گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نوشته است: این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت مغایر است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان « لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری » به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
خلاصه:
در سال‌های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک‌ساله به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده‌اند.
این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مصوبات شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال 1401، موجب بروز برخی مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با این حال برخلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر می‌باشد.
در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ 1401/7/17 و 1401/7/24 صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 1401/7/25، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.
متن کامل این گزارش را در ادامه بخوانید
انتهای‌پیام/
