بازنگری در ساختار سازمان امور مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از طرح‌های سازمان مالیاتی این است که مالیات شرکت‌ها را پایین آورده و مالیات افراد را افزایش دهد و بنا داریم از نظام مالیاتی منبع‌محور به نظام مالیاتی فردمحور عبور کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، داوود منظور امشب در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان قزوین در حوزه کسب و کار که در سالن شهیدامامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بازنگری در ساختار سازمان مالیاتی یکی از طرح‌های مهم ماست و در نظر داریم برای استان قزوین 2 اداره‌کل مالیات در نظر گرفته که یکی مربوط به مرکز استان و دیگری مربوط به سایر مناطق استان است.
وی همچنین از آغاز بازنگری در ظرفیت‌های مالیاتی همه استانها خبر داد و گفت: در این راستا همه عواملی که تعیین‌کننده آورده و سهم مالیاتی هر استان هستند، مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت در سهم پرداختی و درآمدی آنها در حوزه مالیات بازنگری خواهد شد.
منظور درباره انتقاد برخی تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی بزرگ از بررسی پرونده‌های مالیاتی آنها در پایتخت اضافه کرد: این رویه اصلاح شده و در سال جاری 15 پرونده مالیاتی فعالان اقتصادی به استان قزوین برگشته و 40 پرونده هم در شرف بازگشت قرار دارند و تلاش می‌کنیم که پرونده این واحدها هر چه زودتر به استان برگردد.
وی همچنین با بیان اینکه با کاهش مالیات شرکت‌های موافق هستیم، ادامه داد: یکی از طرح‌های سازمان مالیاتی این است که مالیات شرکت‌ها را پایین آورده و مالیات افراد را افزایش دهد و بنا داریم از نظام مالیاتی منبع‌محور به نظام مالیاتی فردمحور عبور کنیم. در این نظام مالیات به جای اینکه از مدیرعامل شرکت گرفته شود، از سهامداران شرکت که سود خالص می‌برند، گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به قطع معافیت مالیات واحدهای تولیدی مستقر در شعاع 120 کیلومتری گفت: این قطع معافیت به این خاطر بوده که قانون کوتاهترین فاصله هوایی را جایگزین کوتاهترین فاصله زمینی کرده و در این حوزه کاری از ما ساخته نیست و باید قانون اصلاح شود.
منظور همچنین با ذکر اینکه با محاسبه هزینه کرد تولیدکنندگان در امور خیریه به جای پرداختن مالیات موافق هستیم، افزود: در این حوزه باید سازوکارهای قانونی جدید تعریف شود تا هزینه‌های خیریه تولیدکنندگان به جای مالیات آنها حساب شود.
وی همچنین تخصیص عوارض مالیات ارزش افزوده را از حیطه اختیارات این سازمان خارج دانست و ادامه داد: سازمان مالیاتی فقط میزان این تخصیص را محاسبه می‌کند و همه این عوارض را به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برمی‌گرداند و بر عهده مدیران شهری و دهستان‌ها است که این عوارض را چگونه هزینه کنند.
منظور تصریح کرد: البته با ناکارآمدی نظام تخصیص عوارض مالیات ارزش افزوده موافقیم، چرا که در حال حاضر این مالیات به جای اینکه در حوزه توسعه و عمران شهری هزینه شود، صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری‌ها می‌شود. بنابراین باید قانون اصلاح شود تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف باشند، حداقل 50 درصد مالیات را برای عمران شهری و روستایی هزینه کنند.
درآمد مالیاتی استان قزوین بیش از 100 درصد محقق شد
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه در 7 ماهه ابتدایی سال جاری درآمدهای مالیاتی استان قزوین بیش از 100 درصد محقق شده است، گفت: امسال حدود 7 هزار و 300 میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی برای استان قزوین در نظر گرفته شده که خوشبختانه درآمد محقق شده از پیش‌بینی سازمان مالیاتی بیشتر است.
عزیز‌الله عباسپور افزود: خوشبختانه در مدت یادشده میزان درآمدهای مالیاتی استان نسبت به مدت مشابه سال بیش از 70 درصد رشد داشته است؛ اما با توجه به اینکه رقم تعهدات ما بالا گرفته شده، از نظر درصد تحقق جزو استان‌های میانی کشور هستیم و اگر از منظر میزان مالیات اخذ شده نگاه کنیم، در ردیف 10 استان برتر کشور قرار داریم.
وی ادامه داد: در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حداکثر تسهیلات و مشوق‌ها را برای واحدهای تولیدی خوش‌حساب در نظر می‌گیریم و با شرکت‌هایی که درگیر بدهی‌های مالیاتی هستند هم طوری رفتار می‌شود که تولید در این شرکت‌ها متوقف نشود و به همین خاطر معمولاً بدهی‌ها را با تصمیم ستاد تسهیل تقسیط می‌کنیم.
پرداخت 600 میلیارد تومان عوارض مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌های قزوین
عباسپور با اشاره به سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده استان قزوین تصریح کرد: در نیمه ابتدایی سال جاری حدود 600 میلیارد تومان از درآمد شهرداری از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده و همچنان مالیات ارزش افزوده یکی از درآمدهای مطمئن و نقد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در استان به حساب می‌آید.
وی اضافه کرد: در چارچوب ترویج فرهنگ پرداخت مالیات اقدامات فرهنگی را تقویت کردیم و از شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها خواسته‌ایم که در پروژه‌های عمرانی خود سهم مالیات را از تأمین مالی پروژه به صورت شفاف بیان کنند که این اقدام منجر به امیدوار شدن مؤدیان مالیاتی می‌شود و به این ترتیب مردم از محل مصرف مالیات خود آگاه می‌شوند.
انتهای پیام/
