دولت «طرح‌های نیمه تمام» را به طلبکارانش می‌دهد
سخنگوی دولت خبر داد که در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد تا دولت بدهی‌هایش به طلبکاران را با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام تسویه کند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در تشریح مصوبات این هفته جلسات هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت در ازای بدهی‌هایی که بخش‌های مختلف دارند از طرح‌های نیمه‌تمام به طلبکاران واگذار می‌کند؛ با این کار امکان تکمیل این طرح‌ها برای مجموعه‌های خصوصی و عمومی فراهم می‌شود و بدهی‌های دولت نیز امکان تسویه دارد.
وی همچنین خبر داد که بنابر پیشنهاد وزیر ارشاد حمایت‌ها و مشوق‌هایی از مجموعه ناشران و دفاتر کتابفروشی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت عنوان کرد که در جلسه روز یکشنبه مجموعه حمایت‌هایی از تیم ملی و حضورشان در قطر نیز به تصویب رسید. در همین راستا مجوز تامین فوری برخی تجهیزات فرودگاه‌های کیش و قشم صادر شد تا شرایط برای بهره‌برداری فراهم شود.
بهادری‌جهرمی همچنین درباره تقدیم لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتنم توسعه به مجلس گفت: دولت همزمان هر دو لایحه را در دست بررسی دارد و قرار است به‌زودی هر دو لایحه را به‌صورت همزمان به مجلس ارسال کند.
وی در واکنش به گزارش مجلس درباره عدم اختصاص منابع مربوط به اشتغال در سال جاری گفت: در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه این مشکل وجود دارد که دولت با کار کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینه‌ها را پیش بینی می‌کند اما معمولا مجلس هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی پیش‌بینی می‌کند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد.
سخنگوی دولت عنوان کرد: منابع حوزه اشتغال و نیز تبصره 14 بودجه کاملا مشخص است؛ میزان تحقق این دو تبصره در سال گذشته مشخص بود اما برای امسال حدود دوبرابر شد در حالی که از ابتدا مشخص بود این منابع قابل‌تحقق نیست و بعد که امکان تخصیص پیدا نمی‌کند، می‌پرسند چرا تخصیص نیافت. خواسته دولت از مجلس این است که کارشناسی‌شده‌تر و واقعی منابع را پیش‌بینی کنند؛ در زمان تصویب بودجه نمایندگان تاکید داشتند که موضوعات مربوط به رشد تولید و اشتغال در اولویت دوم قرار گیرد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: محل اختلاف دیگر دولت و مجلس تحقق منابع است؛ نگاهی که در قانون بودجه هم منعکس شده این بوده حامل‌های انرژی به ویژه در حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها افزایش یابد تا از محل آن منابع اشتغال تأمین شود که با دولت در این حوزه اختلاف دیدگاه کارشناسی دارد. دیدیم که حتی خبر این افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز با وجود محقق نشدن، در زیان‌آوری بورس اثر گذاشت و تأثیر منفی این خبر را در بورس دیدیم.
وی افزود: دولت در باره افزایش قیمت گاز مصرف خانوار هم بحث دارد که آیا امکان اجرایی‌شدن دارد و مردم می‌پذیرند یا نه؟ ما می‌خواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر می‌رسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقت‌ها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکت‌های فعال در بورس، تحت تاثیر قرار دهیم. انتظار می‌رود دولت و مجلس در بحث‌های کارشناسی هماهنگی‌های بیشتری داشته باشند. وزرا به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس تعیین می‌شوند. وزیر جایگاه و شأن خود را هم از دولت می‌گیرد و هم از مجلس. پس احترام به جایگاه وزیر، استقلالش و رعایت شأن وزیر در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسلامی و احترام به رأی نمایندگان است.
انتهای پیام/
