فرانسه روند اخراج مهاجران را تسریع میکند
دولت فرانسه میخواهد به بهانه متهم شدن یک زن الجزایری به قتل یک نوجوان نوزده ساله روند اخراج مهاجران را تسریع کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، فرانسه میخواهد اخراج مهاجران بدون مجوز اقامت را تسهیل کند و در عین حال استخدام کارگران خارجی را در بخشهایی با کمبود نیروی کار آسانتر کند.
اولیویه دوسوپ، وزیر کار فرانسه در این باره به روزنامه "لوموند" (نسخه چهارشنبه) گفت: مشکل های بیشتری وجود دارد، (...) اما ابتکاراتی برای قانونمندسازی نیز وجود دارد.
فرانسه در سال گذشته از 122000 مهاجر خواسته است تا کشور را ترک کنند. تنها 17000 نفر از آنها به عنوان بخشی از بازگشت داوطلبانه یا به دلیل اخراج کشور را ترک کردند. در هفته های اخیر پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید کشور را ترک می کرد، به قتل یک نوجوان دوازده ساله تعداد کم پناهندگانی که بدون مجوز از کشور خارج می شوند، به موضوعی مورد بحث در فرانسه تبدیل شده بود.
حالا به همین بهانه دولت فرانسه می خواهد روند اخراج مهاجران را تسهیل کند.
"جرارد دارونین"، وزیر کشور فرانسه در لوموند اعلام کرد: در آینده، همه مهاجران با حکم خروج را به عنوان افراد تحت تعقیب ثبت خواهیم کرد. این امر ردیابی اینکه کدام یک از آنها واقعاً فرانسه را ترک کرده اند آسان تر می کند. به گفته وی بخشداران مناطق باید زندگی را برای این پناهجویان غیرممکن کنند و به عنوان مثال اطمینان حاصل کنند که آنها نه مزایای اجتماعی و نه مسکن اجتماعی دریافت می کنند. این مقام فرانسوی تاکید کرد که داریم به یک دنده سخت تر می رویم. او همچنین می خواهد فرصت های تجدید نظر را محدود کند.
به گزارش رسانه ها بر اساس تصمیمات دولت فرانسه همچنین گفته می شود که ممنوعیت اصلی اخراج مهاجرانی که در هنگام ورود کمتر از 13 سال سن داشتند لغو شده است. در آینده قضات به صورت موردی در این باره تصمیم خواهند گرفت.
همچنین روندهای پناهندگی نیز باید تسریع شود. گاهی دو سال طول می کشد تا یک فرد اخراج شود. درمانین گفت که این به او زمان می دهد تا کار اعلام نشده پیدا کند و احتمالاً بچه دار شود. این وزیر فرانسوی از اینکه ده ها هزار نفر بدون حق اقامت وجود دارند که به سختی اخراج می شوند ابراز تأسف کرد. درمانین گفت: ما نباید زمانی را برای حقوقی که با تصمیمات قانونی استان در تضاد است، ایجاد کنیم.
این لایحه قرار است در اوایل سال 2023 در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در سال 2019 قانون مهاجرتی را معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود. از زمانی که حزب مارین لوپن در ماه آوریل بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی را تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر در فرانسه مورد توجه قرار گرفت.
انتهای پیام/