چرا در واگذاری ابنیههای تاریخی حجم سرمایه‌گذاری با برآورد کارشناسان متفاوت است؟
معاون اقتصادی صندوق احیا وزارت میراث فرهنگی با اشاره به تفاوت چندین برابری حجم سرمایه‌گذاری نسبت به برآورد اولیه کارشناسان گفت: علت آن است که کارشناسان در بدو امر ابعاد پنهان پروژه‌ها را در نظر نمی‌گیرند، پس تعیین آن کاری به شدت کارشناسی و سخت است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احسان دهقانی در یک گفت‌و‌گوی رادیویی، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص جزئیات نحوه واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی بر ضرورت وجود رویکرد اقتصادی با هدف تضمین برگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد و با بیان اینکه برآورد و پیش‌بینی اعداد و ارقام مرتبط در این فرآیند بسیار حساس بوده و دقت مضاغفی را می‌طلبد، از اتحاذ رویه و الگویی واحد برای اخذ گزارش‌های ناظر بر اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری با هدف کاهش درصد خطا در ارزیابی پروژه‌ها خبر داد.
وی با اشاره به مغفول ماندن منافع و مزایای صنعت گردشگری در فرآیند پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی گفت: عمده این واگذاری‌ها با هدف درآمدزایی در ذیل یک موضوع واحد انجام می‌پذیرد و بر همین اساس نیز یک سند تحت عنوان پروانه بهره‌برداری با نظارت مستقیم معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طریق سامانه جانا به این پروژه‌ها واگذار می‌شود.
معاون اقتصادی صندوق احیا با بیان اینکه رویه فعلی حاکم بر فرآیند واگذاری‌ها مختص به مراکز و تأسیسات گردشگری است، بیان کرد: درخصوص نحوه اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری در این فرآیند علی‌الاصول از نظرات ابرازی مسئولین تبعیت می‌شود؛ چراکه دست کم یکی از این کارشناسان مقرر و مشخص شده در زمینه موارد مربوط به حوزه ایرانگردی و جهانگردی دارای تخصص است.
واگذاری ابنیههای تاریخی بدون طرح توجیه اقتصادی ابتر است
این مقام مسئول در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به موضوع لزوم بازگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه نیز تصریح کرد: حوزه میراث فرهنگی یک مقوله بسیار حساس است و به همین خاطر معمولاً باید برای ورود و انجام هرگونه فعالیت در این بخش قبل از آنکه صرفه و صلاح اقتصادی را در نظر گرفت باید قلباً عاشق و دلسوز بود؛ اما باید بپذیریم که طرح‌های واگذاری الزاماً باید از طرح توجیهی اقتصادی لازم نیز برخوردار باشند تا بتوان ابنیه تاریخی را به نحوی درست و مطلوب به بخش خصوصی واگذار کرد.
دهقانی همچنین با انتقاد از نحوه اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در این ارتباط و فرآیند مرتبط با آن اظهار کرد: در مدت مسئولیت بنده، متعاقب بررسی‌های صورت‌گرفته که حاوی تعداد زیادی از اوراقی بود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری اظهار نظر شده بود، مشخص شد این بررسی‌ها به هیچ عنوان از الگوی ثابت و مشخصی تبعیت نمی‌کند و اظهارنظرها نیز شفاف نیستند.
وی توضیح داد: در حقیقت این کارشناسان ضمن انجام بررسی‌های لازم در خصوص این امر که بنای مربوطه برای مرمت چه میزان سرمایه نیاز داشته و در کاربری بعدی تا چه میزان می‌تواند اجاره‌بهای منصفانه دریافت کند اظهار نظر می‌کنند که بر همین اساس نیز تصمیم گرفتیم تا ضمن گذراندن مصوبه‌ای در شورای مدیران، کارشناسان ملزم شوند تا در قالب الگوی مدنظر ما اظهار نظر لازم را به عمل آورند.
مطابق با صحبت‌های معاون اقتصادی صندوق احیا، کارشناسان نباید منحصراً در تهران متمرکز باشند؛ برای مثال اگر بنایی در یک استانی نظیر سیستان و بلوچستان واقع شده است، باید کارشناسان اظهارنظرکننده نیز بومی همان استان باشند؛ چراکه بهتر از هرکسی نسبت به نرخ‌های منطقه و میزان بازدهی و بازگشت سرمایه اشراف و آگاهی دارند.
این مقام مسئول با ابراز امیدواری نسبت به کاهش چشمگیر درصد خطا در ارزیابی پروژه‌ها با اتخاذ و تصویب رویه جدید توسط شورای مدیران افزود: در فرآیند بررسی صلاحیت کلیه حوزه‌ها، ابعاد مرتبط و ذی‌مدخل شامل مسائل فنی، مالی، بهره‌برداری فرهنگی و حقوقی همگی به صورت کامل و جامع در نظر گرفته می‌شود و باید توجه داشت که بنای واگذار شده به بخش خصوصی در واقع به مثابه یک گوهر است، به نحوی که معمولاً ما زمان واگذاری از یک بابت خوشحال و مشعوف هستیم و از بابت دیگر نیز بسیار ناراحت و گریان هستیم.
دهقانی در پایان در پاسخ به ابهامی مبنی بر وجود تفاوت چندین برابری حجم سرمایه‌گذاری لازم نسبت به برآورد اولیه کارشناسان، خاطرنشان کرد: این امر معمولاً به دنبال این رخ می‌دهد که ممکن است کارشناسان در بدو امر ابعاد پنهان این پروژه‌ها را در نظر نگرفته باشند؛ فلذا باید دانست که تعیین این اعداد کاری به شدت کارشناسی و سخت است که حساسیت بسیار ویژه‌ای را نیز طلب می‌کند.
انتهای پیام/