سرمایه‌گذاری عظیم دولت در "کوه مبارک"/ ابربندر سواحل مکران در یک‌قدمی اجرا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است؛ بسیاری از ظرفیت‌ها دست‌نخورده مانده است. گفته شده‌ که ایران از نظر ظرفیّت‌های استفاده‌نشده‌ طبیعی و انسانی در رتبه‌ اوّل جهان است.»، این بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب است که رهبر معظم انقلاب سال 97 آن را به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرمودند.

بر این اساس انتظار می‌رفت دولت قبل اقدامات و برنامه‌هایی را با هدف استفاده از ظرفیت‌های بِکر سواحل، به خصوص سواحل مکران در دستور کار قرار دهد و آن را تسریع کند، اما در عمل این اتفاق روی نداد. سواحل جنوبی کشور به خصوص سواحل مکران به گونه‌ای امروز از فقر شدید جمعیتی رنج می‌برد؛ اتفاقی که نتیجه بی‌توجهی به تأمین زیرساخت‌ها، امکانات و... است.

رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر استفاده از ظرفیت‌های بخش دریا تأکید کرده‌اند که در جدیدترین نمونه، 8 شهریورماه امسال در دیدار با هیئت دولت فرمودند: «یکی دیگر از اولویت‌های بخش اقتصاد مسئله دریاست. بنده چند سال است که درباره دریا تأکید می‌کنم. حرکت‌های کوچکی انجام گرفته اما نه آن کاری که باید انجام شود. دریا خیلی مهم است؛ خود دریا، آب دریا، محصولات دریایی، بنادر موجود مناطق مسکونی که اطراف دریا می‌توان به وجود آورد. دریا منبع ثروت فوق‌العاده‌ای برای کشور است. هم در شمال دریا داریم و هم در جنوب دریاهای آزاد داریم؛ این یکی از امتیازات بزرگ کشور است که باید از آن حداکثر استفاده را کنیم.»

با توجه به کاستی‌های فراوان در این منطقه و ظرفیت بالقوه، دولت سیزدهم توسعه ساحل 1000کیلومتری مکران را یکی از اولویت‌های خود قرار داد. در همین راستا بود که اوایل مهرماه جاری، هیئت دولت مصوبه تشکیل شورای توسعه مکران و تعیین محدوده جغرافیایی این سواحل را ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است، شورای توسعه مکران در چارچوب قوانین و مقررات، 5 وظیفه راهبری توسعه سواحل مکران، بررسی و تصویب برنامه‌ها و پیشنهادات کارشناسی، تصویب اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران، تصویب طرح‌های تفصیلی و تصویب تشکیلات، آیین‌نامه و مقررات را به‌عهده دارد.

دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران نیز 10 وظیفه پیگیری تصویب اساسنامه، تدوین برنامه کوتاه‌مدت (1404)، میان‌مدت و بلندمدت (افق 1415)، نظارت بر طرح‌های توسعه‌ای، بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی، نقش‌آفرینی فعال در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی‌، تسهیل‌گری در اجرا و تأمین مالی، شناسایی چالش‌های توسعه سواحل مکران، راهبری توانمندسازی جوامع محلی و پیشنهاد اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را برعهده دارد.

انتقاد دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران از برخی کم‌توجهی‌ها

«حسین دهقان» دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران هفته گذشته سفری به چابهار داشت و از برخی کم‌توجهی‌ها و ناهماهنگی‌ها انتقاد کرد که موجبات تعویق و تأخیر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای سواحل مکران را فراهم آورده است.

وی با تأکید بر این‌که نگاه کلی حاکم این است که توسعه سواحل مکران هم درون‌زا و هم برون‌زا باشد، اظهار کرد: در بُعد درون‌زایی مسائل محلی است که می‌توان به شیلات، دامپروری، کشاورزی، صنایع مرتبط و... اشاره کرد.

وی با یادآوری این‌که توسعه سواحل مکران چندین سال است که در دستور کار بوده است، افزود: باید امروز این منطقه خیلی متفاوت‌تر از آن چیزی که است، می‌بود. اما متأسفانه به دلیل برخی کم‌توجهی‌ها، ناهماهنگی‌ها، عدم رعایت اولویت‌ها در برنامه، عملاً شاهد تعویق و تأخیر در مسائل هستیم.

وی با تأکید بر این‌که سواحل مکران با عزم جدی دولت، و همراهی مردم و تعریف یک برنامه توسعه‌ای 5 ساله تا سال 1405 به توسعه می‌رسد، اضافه کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدلیل اقتصادی، تجاری و گردشگری، طبیعت، موقعیت جغرافیایی، نقش لجستیکی که سواحل مکران دارد، می‌توان در زمان کوتاهی تمام مشکلات را برطرف کرد و شاهد توسعه پایدار این استان بود.

دبیر شورای سواحل مکران با بیان اینکه در این صورت نه تنها مردم این استان، بلکه مردم استان‌های همجوار یعنی کرمان و خراسان جنوبی نیز از این توسعه بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: توسعه تمام‌عیار در سواحل مکران مد نظر و عزم دولت در این زمینه جدی است. برای حل مشکلات پیش رو مسئولان باید کارها را با اولویت‌بندی، زمان‌بندی و ارائه سازوکارهای دقیق پیش ببرند و به طور مستمر با حضور در محل پروژه‌ها، مشکلات، از جمله تبعات زیست‌محیطی ناشی از اجرای پروژه‌ها را برطرف کنند و رویکرد راه حل یابی و ریسک‌پذیری داشته باشند.

دهقان با اشاره به این‌که مردم محلی باید از توسعه سواحل مکران نفع ببرند، گفت: عزم دولت برای توسعه سواحل مکران جدی است و در این راه حمایت و حضور مردم را هم نیاز داریم. مسئولان این منطقه باید راهکاری مقتضی برای رفع مشکلات و پیامدهای منفی از جمله مشکلات محیط زیستی ناشی از اجرای پروژها را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های سواحل مکران برای توسعه نیازمند تکمیل ریل، جاده و امکانات رفاهی است، اما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اجرای هر کدام از این طرح‌ها توجیه‌پذیر باشد و در این بین هنر مسئولان باید این باشد که از سرمایه‌گذاران بومی داخل و خارج از کشور برای توسعه منطقه استفاده کنند.

دهقان تأکید کرد: باید نیروی انسانی مورد نیاز و متخصص پیش‌بینی و مهارت‌های لازم به جوانان ارائه شود. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هر گونه سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی توجیه‌پذیر و هزینه‌ها برگشت‌پذیر باشد.

دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران بر صدور مجوز برای صیادان متقاضی تأکید کرد و گفت: صدور مجوز و مدیریت این صیادان می‌تواند برای تولید و اشتغال مؤثر باشد، لذا نیاز است به این بخش توجه ویژه شود. برای حل سایر مسائل در حوزه شیلات، صیادان می‌توانند با تشکیل تعاونی و سرمایه‌گذاری در این تعاونی بخشی زیادی از مشکلات خود را بدون تکیه به منابع دولتی برطرف کنند.

پتانسیل بی‌نظیر سواحل مکران برای توسعه

در همین رابطه رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس نیز با بیان این‌که پتانسیل اقتصادی سواحل مکران، بی‌نظیر و فوق‌العاده است، خواستار شتاب بیشتر در روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مکران شد.

«منصور آرامی» با اشاره به غفلت تاریخی نسبت به توسعه سواحل مکران به عنوان یک گنج پنهان، افزود: منطقه مکران دارای سواحلی طولانی و پتانسیل اقتصادی بی‌نظیر و نادر است و با توسعه آن شاهد ایجاد کانون‌های جمعیتی در نوار ساحلی کشور خواهیم بود.

وی تأکید کرد:‌ برای تحقق توسعه سواحل مکران و بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی و پویایی اقتصاد کشور، باید اقدامات بسیاری از سوی نهادهای مرتبط در دستورکار قرار گیرد و برنامه‌های تعریف شده، عملیاتی شود.

وی با یادآوری این‌که سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات مختلفی در راستای توسعه سواحل مکران انجام داده است، اضافه کرد: توسعه این سواحل نیازمند توجه هرچه بیشتر است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، نفت، جهاد کشاورزی و سایر نهادها باید فعالیت اثربخشی در راستای توسعه سواحل مکران داشته باشند.

رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس با اشاره به اینکه باید دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در راستای توسعه سواحل مکران مکلف به اجرای وظایف و تکالیف تعریف شده باشند، گفت: برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف و برنامه‌ها، شورای عالی توسعه سواحل مکران باید دستگاه‌های متولی امر را دور هم جمع کند تا تکالیف و وظایف اجرایی تعریف شده و نظارت‌های لازم صورت گیرد.

آرامی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، حضور جمعیت در نوار ساحلی است، اظهار کرد: متأسفانه برنامه‌ها در این رابطه کُند پیش می‌رود و باید شاهد تغییر این رویه باشیم. باید در سیاست‌های ابلاغی جمعیت، مقوله زندگی در سواحل مدنظر قرار گیرد. توجه به این مسئله، باعث ایجاد تراکم جمعیتی در سواحل دریای خزر، سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌شود و این اتفاق یکی از مهم‌ترین ابزارها برای توسعه سواحل کشور از جمله سواحل مکران است.

توسعه سواحل مکران نیازمند کارهای بزرگ است

رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس با یادآوری این‌که در کمیسیون‌های مختلف مجلس اقدامات برای توسعه زیرساخت‌های سواحل مکران در دستور کار قرار گرفته است به خبرنگار تسنیم، گفت: در کمیسیون عمران مجلس مباحث مربوط به بندر، دریانوردی، اسکله و در وزارت نفت کارهایی در رابطه با نفت و گاز سواحل مکران با هدف توسعه این مناطق انجام شده است.

آرامی با بیان این‌که در فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس نیز یکی از اولویت‌های اصلی ما توسعه سواحل مکران است، افزود: در این راستا باید در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور دولت را ملزم کنیم توسعه سواحل مکران به گونه‌ای در دستور کار قرار بگیرد تا جمعیت به این مناطق بیایند.

وی با تأکید بر این‌که با کارهای کوچک توسعه سواحل مکران امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: سواحل مکران از هرمزگان تا شرقی‌ترین منطقه سیستان و بلوچستان خیلی رها شده و خالی از سکنه است. بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده احکام و پیشنهاداتی برای توسعه حمل‌ونقل، احداث جاده، آزادراه، شیلات، کشاورزی، گردشگری و... گنجانده شود.

وی با اشاره به این‌که مسکن و توسعه روستاها نیز از جمله مباحث مهم و تأثیرگذار در توسعه سریع سواحل مکران است، گفت: گرچه متولی توسعه، شورای توسعه مکران است، اما همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای این کار پای کار بیایند.

رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس یکی از الزامات توسعه سواحل مکران را بهره‌مندی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله فرودگاه عنوان و اظهار کرد: با آن‌که در زمان حاضر فرودگاه کنارک برای انجام سفر به چابهار مورد استفاده قرار می‌گیرد اما سواحل مکران نیازمند ساخت یک فرودگاه است تا علاوه بر کمک به منطقه آزاد، بستر توسعه چابهار را فراهم کند.

آرامی با یادآوری این‌که عزم دولت برای توسعه سواحل مکران جدی است، بیان کرد: دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل تلاش‌ها برای توسعه سواحل مکران را بیشتر کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به توسعه سواحل مکران در یک بازه زمانی 5 ساله امیدوار بود، اظهار کرد: انتظار نداریم 1000 کیلومتر ساحل از هرمزگان تا سیستان و بلوچستان در بازه کوتاه‌مدت توسعه یابد، اقدامات شورای توسعه مکران برای این منطور شروع خوبی است. اما باید در بخش‌های مختلف بندری، شیلات، گردشگری و... بخش خصوصی وارد شود.

وی با تأکید بر این‌که زیرساخت‌های مورد نیاز باید توسط دولت ایجاد شود و سپس آن را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند، اضافه کرد:‌ در یک بازه زمانی 5 ساله و به شرط اجرای برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت بخش‌ خصوصی، یقین داریم که سواحل مکران شاهد پیشرفت و توسعه بسیار خوبی خواهد شد.

ساخت "مگاپورت مکران" در سواحل هرمزگان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با یادآوری این‌که موضوع سواحل مکران زمانی که مطرح شد دو هدف اساسی داشت که حضرت آقا با ظرافت بر آنها تأکید داشته‌اند.

«حسین عباس‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: سواحل مکران همچنان بکر و دست‌نخورده باقی مانده است. متأسفانه اکثر جمعیت کشور به سمت بخش‌های مرکزی کشور رفته و باعث شده تا اقتصاد نیز به‌طور خودبه‌خود به این سمت برود.

وی ادامه داد: کشورمان دارای سواحل پهناوری در جنوب است که دارای جاذبه‌های اقتصادی، گردشگری، اکوسیستمی و... است و می‌تواند به توسعه اقتصاد ایران کمک در خور توجه‌ داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که عمدتاً "اشتغالزایی" یکی از موضوعات اساسی ساکنان اندک سواحل به‌خصوص سواحل مکران است، افزود: محل قرارگیری سواحل مکران در خلیج فارس و تنگه هرمز شرایطی را به وجود آورده تا این منطقه به عنوان مرکز بزرگ اقتصادی و هاب انرژی مطرح شود. از سوی دیگر، با توجه به این‌که در بحث حمل‌ونقل یکی از مسائل مهم زمان و هزینه‌های حمل‌ است، می‌توان از ظرفیت موجود برای تبدیل سواحل مکران به هاب توزیع کالا استفاده کرد.

وی با تأکید بر این‌که سواحل مکران به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز برای کشورمان از جایگاه بالایی برخوردار است، اضافه کرد: با عنایت به فاصله نزدیک چابهار به آبهای آزاد، حمل‌ونقل دریایی هزینه‌ها را به‌شدت کاهش داده و سرعت بالای حمل را به دنبال دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با یادآوری این‌که سواحل مکران خارج از تنگه هرمز است که به لحاظ امنیتی و اقتصادی کمک شایانی به توسعه پایدار کشور می‌کند، گفت: در دنیا اقتصاد آبی (در ایران اقتصاد دریامحور) یکی از محورهای اصلی توسعه است. در همین راستا بوده که حضرت آقا در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه بر این مسئله تأکید داشته‌اند.

توسعه کم بنادر سواحل مکران

عباس‌نژاد در ادامه با بیان این‌که از هرمزگان تا شرقی‌ترین منطقه سیستان و بلوچستان سواحل مکران حدود 100 کیلومتر است، اضافه کرد: در این منطقه به‌جز بندرعباس و چابهار، بنادر توسعه چندانی نداشته‌اند. دو بندر سیریک و جاسک داریم که بنادر در حجم بزرگ و تجاری 100 درصدی نیستند و در حد محدود منطقه‌ای فعالیت‌هایی دارند.

وی بیان کرد:‌ در سواحل مکران و در نزدیکی کوه مبارک سرمایه‌گذاری عظیمی در صنایع مختلف صورت گرفته است. وزارت نفت در حال ساخت تأسیسات بسیار بزرگ صادرات فرآورده‌های نفتی و... است و این منطقه به هاب نفتی بسیار بزرگی در منطقه خلیج فارس تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی نیز با توجه به نقش حاکمیتی خود، در راستای توسعه دریامحور بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، منطقه‌ای را برای ساخت مگاپورت در نظر گرفته که مطالعات جانمایی آن انجام شده است.

مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این‌که مطالعات طراحی مگاپورت سواحل مکران در دست انجام است، اظهار کرد: بلافاصله پس از اتمام مطالعات طراحی، کار ساخت و ساز این بندر در کوه مبارک و در مجاورت تأسیسات نفتی آغاز می‌شود.

عباس‌نژاد با اشاره به این‌که در فاز اول 1100 تا 1400 هکتار برای ساخت مگابندر سواحل مکران در نظر گرفته شده است، افزود: به لحاظ کاربردها مطالعات در حال انجام است و امیدواریم با مساعدت دولت، تملک زمین مورد نظر در سریع‌ترین زمان عملیاتی شود.

وی با یادآوری این‌که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنادر زیادی ایجاد و توسعه یافته که می‌توان به بندر امیرآباد و بندر امام خمینی(ره) اشاره کرد که توسعه بسیار عظیمی داشته است، تصریح کرد: تاکنون بندری در اندازه مگاپورت سواحل مکران نداشته‌ایم.

وی اضافه کرد: وقتی بندری با این حجم ایجاد می‌شود،‌ سازمان بنادر و دریانوردی از بُعد وظایف حاکمیتی بایستی با ایجاد ساختار، نیروی انسانی،‌ امکانات و... وظایف مربوط به نظارت مقرراتی، ملی و بین‌المللی را انجام دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تأکید کرد: دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط قول فراهم کردن مقدمات مربوط به امور استخدامی که لازمه جذب نیروی متخصص برای توسعه است را داده‌اند. امیدواریم این قول سریع‌تر عملیاتی شود تا بتوانیم برنامه‌های توسعه‌ای را مطابق برنامه پیش ببریم.

عباس‌نژاد همچنین یادآور شد: با برنامه توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی برای بنادر سیریک و جاسک، شاهد رونق بسیار بزرگی در سواحل استان خواهیم بود.

توسعه بنادر سیستان و بلوچستان در طرح توسعه مکران

در همین رابطه مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز با بیان این‌که در طرح توسعه سواحل مکران، سازمان بنادر و دریانوردی برنامه‌ مشخصی برای طرح توسعه بندر چابهار دارد، اظهار کرد: در بندر چابهار مطالعات طرح جامع انجام شده است. این طرح 5 فاز دارد که در فاز اول مراحل نهایی را طی می‌کند.

«قاسم عسکری‌نسب» با بیان این‌که اسکله‌ها ساخته و لای‌روبی انجام شده است، افزود: با این اقدام، در زمان حاضر درفت بندر شهید بهشتی به 17 متر افزایش یافته و می‌توانیم کشتی‌های تا ظرفیت 120 هزار تن را پهلودهی کنیم؛ فعلاً کشتی‌های حامل کالای اساسی با ظرفیت 70 هزار تن در بندر پهلوگیری می‌کنند.

وی تصریح کرد:‌ حدود 400 هکتار پسکرانه فاز اول است و 5 اسکله برای کشتی‌های نفتی، کالای عمومی، کانتینری و کالای فله ساخته شده است. در همین فاز یک هم امکان سرمایه‌گذاری فراهم شده و در این راستا 13 قرارداد سرمایه‌گذاری با فعالان سرمایه‌گذاری در بخش‌های پتروشیمی، نفت،‌ صادرات قیر، انبار، مشتقات نفتی و... امضا شده است. در حوزه ساخت سیلو نیز سازمان بنادر و دریانوردی، سیلوی 100 هزار تنی را در دست ساخت دارد.

وی با بیان این‌که پیشرفت فیزیکی این سیلو 70 درصد است، گفت: فاز دوم برای ساخت سیلوی 100 هزار تنی آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به این‌‌که تاکنون یک میلیارد دلار برای توسعه بندر چابهار هزینه شده است، اظهار کرد: در فاز اول، 2.6 کیلومتر جاده با عرض 120 متر ساخته شده که دارای زیرساخت ریلی نیز است.

عسکری‌نسب با اشاره به این‌که مطالعات خطوط لوله نفتی در بندر در حال انجام است، گفت: تا آخر امسال گاز به بندر چابهار می‌رسد.

وی با بیان اینکه بخشی از بندر چابهار به صادرات مواد معدنی و تولیدات فولادی اختصاص یافته است، افزود: "نفت جی" در حال ساخت مخازن برای صادرات قیر است. "نفت سپاهان" نیز از اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان زمین اجاره کرده و به دنبال احداث کارخانه برای واردات روغن پایه و تولید محصول است.

وی در ادامه به موضوعات دریایی اشاره و اظهار کرد:‌ در فاز توسعه اسکله 1000 متری با آبخور حدود 19 متر در پسکرانه 35 هکتاری آماده سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران خارجی یا شرکت‌های قابل داخلی می‌توانند برای توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی مشارکت کنند.

نقش کشتیرانی‌ها در توسعه سواحل مکران/ کمبود تجهیزات در بندر اقیانوسی ایران

«یوسف احمدی‌نسب»، مدیر پروژه بندر چابهار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به این‌که‌ کشتیرانی همواره در حمایت از سیاست‌های کلان ملی و در جهت رونق حمل و نقل دریایی از چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، پیش‌قدم بوده است به تسنیم گفت: در این مسیر سیاست‌های خود را همسو با برنامه‌های ملی توسعه سواحل مکران عملیاتی کرده و پیش می‌برد.

وی ادامه داد: بر این اساس، حضور خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمل بار از طریق بندر چابهار یک پروژه ملی و دستور کار جدی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده و در برهه‌های زمانی مختلف تلاش شده تا خدمات‌رسانی منظمی به تجار و دریافت‌کنندگان خدمات از صنعت حمل و نقل دریایی کشور صورت دهد.

وی افزود:‌ به جرأت می‌توان گفت نقش ناوگان ملی کشتیرانی در توسعه سواحل مکران بی بدیل و بی رقیب است؛ چراکه توسعه بخش حمل و نقل دریایی سواحل مکران، به شدت متأثر از حضور قوی ناوگان کشتیرانی است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و بر مبنای اسناد بالادستی توسعه سواحل مکران، نگاه به خدمات‌رسانی در این حوزه، صرفاً یک نگاه انتفاعی نبوده و فعالیت در آن، از جنبه مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به رونق کسب و کار از این آبراهه بین‌المللی نیز، برای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حائز اهمیت است.

وی در عین حال با اشاره به انتظارات شرکت‌های کشتیرانی از دولت در این حوزه اضافه کرد: از آنجایی که هزینه تمام شده صاحبان کالا و شرکت‌ها در انتخاب بندر محل واردات و صادرات کالای خود بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود، لذا کاهش هزینه جاده‌ای مهمترین بخش هزینه حمل و نقل کالا است.

احمدی‌نسب تصریح کرد: باید کمک به توسعه سواحل مکران در اولویت دولت قرار داده شود که بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تدابیر ویژه‌ای وضع شود. همچنین تجار ایرانی به خاطر شرایط تحریم مجبور به استفاده از روش‌هایی هستند که هزینه حمل بار صادراتی و وارداتی آنها را افزایش می‌دهد، در نتیجه رغبت آنها به انتخاب بندر چابهار، مستلزم آن است که دولت بخشی از هزینه‌های آنها را پوشش داده و با ارائه یارانه به شرکت‌های کشتیرانی، هزینه‌های حمل بار را کاهش دهد.

به گفته وی، دولت می‌تواند با فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز تخلیه و بارگیری در بندر چابهار، این بندر را در مسیر توسعه کمک کند؛ خصوصاً تجهیزات و ماشین‌آلات مخصوص عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر مانند "گَنتری کِرِین"؛ به خصوص اینکه هم‌اکنون متأسفانه به خاطر فقدان این تجهیزات، شناورهای مادر به بندر چابهار وارد نمی‌شوند.

انتهای پیام/؛