کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (22آبان ) مجلس با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت موافقت کردند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 5 میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که جمعیت آنها از 73 کشور دنیا بیشتر است؛ ما در این طرح شیوه سوم را که موضوع ساماندهی اتباع خارجی است دنبال می‌کنیم؛ همان طور که ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند این اتباع هم برای اقامت در ایران باید ساماندهی شوند.

عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه در این طرح ما به دنبال موضوع اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث تابعیت اشتباه گرفت، اظهار کرد: اتباع خارجی باید انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری شده، DNA آنها مشخص شود و همچنین محل زندگی آنها و کارفرماهایشان مشخص شود تا ضمن ساماندهی بدانیم که چه میزان باید مالیات پرداخت کنند.

وی یادآور شد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که این افراد ساماندهی نشدند. کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه الکترونیکی باشد که در این طرح پیش‌بینی شده است، همچنین کمیسیون ساماندهی مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل می‌شود و وضعیت اتباع را روشن خواهد کرد.

ابوترابی با بیان اینکه طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بسیار کارآمد خواهد بود، گفت: این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است، ما در یکی از مناطق ناامن دنیا زندگی می‌کنیم که به شدت با بحث مهاجرپذیری مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند؛ ما مرزهای بسیار وسیعی داریم که کنترل آنها پرهزینه و سخت است لذا این طرح با هدف ساماندهی باید دنبال شود.

علی ادیانی نماینده دولت در جریان بررسی این طرح گفت: با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم و دولت لایحه ای را در این رابطه تقدیم مجلس کرد تا نسبت به تشکیل سازمان مهاجران اقدام شود، اما برخی از نمایندگان نیز طرحی را تدوین کردند که مشابه یکدیگر بود و در نهایت لایحه و طرح ادغام شد.

وی ادامه داد: البته در طرح مذکور مغایرت هایی با قانون خدمات کشوری در موارد متعدد قانون مدنی و برنامه ششم توسعه وجود داشته و نیاز به اصلاحات جدی دارد و چنانچه این اصلاحات انجام شود، ما موافق آن هستیم.

همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم با محکوم کردن اقدام رئیس جمهور فرانسه و دخالت قطعی در امور داخلی ایران، یادآور شد: قانون اقامت مربوط به سال 1310 بوده که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد و بیش از 5 میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم، در حالی که این تعداد جمعیت 73 کشور دنیا را تشکیل می دهد. این افراد از یارانه های پنهان ما استفاده و بسیاری از مشاغل را اشغال کرده اند و می طلبد اقامت آنها ساماندهی و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه ما حتی سامانه ای برای برای اطلاعات اتباع نداریم در حالی که 25 دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند؛ نقطه نظرات نمایندگان را در بررسی جزئیات طرح اعمال خواهیم کرد.

انتهای پیام/