تاریخ مصرف حزب حاکم ترکیه به پایان آمده است؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، رجب طیب اردوغان در مقام رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور این کشور، همچون ناخدای یک کشتی طوفان زده به نظر می رسد که برای رساندن کشتی به ساحل امن و آرامش، با دنیایی از مشکلات روبرو شده است.

آب وارد قسمت هایی از کشتی شده، برخی از ملوانان قدیمی و توانمند کشتی را ترک کرده اند و اغلب آنهایی هم که ستانده اند، چشمشان فقط به ناخداست و خودشان برای نجات کشتی، عملاً کار خاصی نمی کنند.

این توصیفی نمادین از وضعیت فضای سیاسی ترکیه و حزب حاکم است که به خاطر مشکلات بزرگی همچون بحران اقتصادی و تورم بی سابقه و ناکارآمدی دولت، در هول و ولا افتاده و خودش هم نمی داند که آیا در انتخایات آتی، باز هم از مردم رای خواهد گرفت یا نه.

حالا بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که دوران حزب عدالت و توسعه به سر آمده و تاریخ مصرف این حزب، منقضی شده است.

طاها آک یول از تحلیل گران و حقوقدانان قدیمی ترکیه در ستون تحلیلی خود، به بررسی مهمترین نشانه های افول حزب حاکم ترکیه پرداخته است.

ویژگی مهم طاها آک یول، این است که مدتها در مقام یک حقوقدان، مورخ و تحلیل گر در برنامه های تلویزیونی، میزبان اردوغان بود و عملاً او را همراهی می کرد. اما حالا همراه با ده ها روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی، به صف مخالفین اردوغان پیوسته و از منظر واقع گرایی، به تحلیل تصمیمات و اقدامات غلط اردوغان می پردازد.

حزبی که از اوج به پایین آمد

وقتی به‌عنوان یک ناظر به کارنامه بیست ساله دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه می نگرم، تلاش می کنم نه با عینک خوشبینی و حمایت و نه از منظر سیاه بینی و خصومت، این تصویر واضح را توصیف کنم: یک دوره رشد محبوبیت اجتماعی و کسب آراء در سایه توسعه اقتصادی و عملکرد خوب و 10 سال بعد، رکود اقتصادی، ناکارآمدی و کاهش محبوبیت و از دست رفتن جایگاه اجتماعی.

به بیانی ساده، عمر 20 ساله حکمرانی آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه، دو تکه و مقطع 10 ساله است: یکی فراز و اوج و دیگری افول و نشیب.

در بررسی اصلی ترین دلایل افول، این سوال ساده و بدیهی به ذهنمان می رسد: در شرایطی که نه نام حزب عوض شده و نه رهبر حزب به عنوان بازیگر تعیین کننده سیاسی، جای خود را به دیگری داده، پس چرا از آن اوج و فراز، رسیدیم به این روزگار رکود و نشیب و ناکارآمدی؟ این سوال بسیار مهم است و باید بدون تعارف، در نهایت واقع بینی و انصاف بدان پاسخ دهیم.

در جستجوی پاسخی روشن برای اصلی ترین دلایل اوج و فرود آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه ترکیه، به یک تناقض می رسیم و می بینیم که از یک نگاه، پاسخ بسیار پیچیده و از منظری دیگر، بسیار آسان است: دلیل بر آمدن چنین تناقضی، این است که سیاست‌های رشد دهنده و تعالی بخش این حزب و تصمیمات و سیاست های تضعیف کننده، بسیار متفاوت هستند. به عنوان مثال، چه کسی می تواند بگوید که این دو سیاست اردوغان، یکی است:

الف) اردوغان در یک مقطع سیاسی و اقتصادی، در دفاع از افزایش بهره بانکی، آشکارا می گوید: «ضرورت افزایش بهره بانکی، واقعیت زندگی است و نمی توان از آن گریخت».

ب) اردوغان در مقطعی دیگر در موضعی متناقض و صد و هشتاد درجه مخالف سخن قبلی خود می گوید: بر اساس باورهای دینی و شریعت ما، به هیچ وجه نباید بهره را افزایش دهیم. سپس اردوغان پا را از این فراتر نهاده و با بیان یک جمله عجیب، تمام اصول و مبانی اقتصاد را به چالش کشیده و می گوید: «اساساً این بهره است که موجب افزایش تورم می شود. وقتی بهره را پایین بیاوریم، خود به خود اثری از تورم نمی ماند». نشان به آن نشان که اردوغان، چندین بار نرخ بهره را پایین آورد و تورم، بالا و بالاتر رفت!

پس در نمونه بالا، در این دو دهه، حزب از نظر نهادی یکسان است و تغییر نکرده، اما از نظر ساختاری تغییر کرده است. تغییر ویرانگر حزب مزبور را می توان به این شکل صورت بندی کرد: حزب عدالت و توسعه، از مدیریت تیمی 10 سال نخست، به مدیریت تک نفره و تمامیت خواهانه 10 سال دوم رسیده است.

سالیان اصلاحات

حزب عدالت و توسعه، در آغاز، به عنوان یک حزب دمکراتیک محافظه کار متولد شد. یعنی حزبی که در فضای ناشی از سقوط جریان راست میانه و رویدادهای پس از کودتای 28 فوریه، از فضای موجود استفاده کرد و بر موج سوار شد.

رویدادهای آن دوران باعث واکنش شدید جامعه شد و حزب نوپای عدالت و توسعه با تاکید بر گفتمان لیبرال، با 37 درصد آرا به قدرت رسید.

این حزب در آن دوران حساس، سکان اقتصاد اصلاح شده توسط کمال درویش را به دست گرفت، برنامه را دقیقاً اجرا کرد و پویایی های سیاسی و اقتصادی لازم برای فرآیند عضویت در اتحادیه اروپا را در تصمیمات و اقدامات خود برجسته کرد.

به خاطر بیاوریم که چند سال بعد از آن هم اردوغان گفت: «تلاش ما برای ورود به اتحادیه اروپا فرآیندی است که استانداردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ترکیه را بالا می برد». (اعلامیه انتخابات 2007)

در پرتو اقدامات و سیاست های اصلاحی آن دوران بود که قدرت افزایی نهادهای عمومی اصلاح شده و بانک مرکزی دارای منش مستقل که از کمال درویش به ارث رسیده بود، ادامه یافت.

چهره‌های اصلاح‌طلب و متمایل به اتحادیه اروپا مانند عبدالله گل، علی باباجان، بولنت آرینچ، جمیل چیچک و یاشار یاکیش در حال انجام وظیفه بودند. در قانون اساسی نوشته شده بود که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر قوانین ملی برتری دارد و قانون مجازات جدید مطابق با استانداردهای اروپایی تهیه شده است. با توجه به همین زیرساخت های اساسی بود که ترکیه رشد کرد.

قبلاً، سهم ترکیه در اقتصاد جهانی در بحران سال 2001 به 0.77 درصد کاهش یافته بود اما در سال 2005 به بیش از 1 درصد رسید. با این شتاب در سال 2013 به 1.23 درصد رسیدیم و پس از آن بود که رفته رفته، دوران افول و نزول، شروع شد.

از حزب جمعی تا دولت یک نفره

اولین نشانه های سیاسی نزول حزب عدالت و توسعه و دوری از مسیر آغازین، خنثی و بی اثر شدن نام ها و چهره های «متعادل» در حزب بود. در واقع، حزب عدالت و توسعه در سال 2012 قانونی را تصویب کرد که از کاندید شدن مجدد عبدالله گل جلوگیری کرد و دادگاه قانون اساسی آن را لغو کرد. اما حزب کار خودش را کرد و گل را کنار زد.

انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور با رای مردم در سال 2014 به گفته وی، تغییر عملی نظام بود. این یک نقطه عطف و آغازی برای انتقال رسمی به سیستم ریاستی و گذار از نظام پارلمانی بود که روند نهایی آن در همه پرسی آوریل 2017 به تعیین کننده ترین رویداد سیاسی تاریخ حزب تبدیل شد.

روند اختیارات بی انتهای رئیس جمهور تا آنجا پیش رفت که با فرمان شماره 3 بانک مرکزی، مسیرها منتهی شد به لغو استقلال توسط بانک مرکزی و اعطای قدرت انتصابی نامحدود به رئیس جمهور برای همه وظایف عالی در دولت و حکومت.

شکل اجمالی خلاصه سیستم جدید است: به قول مهمت اوچوم چنین است: رسیدن به "یک دولت تک نفره" با اختیارات بدون مرز و بدون امکان نظارت! به تبع این رویدادها بود که ادبیات اردوغان و حزب نیز عوض شد و اکنون به اتحادیه اروپا می گوید «اتحاد صلیبی» و در مورد اقتصاد نیز تنها کاری که می کند، بازی با نرخ بهره بانکی است.

روند نزولی نمودارها شتاب گرفته است. سهم ما در اقتصاد جهان از 1.23 درصد به 0.86 درصد در سال 2021 کاهش یافته است! می دانید این معادل چه دوره ای است؟ این سطح ما در سال 1980 بود! یعنی همان سالی که کودتای کنعان اورن روی داده و در بدترین شرایط ممکن بودیم. حالا بازگشته ایم به همان مقطع! اگر با نگاهی تحلیلی به دوران بیست ساله قدرت آکپارتی، به عنوان یک آزمایشگاه نگاه کنیم، هم منحنی و گلوگاه مشکلات و هم مسیر درست را می بینیم.

هم اکنون در ترکیه، کسانی هستند که می گویند در هر حال، دولت، همیشه بد یا همیشه خوب حکومت می کند و باید برای همیشه به حزب مشخصی رای داد. در دموکراسی‌های توسعه‌ یافته نیز، توده‌هایی از رأی‌دهندگان تحت هر شرایطی به احزاب خود وفادار هستند. اما رای دهندگان زیادی نیز وجود دارند که منطقی فکر می کنند، به داده ها نگاه می کنند، مقایسه می کنند، ارزیابی می کنند و بر اساس آن عمل می کنند. توده ای از رای دهندگان که از رهبر یا حزب پیروی نمی کنند و مشروط به ایدئولوژی نیستند، در دموکراسی های توسعه یافته به عنوان داور عمل می کنند و عقلانیت را قوی نگه می دارند.

نتیجه‌گیری: بیست سال فعالیت حزب عدالت و توسعه نشان می‌دهد که تفکر عقلانی مستقل، اقتصاد مدرن، نهادهای شایسته و حاکمیت قانون، پیش‌نیازهای توسعه‌یافتگی کشور است. اگر سیاستی غیر از این داشته باشید، ممکن نیست بتوانید در مسیر توسعه قدم بردارید.

انتهای پیام/