تورم در ترکیه به کجا خواهد رسید؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصاد در ترکیه ادامه دارد و دیروز برای چندمین بار در سال جاری میلادی، بنزین، گازوئیل و چندین قلم از کالاهای اساسی باز هم گران تر شدند و حالا میلیون ها شهروند ترکیه، ناچارند برای تامین نیازهای اولیه و حتی برای پرداخت هزینه قبوض گاز و برق، از دولت کمک بگیرند.

امروز نیز اتاق بازرگانی استانبول اعلام کرد که تورم در این استان از 108 درصد عبور کرده است که بالاترین نرخ تورم در 27 سال گذشته است.

روزنامه ملی گازته در گزارشی اعلام کرده که تنها برنج، در دو ماه گذشته با افزایش قیمت 30 درصدی روبرو شده و روزنامه سوزجو هم از این موضوع خبر داده که دولت، تحت هیچ شرایطی نمی تواند نرخ کنونی 18 و نیم لیره ای را برای دلار آمریکا نگه دارد و حتی با وجود پرداخت سود متمم دوگانه، دلار بالاتر خواهد رفت و به این ترتیب، بازار ترکیه در آخرین هفته های سال 2022 میلادی، موج تازه ای از گرانی و افزایش قیمت کالاها را تجربه خواهد کرد.

بحران نداریم رای هم می خواهیم

تعریف خط فقر در ترکیه بر روی رقم 25 هزار و 252 لیره قرار گرفته و خط گرسنگی هم 7 هزار و 500 لیره تعریف شده است. این در حالی است که چندین میلیون کارگر و کارمند دریافت کننده حقوق ماهیانه کف دستمزد موسوم به «اصغری اجرت» تنها 6 هزار و 200 لیره می گیرند که حتی پایین تر از میزانی است که به عنوان خط گرسنگی تعریف شده است.

به همین خاطر، کارشناسان اقتصادی، در مورد تبعات سیاسی، اجتماعی و حقوقی بحران و تورم به دولت هشدار می دهند و از رئیس جمهور می خواهند با بازنگری در سیاست های اقتصادی و خودداری از دخالت در تصمیمات بانک مرکزی، کشور را از لبه پرتگاه، بازگرداند.

این در حالی است که مقامات دولت ترکیه، نظرات دیگری دارند و اساساً منکر وجود هر نوع بحران و تورم بالایی هستند!

طی سه روز گذشته، اظهارات دو وزیر اقتصادی کابینه اردوغان در مورد تورم و معادلات مالی سال آتی ترکیه، خشم تحلیل گران را به دنبال آورد.

سازمان ملی آمار ترکیه، تورم این کشور را در حد 83 درصد تعریف کرده و به گفته کارشناسان، حتی این رقم هم بسیار پایین تر از تورم واقعی است. اما وزرای کابینه اردوغان، در فضایی دیگری سیر می کنند.

مهمت موش وزیر بازرگانی ترکیه، دیروز در جمع اعضای شاخه استانی حزب عدالت و توسعه در استان بورسا اعلام کرد: «درباره تورم و بحران حرف می زنند. اما این چیزها واقعیت ندارد. ما همان حزبی هستیم که در این کشور، توانستیم تورم را یک رقمی کنیم. اگر این چند سال گذشته را در نظر نگیریم، کارنامه ما در مبارزه با تورم، همیشه عالی بوده و به همین خاطر از مردم عزیزمان می خواهیم که اجازه دهند ما یک دوره 5 ساله دیگر هم خادم آنان باشیم و برنامه های اقتصادی مان را تکمیل کنیم».

این بخش از سخنان مهمت موش، یعنی «اگر این چند سال گذشته را در نظر نگیریم» با واکنش تند رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی فضای مجازی روبرو شد.

دنیا به دنبال مدل اقتصادی ترکیه!

اما بشنویم از وزیر اصلی امور اقتصادی ترکیه. «وزیر امور مالی و دارایی»، عنوانی است که به وزیر اقتصاد و سکان دار سیاست های اقتصادی دولت ترکیه اطلاق می شود و دو وزیر دیگر یعنی وزرای بازرگانی و کار و تامین اجتماعی، عملاً از او تبعیت می کنند و به همین خاطر، این پست در هیات دولت ترکیه، اهمیت ویژه ای دارد.

نورالدین نباتی که در حال حاضر عهده دار این پست است. در گذشته، از آدم های دور و بر برات آلبایارک داماد ارشد اردوغان بوده، فردی است که در رسانه های ترکیه با اظهارات سرسام آور و خنده های عجیب خود شناخته می شود.

او جدیداً گفته است: «تمام دنیا روی ترکیه زوم کرده و می خواهد الگوی اقتصادی ما را تحلیل کنند. آنان می خواهند بدانند این همه رشد و موفقیت از کجا آمده و ما چگونه توانسته ایم این مسیر را طی کنیم. ما توجه همه اقتصاددانان جهان را جلب کرده ایم. هر جا که می رویم، در مورد مدل اقتصادی ترکیه صحبت می کنیم، آنها به ما گوش می دهند، تماشا می کنند، تعجب می کنند، سوال می کنند، می خواهند بدانند چگونه این اتفاق افتاده است. خلاصه بگویم، تلاش برای تحلیل و الگوبرداری از مدل اقتصاد ترکیه در دستور کار دنیاست. ما بر اساس دستاوردهای این مدل موفقیت آمیز، قرنِ ترکیه را تاسیس می کنیم!»

شعار هوشمندانه مخالفین اردوغان

مدتهاست که اغلب رسانه های مشهور، قدرتمند و متنفذ ترکیه به دست حزب عدالت و توسعه افتاده است. تا چند سال پیش، ده ها شبکه تلویزیونی و روزنامه مستقل و حرفه ای در ترکیه وجود داشت که همه آنان به بخش خصوصی تعلق داشتند و در خط خبری و رسانه ای خود، از اصولی پیروی می کردند که منجر به جذب میلیون ها تماشاگر می شد و در مقابل، دولت و حزب عدالت و توسعه، صرفاً مجموعه تلویزیونی و رادیویی تی.آر.تی، چند روزنامه و یکی دو خبرگزاری و شبکه تلویزیونی دیگر را در اختیار داشتند.

اما خانواده های پولدار  متنفذ طرفدار اردوغان همچون خانواده های دمیر اورن و آلبایراک، با اخذ تسهیلات بانکی چند صد میلیون دلاری، همه رسانه ها و تریبون های آزاد و مستقل را خریداری کرده و آنان را به تریبون پروپاگاندای حزب تبدیل کردند.

در نتیجه، مخالفین و منتقدین بی رسانه ماندند و به فضای مجازی، تلویزیون های اینترنتی و یوتیوب روی آوردند. اما نکته مهم این است که صدها مجموعه رسانه ای پیشرفته  قدرتمند طرفدار حزب عدالت و توسعه، همگی با هم یک حرف را تکرار می کنند و در نتیجه مخاطبین خود را از دست داده اند.

به همین خاطر، سخنان مقامات اقتصادی دولت اردوغان و ادعاهای خود او در مورد توسعه و پیشرفت با شکوه ترکیه، توجه مردم را جلب نمی کند. اما علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، با نصب صدها بیلبورد بزرگ در شهرهای مختلف ترکیه، شعار ساده و کوتاهی انتخاب کرده که ظاهراً تمام ادعاهای تیم اقتصادی دولت اردوغان را به چالش کشیده است.

شعار باباجان این است: «برای اصلاح وضع موجود، 6 ماه فرصت می خواهیم». باباجان در توضیح این شعار گفته است: «به محض این که دولت را در دست بگیریم، در یک بازه زمانی 6 ماهه، پیش از هر چیز، نظم مالی را به کشور، خزانه و بانک مرکزی باز گردانده و به اسراف و تبذیر پایان می دهیم، سپس جلو کاهش نرخ لیره را می گیریم، فساد را در هم می کوبیم و رفته رفته، راه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی هموار خواهیم کرد».

به نظر می رسد، مهمترین تفاوت شعار اردوغان و مخالفین در این است که اردوغان به مردم می گوید: «یک بار دیگر به ما رای بدهید و نگذارید این کشور، به دست احزاب وابسته و مزدور خارجی بیفتد». اما مخالفین، چنین شعاری دارند: «ما به تورم، رانت خواری و فساد پایان می دهیم و تلاش می کنیم کسی در ترکیه، بیکار و گرسنه نماند».

حال باید دید در انتخابات آتی، کدام یک از این دو جبهه، آرای مردم را به سوی خود جذب خواهند کرد.

انتهای پیام/