قانون گریزی برخی مدیران خراسان جنوبی/ بی‌توجهی ‌به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم احداث مسکن برای جوانان و خانواده‌های نیازمند است و برای تسریع در روند این کار دولت ادارات دولتی را موظف کرد تا زمین‌های مازاد خود را در اختیار ادارات راه و شهرسازی قرار دهند تا کار ساخت و ساز رونق گیرد.

طبق ماده 2 قانون بودجه سال 1400 دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا املاک مازاد بر نیاز خودشان را به فروش برسانند، اما این روند در استان کند پیش می‌رود و برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی تمایلی به فروش ملک‌های مازادشان ندارند.

کارشناسان اقتصادی فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه است. همچنین فروش املاک مازاد به شرط رعایت ضوابط و مقررات می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین نگهداری و حفاظت از این املاک را از دوش دولت بردارد، طرح و قانونی که دولت سیزدهم بر اجرای آن تاکید دارد.

پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت یکی از پروژه‌های اصلی و کلیدی دولت سیزدهم است که با هدف امکان مدیریت و استفاده بهینه از منابع با اولویت کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت و درآمدزایی از اراضی و املاک مازاد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حال اجراست. در این طرح هزینه فروش املاک مازاد به حساب خزانه واریز و پس از مبادله موافقت‌نامه به حساب دستگاه فروشنده واریز می‌شود اما  آنچه اهمیت دارد، فروش اموالی است که برای دولت نه تنها نفعی ندارد که هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد و با ساماندهی و فروش این اموال می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را نیز به اتمام رساند و تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین از محل مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در استان می‌توان طرح‌های اشتغالزایی و اقتصادی را راه‌اندازی کرد تا باعث گردش مالی و رونق اقتصادی این منطقه کمتر برخوردار شود.

 رئیس جمهور: دستگاه‌های اجرایی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند 

یکی از رویکرد‌های دولت سیزدهم ساخت مسکن برای افراد فاقد خانه و به خصوص برای جوانان است این امر به حدی مهم است که رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواسته است زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های مازاد خود سبب شد تا رئیس جمهور با دستگاه‌های اجرایی اتمام حجت کند. طبق اتمام حجت رئیس جمهور با دستگاه‌های اجرایی، اگر دستگاهی زمین‌های مازاد خود را تحویل ندهد، سند اراضی به نام دولت ثبت خواهد شد و مهلت ضرب الاجل نیز تا پایان شهریور بوده است.

   بی توجهی برخی از مدیران به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن/ شناسایی 240 هکتار زمین مازاد در استان   

برخی از مدیران خراسان جنوبی هنوز به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن در زمینه واگذاری و تحویل اراضی مازاد موسسات و دستگاه‌های دولتی بی توجهند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این باره به خبرنگار ما گفت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به شناسایی و احصای اراضی مازاد اقداماتی صورت گرفته است.

شاهزهی با بیان اینکه در این زمینه 240 هکتار زمین مازاد در استان خراسان جنوبی شناسایی شده است گفت: این اراضی متعلق به جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، منابع طبیعی و آبخیزداری و دانشگاه بیرجند است.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود زمین‌های زیاد در استان به نظر می‌رسد زمین‌های مازاد دیگری هم در دست ادارات دولتی قرار دارد که نامشان در لیست راه و شهرسازی نیست.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تاکنون تنها یک قطعه زمین در خراسان جنوبی که متعلق به جهاد کشاورزی است برای استفاده در ساخت مسکن در حال طی مراحل قانونی برای ثبت سند است.

معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 75 هکتار زمین در استان درخواست سند شده است.

مخملباف افزود: اداره دیگری به جز جهاد کشاورزی درخواست سند نکرده است.

 فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد  

دادستان مرکز استان نیز با بیان اینکه  موضوع فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد اظهار داشت: مدیران ادارات موظفند که املاک مازاد را بر اساس قانون به فروش برسانند و نتیجه را به دادسرا اعلام کنند.

حجت الاسلام نسائی زهان افزود: سال گذشته برخی از ادارات به این وظیفه عمل کردند، اما برخی نیز کم لطفی کردند که این موضوع باید پیگیری شود.

فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی فرصتی برای افزایش نقدینگی دولت و کاهش هزینه نگهداری و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی است و باید دید مسئولان کی می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند و چقدر زمان نیاز است تا قانون اعطای اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی به راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، کامل اجرا شود.

انتهای پیام/254/