مردمیسازی و تحول در دستور کار سازمان ملی استاندارد؛ تحت تأثیر هیچ فشاری قرار نمیگیریم
مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان "رویکرد اصلی ما مردمیسازی استاندارد و تحول در سازمان ملی استاندارد است"، گفت: فشارها هیچ اثری بر تصمیمات سازمان ملی استاندارد ندارد بهنحوی که این موضوع در خودرو خودش را نشان داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس نوری مدیرکل استاندارد استان تهران با حضور در این خبرگزاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم دغدغههای خود در بخش استاندارد استان تهران را مطرح و تأکید کرد باید تحول را در بخش استانداردسازی ایجاد کرد تا ضمن تدوین استانداردهای بومی در کشور فرهنگ استاندارد هم بین آحاد مردم ترویج پیدا کند.
وی اشاره کرد که در یک سال گذشته اتفاقات مناسبی در بحث بومیسازی استاندارد صورت گرفته است ولی تعدادشان تا امروز عدد قابلتوجهی نیست به همین منظور رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد در بحث تدوین استانداردهای بومی است.
مدیرکل استاندارد استان تهران در ابتدای این گفتوگو با بیان اینکه "رویکرد اصلی ما مردمیسازی استاندارد و تحول در سازمان ملی استاندارد است"، گفت: در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد حیات جدیدی برای سازمان ملی استاندارد اتفاق خواهد افتاد، البته نگاه دولت نیز نسبت به سازمان ملی استاندارد نگاه ویژهای است چراکه شخص رئیس جمهور بعد از 20 سال در جلسه شورایعالی استاندارد شرکت کرد.
*بروزرسانی دستورالعملهایی که عمر 10ساله داشتند
وی با تأکید بر اینکه فعالیت سازمان ملی استاندارد فرابخشی است، افزود: استاندارد و سازمان ملی استاندارد متعلق به آحاد مردم است و در این دوره تحولی اقدامات اثربخشی صورت گرفته است بهنحوی که با بروزرسانی دستورالعملهایی که عمر تدوین آنها تا بیش از 10 سال بود مبنای تصمیمگیریها بهبود پیدا کرده است.
نوری اضافه کرد: علاوه بر این بومیسازی استانداردها در اولویت سازمان قرار گرفته است چراکه در کشور متأسفانه بیشتر ترجمه استانداردها انجام شده است، این در حالی است که در بعضی از کشورها بهخصوص کشورهای توسعهیافته استانداردسازی و تدوین استانداردها مهم است و آنها با سلطه و با استثماری که دارند استانداردها را برای دیگران خیلی سهلانگارانه تدوین کردهاند اما در اجرای استانداردها در کشورهای خودشان بسیار سختگیرانه عمل میکنند، با این کار میتوانند هر محصولی را صادر و از آن طرف با تقویت تولید داخل مانع ورود هر کالایی به کشور شوند.
وی ابراز کرد: در یک سال گذشته اتفاقات خوبی در بحث بومیسازی استاندارد صورت گرفته است ولی تعدادشان تا امروز عدد شاید قابل بیانی نباشد به همین منظور رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد در بحث تدوین استانداردها بومی کردن آنهاست.
وی در ادامه در خصوص استانداردسازی مواد غذایی هم گفت: از ابتدای دوره جدید مدیریت سازمان ملی استاندارد نظارتها و بازرسیها در حوزه مواد غذایی افزایش یافته است. با اجرای این نظارتها به واحدهایی امکان فعالیت داده میشد که در بحث پروانهها و نشان استاندارد قانون را رعایت کرده باشند.
نوری افزود: نظارت و بازرسیها باعث شده است در سال جاری ابطال پروانههای استاندارد واحدهای متخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. نکته مهم اینجاست بیشترین ابطال در حوزه مواد غذایی اتفاق افتاده است. در بحث مواد غذایی و شوینده نیز بعد از طرح دولت مبنی بر اصلاح هدفمندی یارانهها پایشی در سازمان ملی استاندارد انجام و کمفروشی بیش از 40درصدی در کشور احساس شد، به همین دلیل طرح اقدام مشترک یا طرح پیشبستهبندی از طرف سازمان ملی استاندارد اجرا شد.
* برنامههای سهجانبه وزارت بهداشت و غذا و دارو برای استاندارد مواد غذایی
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: این طرح ابتدا در استان البرز و در تهران صورت گرفت که متأسفانه در استان تهران نزدیک به 36 درصد در حوزه مواد غذایی و شوینده کمفروشی احساس شد، در زمان حاضر هم رصد بازار اولویت سازمان ملی استاندارد است و در تمام کشور اجرا میشود، قطعاً این موضوع کمک میکند تا بحث کمفروشی که امروز چهبسا متولی هم نداشت و کسی ورود پیدا نکرده بود با ورود سازمان ملی استاندارد مدیریت شود.
خبرنگار تسنیم پرسید: بهنظر میرسد در بخش مواد غذایی بهلحاظ کیفیت، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیز وظایفی دارند، بهطور مشخص در بحث کمفروشی چقدر سازمان استاندارد با بخشهای دیگر هماهنگ است؟
نوری پاسخ داد: در طرح اقدام مشترک ویژه اوزان و مقیاسها با همکاری سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرفکنندگان طرح سهجانبهای با محوریت سازمان ملی استاندارد هرساله صورت میگیرد و در برنامههای ابلاغی سازمان ملی استاندارد نیز این طرح در استانها قرار دارد.در حوزه سلامت مواد غذایی کاملاً ورود پیدا میکنیم، البته سازمان غذا و دارو هم کنار سایر سازمانها به این بخش ورود پیدا کرده است. ما نیز با نمونهبرداری و آزمایشات الزامات استاندارد را بررسی و سپس پروانههای استاندارد را صادر میکنیم.
وی درباره اینکه "آیا در این بخش شما با سازمان غذا و دارو هم همکاری دارید؟"، گفت: آنها نظارت خود را دارند بهنوعی هر دو بخش بهصورت جداگانه الزامات خاص خود را دارند. ما در طول سال 4 مرتبه حتماً از واحد تولیدی بازرسی و نمونهبرداری میکنیم چهبسا در سطح بازار بازرسی و نمونهبرداری هم صورت میگیرد. در طرحی تحت عنوان طاها در استانهای دیگر هم از همان کالا نمونهبرداری میکنیم تا سطح کیفی و رعایت استانداردها در تمام استانها رعایت شود.
خبرنگار تسنیم پرسید: مشخصاً در موضوع مواد غذایی بحث محصولات تراریخته و روغن پالم مطرح شده است. سازمان استاندارد در این دو موضوع چه اقداماتی را انجام داده است؟
نوری پاسخ داد: الزامات استاندارد نهفقط در بخش روغن پالم یا تراریخته بلکه در تمام کالاها تدوین شده است بهنحوی که در سازمان ملی استاندارد برای هر نوع کالا و هر نوع مواد غذایی استانداردی تعیین شده است، اما رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد فقط تولید نیست بلکه موضوع جدیدی که مغفول مانده خدمات است. استانداردسازی خدمات برای مردم بسیار ضروری است و هیچ کس هم تا به حال به آن ورود پیدا نکرده است.
امسال با ورود سازمان ملی استاندارد به بحث خدمات در گردشگری، ورزشی و توانبخشی و بهزیستی، آموزشی، خدمات پستی و خدمات پس از فروش کالاهای خانگی... استانداردسازیهایی انجام میشود تا با اجرای آنها نظارت لازم بر نحوه ارائه خدمات انجام شود، بهعنوان نمونه در بخش لوازم خانگی موضوعات کیفیت، مصرف انرژی و ایمنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
* کاری به بخش خصوصی و دولتی نداریم باید براساس استانداردها خدمات ارائه دهند
وی درباره اینکه "این استانداردها صرفاً مشمول خدمات ارائهشده توسط بخش خصوصی است یا شهرداریها را هم شامل میشود؟" گفت:امسال فعلاً ورود به حوزه خدمات کلید زده شده و قطعاً در سالهای آینده سایر خدمات را هم با همکاری دستگاههای متولی تدوین خواهیم کرد، بر همین اساس اگر بخش خصوصی میخواهد خدماتی را ارائه کند باید استانداردها را رعایت نماید، بخش دولتی هم همینطور باید استانداردها را رعایت کند. ما کاری به بخش خصوصی و دولتی نداریم آنها باید براساس استانداردهای تدوینشده خدمات ارائه دهند. البته برخی موارد اجباری استانداردها از جمله خدمات پس از فروش کالای خانگی اجباری شده و اخیراً در فاز عملیاتی قرار گرفته است، این خدمتی است که میتواند در جهت بالا رفتن ارتقای کیفیت کالای خانگی مؤثر باشد.
خبرنگار تسنیم پرسید: معضلی که معمولاً دستگاهها در حوزه رسیدگی به تخلفات با آن مواجه هستند بازدارندگی جرایم یا برخوردها است، آیا این جریمههایی که شما برای استاندارد نبودن کالا یا خدمات اعمال میکنید بازدارنده هست یا نیست؟ بهنظر شما ابطال پرونده بازدارندگی دارد؟
نوری گفت: اخیراً یک کمیسیون شکل گرفته است که تخلفات واحدهای تولیدی را که مشمول استاندارد اجباری هستند بررسی میکند و در نهایت برخوردهای لازم با متخلف انجام میشود، از جمعآوری از سطح بازار تا تعیین رقمهایی بهعنوان جریمه در این کمیسیون صورت میگیرد. اگر کسی پروندهاش بررسی و بحث صدور و تعلیق و ابطال پروانه استاندارد مطرح شود بدون هیچ مماشات و مسامحهای تصمیمگیری در مورد متخلف انجام خواهد شد. اگر نمرات منفی به تعلیق برسد تعلیق و حتی پروانه استاندارد ابطال میشود. البته دفتر حقوقی پیگیر اجرای جرایم است، کنار این موضوع در صورت عدم اجرای وظایف متخلف به قوه قضاییه جهت اعمال قانون معرفی میشود.
استاندارد متعلق به همه آحاد مردم است و اگر تقویت شود کیفیت زندگی بالا میرود و رقابت در کیفتیها اتفاق میافتد. مردم باید نسبت به استاندارد آگاهی بالاتری داشته باشند تا مطالبه مردم سطحش ارتقا پیدا کند، قطعاً خروجی این کار برای همه کشور میتواند مفید باشد، اگر کالای داخلی باکیفیت باشد قطعاً مصرفکننده سراغ یک کالای خارجی نمیرود.
کنار این موضوع تفاهمنامه همکاری با تمام مراکز دانشگاهی و علمی در سطح استان هم مؤثر است بهعنوان نمونه اخیراً با دو مرکز دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تفاهمنامه منعقد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت دانش فنی دانشگاهها در تدوین استانداردها و بهروزرسانی استانداردها استفاده کنیم.
*چرا محصولی که کیفیت پایین یا کارایی لازم را ندارد علامت استاندارد میگیرد؟
خبرنگار تسنیم پرسید: برای مردم همیشه این سؤال مطرح است؛ محصولی که کیفیت پایین دارد یا کارایی لازم را ندارد و بعد از یک سال مصرف از رده خارج میشود چطور مهر استاندارد دارد؟! مگر نه اینکه استاندارد یعنی حداقل کیفیت؟
نوری پاسخ داد: استاندارد حد مطلوبیت کالاست و اعلام میکند که این کالا کیفیت لازم را جهت استفاده دارد. وقتی فرهنگ استاندارد ترویج پیدا کند خود به خود دغدغه مردم کیفیت میشود و این موضوع جزء مطالبه آنها خواهد شد، در این شرایط دیگر رقابت برای استاندارد گرفتن نیست بلکه رقابت برای افزایش کیفیت است.
متأسفانه ترجمهسازی و ترجمه کردن استانداردهای تدوینشده در کشور وجود دارد، بر همین اساس بسیاری از استانداردها بهروی بعضاً کالاهای فاقد کیفیت بالا نصب میشوند، علت همین ترجمههایی است که صورت گرفته است ولی قطعاً در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد کیفیت هم ارتقا پیدا خواهد کرد.
*فشارها هیچ اثری بر تصمیمات سازمان ملی استاندارد ندارد
در بخش خودرو تأییدیههای استاندارد یکماهه شده است و اگر احساس شود این موضوع باید در برخی صنایع دیگر هم اجرایی شود این کار صورت خواهد گرفت. باید تأکید کنم فشارها هیچ اثری بر تصمیمات سازمان ملی استاندارد ندارد بهنحوی که این موضوع در خودرو خودش را نشان داد.
نوری افزود: در چارچوب استانداردهای خدمات پس از فروش الزاماتی تعریف شده است و آنها باید رعایت شود، ضمن اینکه سالیانه بازرسیها انجام میشد اما چون رعایت استانداردها الزامی نبود اتفاقی خاص جهت ارتقای خدمات صورت نمیگرفت. با استانداردهای جدید به خودروسازان و شرکتهای خدمات پس از فروش اعلام کردهایم که باید چارچوبها را رعایت کنند، اگر انجام ندهند مورد تعلیق و ابطال قرار میگیرند.
بحث پلهبندی استاندارد و رتبهبندی استانداردها هم در دستور کار سازمان قرار دارد البته باید بازخورد این موضوع را در صنایع بررسی کنیم. نمیتوانیم استانداردهای بالاتری تدوین کنیم که از توان واحد تولیدی خارج باشد. یکی از محورهای دیگری که در سازمان ملی استاندارد و بهخصوص در استان تهران دنبال میشود بحث استانداردسازی و کیفیت است که در این زمینه میتوانیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم، در این زمینه حتی جلساتی هم با برخی گروههای جهادی و نهادهای مؤثر داشتهایم.
وی در پایان گفت: هر کالایی را که مشمول استاندارد اجباری باشد ما بررسی میکنیم، ملاک اجباری بودن آن کالاست حال مهم نیست تولید در کدام بخش انجام میشود، باید استانداردها رعایت شود.، مثلاً یکی از موضوعاتی که استاندارد اجباری دارد و متأسفانه خیلی تولید میشود و خطرناک است بحث سوسیس و کالباس است. ما بارها هشدار دادهایم مردم نخرند اما امروز این را تعطیل میکنید فردا مثل قارچ یک جای دیگر سبز میشود به همین منظور آگاهیبخشی مردم هم در این زمینه بسیار مؤثر است.
انتهای پیام/+