درصد بوده که این نسبت در سال 1400 به 22 درصد کاهش‌یافته است. در عین حال، سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال 1396 برابر 21.5 درصد بوده که در سال 1400 به 18.6 درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود 183 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه ای انجام شده در استان ها حدود 25 درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد.

لازم به ذکر است که سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه 1399، با چهار سال تاخیر و خارج  از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فراهم نمودن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب آن، تا پایان سال 1400 محقق نشده بود.

همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص ها و اسناد آمایش سرزمین ملی- منطقه ای و استانی، در عمل دستگاه های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص های بخشی و رفع عدم تعادل های منطقه ای اقدام ننموده اند و اساساً توجهی به این موضوع نکرده اند.

معدن

گزارش تفریغ بودجه حکایت از آن دارد که وزارت صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال 1399 تعداد 7291 معدن جهت واگذاری را شناسایی نموده و در سال 1400 تعداد 3774 معدن به مزایده گذاشته شده است. از تعداد 5822 پروانه صادره برای استخراج معدن که منجر به اکتشاف نگردیده، تعداد 3005 مجوز لغو شده و 542  معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. در عین حال، سامانه کاداستر معادن علیرغم پرداخت 40 میلیارد تومان طی10 سال گذشته، به طور کامل اجرایی نشده است.

راه و مسکن

در موضوع «راه و مسکن» در سال 1400مبلغ 3 هزار و 928 میلیارد تومان بیش از مبلغ  پیش بینی جهت عملیات آماده سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن مهر هزینه شده است و  بیش از 55 هزار متر مربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، در سال 1400 وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت ننموده است. از حدود 7 هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن 595 هکتار(معادل 8 درصد) محقق گردیده است.

بهداشت و درمان

در بحث «بهداشت و درمان» در سال 1400 از مبلغ 386 میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینه‌های درمان ناباروری، مبلغ 296 میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ 116 میلیارد تومان را به سال بعد منتقل نموده و الباقی را به 44 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. 17 دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال بعد منتقل کرده اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ 115 میلیارد تومان را صرف موارد درمان ناباروری نموده‌اند. برخلاف مصوبات کارگروه این بند، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

همچنین به علت فقدان راهکار و ابزار لازم برای شناسایی تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از طریق سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در شش‌ماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم فراهم نشده و صرفاً تعداد 788.901 نفر بدون انجام آزمون وسع تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت در پایان سال 1400 حدود 8 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بوده‌اند. 

مبلغ 100 میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‏هاجهت خدمت‏رسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حساب‏های سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.

محیط زیست

در بخش «محیط زیست» تا پایان سال 1400، تعداد 154 طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای، علیرغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود را دریافت نکرده اند و از این تعداد برای 43 طرح‌ بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر شده است. همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال 1396، بخش دولتی و حوزه های تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی انحرافاتی ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرایی داشته اند. به طوری که تنها 10 درصد احکام از زمان ابلاغ قانون تاکنون به طور کامل اجرا شده است.

آب و برق

در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات 1396 لغایت 1400 علیرغم افزایش 20 درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال 1400، به 124هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به 5/16 درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد.

انضباط بخشی به شرکت های دولتی

در بخش «انضباط بخشی به شرکت های دولتی» در سال 1400 تعداد 178 شرکت مشمول تعیین تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده‌ است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها ننموده است. همچنین تعداد 214 دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده اند، اقدامی نکرده اند  و تعداد 359 دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌ های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده اند. گفتنی است در سال 1400، تعداد 171 شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده اند.

 در پایان، گزارش آسیب شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می دهد که شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال 1400 کل کشور نشان می‌دهد احکام بسیار خوبی در خصوص اصلاح برخی از آسیب‌های اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است. برخی از مهمترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیر می باشد:

تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود

• تصویب احکام غیربودجه‌ای
• اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی
• مصارف از محل درآمدهای اختصاصی
• تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه
• وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور
• عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه
• تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه
• زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه.

در این گزارش، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد می کند که ضمانت اجرایی لازم جهت اجرای احکام در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین برخی اقدامات میان‌مدت و بلند مدت در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر پیشنهاد شده است:

• تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل(52) قانون اساسی به‌منظور مشخص نمودن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
• اصلاح، به‌روزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی
• تکلیف دولت به درج بودجه تمامی بخش عمومی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل کشور به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
• بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحدها و فعالیت‌های موازی
• الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از طریق شاخص‌‌ها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجه‌‌ای و سنوات قبل اجرای برنامه به عنوان بخش مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه
• تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه کشور» توسط دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی کشور در سال بودجه‌‌ای و اطلاعات مقایسه‌‌ای سنوات قبل، به صورت یک بخش مستقل در بودجه
• ارائه جدولی همراه لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت
• ارائه اطلاعات مربوط به بودجه سرمایه‌‌ای و تبیین هم‌راستایی آن با برنامه‌‌های توسعه در قالب یک بخش مجزا در بودجه
• تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور طبق اصل (53) قانون اساسی و ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء
• الزام دولت به تهیه برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر اساس اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقه‌ای و استانی
• تغییر ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای آن به ارائه اطلاعات مربوط به تامین و مصرف منابع مالی از طریق فعالیت‌های دستگاه‌های مذکور در حوزه‌‌ فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ... (گردش وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)
• ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و حفظ و پاسداری از حقوق بین نسلی از طریق ارائه تراز حقوق بین‌نسلی در قانون بودجه هر سال
• ارائه پیوست «توسعه پایدار» در بودجه کل کشور، با هدف شفاف‌سازی وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی شامل طرح‌های مندرج در بودجه کل کشور و طرح‌های کلیدی و با اهمیتی که دولت مجوز اجرای آن‌را به سایر بخش‌ها اعطاء نموده است.

انتهای پیام/