تورم سالانه مسکن در قزوین ۴ درصد از میانگین کشوری کمتر است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر خلیلی‌خواه پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که با محوریت بررسی بازار مسکن در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: میزان تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین در یک‌سال اخیر 22.9 درصد بوده که نسبت به میانگین تورم سالانه این بخش در کشور حدود 4 درصد کمتر است.

وی اضافه کرد: با این حال میزان تورم بخش مسکن استان قزوین در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 5.5 درصد بیشتر بوده و البته میزان تورم مسکن در استان در سال 1398 حدود 20.8 درصد بوده که 3.4 درصد بیشتر از سال 99 بوده است. اما در هر 3 سال 98، 99 و 1400 تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین از معدل کشوری کمتر بوده است.

خلیلی‌خواه ضمن مقایسه تورم نقطه به نقطه و سالانه بخش مسکن در کشور و استان قزوین گفت: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در کشور از فروردین تا شهریورماه 1401 از تورم سالانه بالاتر بوده و به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه بخش مسکن کشور در ماه‌های آتی هم روند صعودی داشته باشد.

وی ادامه داد: با این حال در استان قزوین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن پایین‌تر از تورم سالانه بوده که موجب شده تورم سالانه بخش مسکن در استان قزوین روند نزولی پیدا کند و به همین جهت پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی هم روند نزولی تورم در بخش مسکن استان ادامه داشته باشد.

مسکن 32 درصد هزینه خانوار شهری در قزوین را شامل می‌شود

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با مقایسه هزینه کل خانوارهای شهری و درآمد مردم استان قزوین با سایر استان‌ها در سال گذشته گفت: معدل هزینه خانوارهای شهری در کل کشور 62 میلیون و 130 هزار تومان بوده که در استان قزوین این هزینه 49 میلیون و 290 هزار تومان است که نشان می‌دهد هزینه خانوارهای شهری استان قزوین 20 درصد کمتر از میانگین کشوری است.

خلیلی‌خواه با اشاره به سهم گروه‌های کالایی در سبد هزینه خانوارهای شهری استان قزوین ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که هر خانوار شهری در استان قزوین به صورت میانگین 32 درصد از درآمدهای خود را برای تأمین هزینه مسکن هزینه می‌کند که این آمار در مقایسه با استان تهران بسیار کمتر و از برخی استان‌های همجوار بیشتر است.

اعمال مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه سیاست‌های کنترل قیمت مسکن تابع سیاست‌های کلان اقتصادی است که در مرکز (تهران) پیگیری می‌شود، اظهار داشت: در این حوزه قرار است سامانه املاک و اسکان برای احصای محل سکونت خانوار، محل مالکیت واحدهای مسکونی و شناسایی خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن در حال راه‌اندازی است که بعد از حدود یک‌سال عملیاتی نشده است.

سیدعلی هاشمی اضافه کرد: روند راه‌اندازی این سامانه هم در استان قزوین شروع شده و در مرحله اول شناسایی خانه‌های خالی و محل اسکان افراد انجام شده است. به همین خاطر در سال گذشته برای کسانی که خانه‌های خالی خود را معرفی نمی‌کردند، مالیات‌هایی وضع شد.

وی با بیان اینکه قرار است کارکردهای این سامانه فراتر از وضع موجود برود، گفت: بر این اساس مقرر شده سامانه املاک و اسکان به سامانه بنگاه‌های املاک که در اختیار وزارت صمت قرار دارد، مرتبط شود تا آمارهای هر 2 سامانه تجمیع شده و آمار دقیقی از وضعیت مسکن در کشور به دست بیاید.

هاشمی با اشاره به وضع آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت توسط وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین در چارچوب نهضت ملی تولید مسکن تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با وام‌های قبلی فرقی دارد و آن فرق هم این است که فرم «ج» را حذف کردند تا مردم رغبت بیشتری برای مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که زمین دارند و پروانه ساخت اخذ می‌کنند، حتی اگر پیشتر از تسهیلات دولتی برای احداث یا خرید مسکن استفاده کردند، می‌توانند تسهیلات تولید مسکن خودمالکی را دریافت کنند.

احداث 30 هزار واحد مسکونی در قزوین توسط تعاونی‌های مسکن

رئیس اتاق تعاون استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه تعاونی‌های مسکن 30 هزار واحد مسکونی در شهر قزوین احداث کردند، گفت: بنابراین در شرایطی که بخش خصوصی حاضر نشد سرمایه خودش را به این بخش بیاورد، اما تعاونی‌های مسکن با تجمیع سرمایه خرد مردم نقش پیشران را در این حوزه ایفا کردند.

روح‌الله زارعی با بیان اینکه برخی انبوه‌سازان تعاونی‌ها را به نداشتن سواد در حوزه انبوه‌سازی متهم می‌کنند، افزود: این در حالی است که تعاونی‌ها زیر نظر سازمان نظام مهندسی فعالیت می‌کنند و فقط نقش مدیریتی در تجمیع و هزینه‌کرد سرمایه ساخت واحدهای مسکونی را دارند.

وی ادامه داد: در واقع تعاونی مسکن یارگیری می‌کند و سرمایه‌های اندک را در کنار هم قرار می‌دهد؛ اما برای طراحی ساختمان یا مجتمع مسکونی به مهندسان مورد تایید نظام مهندسی مراجعه می‌‌شود و بعد هم به پیمانکاران دارای مجوز عملیات احداث سپرده می‌شود.

انتهای پیام/ن