آغاز صدور صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی از امروز
معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از آغاز صدور صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از روز یکشنبه اول آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افشین محمودیان، معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجرا کننده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبان‌ماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
وی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال 1398 با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور و در راستای نهادینه کردن عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد، عنوان داشت: با تصویب قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند.
محمودیان افزود: براین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور با فراهم کردن بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون، تصمیم به اجرای تدریجی این قانون گرفت که طبق آن، طی یک سال و نیم و در 6 مرحله کلیه مودیان مالیاتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می شوند و اولین گروه فراخوان شده شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان ماه، مشمول اجرای قانون و ملزوم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.
معاون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به ضمانت های اجرایی این قانون هم اشاره کرد و گفت: براساس ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد، جریمه دارد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این ماده قانونی، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/