پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیها برای رونق اشتغال
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند ثبتنام پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیها از دهم آبانماه ۱۴۰۱خبر داد.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با توجه به اینکه شعار سال 1401 سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» است حمایت از شرکت های دانش بنیان به خصوص تعاونی های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال در دستور کار است .ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار دولت معتقد است که فعال شدن تعاونیها از مصادیق مهم راهبرد مردمیسازی دولت است.
رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی می داند و می گوید: یکی از حلقههای مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و بههنگام است؛ همه بخشهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیس جمهور بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور می داند و بیان می کند: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد تقویت و توسعه تعاونی ها در کشور حمایت های تسهیلاتی برای رونق و ایجاد اشتغال است که مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند ثبتنام پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیها خبر داد.
طبق اظهارات سید معین هاشمی, مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونی های مشمول طرح روستا تعاون که حداقل 70 درصد اعضای آنها تحت پوشش سه دهک درآمدی باشند می توانند با مراجعه به بخش مشوق ها و حمایت های سامانه جامع تعاون از تسهیلات قرض الحسنه بهره مند شوند.
وی در تشریح فرآیند ثبتنام پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به تعاونیها گفت: شرکتهای تعاونی دانشبنیان، فراگیر ملی، زنان و تعاونیهای مشمول طرح روستا تعاون که حداقل 70درصد اعضای آن را افراد تحت پوشش سه دهک درآمدی تشکیل شده باشد، میتوانند با مراجعه به بخش مشوقها و حمایتهای سامانه جامع تعاون به نشانی : taavoni.mcls.gov.ir درخواست بهرهمندی از این تسهیلات را ثبت کنند.
وی یکی از بندهای حمایتی برای تقویت و توسعه تعاونیها در کشور را پرداخت تسهیلات کمبهره و قرضالحسنه به تعاونگران عنوان کرد.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اهداف تعیینشده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را اختصاص 30درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به بخش تعاونی کشور است که در صورت محقق شدن این امر تحولی عظیم در بخش تعاون رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/