معافیت مالیاتی امسال به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امیدوارهستیم به نتایج سیاستی و راهبردی مناسبی در حوزه اقتصاد مقاومتی برسیم که در نهایت به اصلاح رویه ها در نظام مالیاتی منجر شود، گفت: نظام مالیاتی یکی از محورهای اصلی مقاوم سازی اقتصاد محسوب می‌شود.

وی افزود: علت اصلی ایجاد مشکلات در اقتصاد به سبب تکانه هایی است که از بیرون بر مسیرهای تامین مالی دولت وارد می‌شود. در صورتی که بتوانیم دولت را به سمتی هدایت کنیم که بار اصلی تامین منابع از داخل انجام شود شاهد مقاومسازی مالیات خواهیم بود. قطعا مالیات پایدارترین درآمد دولت است. طی دو دهه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و در حال نزدیک شدن به این هدف هستیم اما تا رسیدن به یک نظام مالیاتی که بتواند درآمدهای دولت را تامین کند فاصله قابل توجهی داریم.

منظور تاکید کرد: این شرایط ایده آل ما است. سایر منابع درآمدی دولت باید برای اهداف معین به کار گرفته شود. برای اهدافی فراتر از اداره امور جاری دولت. درآمدهای نفتی باید به عنوان ثروت ملی انباشته شود و به ویژه در تامین مالی اجرای طرح ها مورد استفاده قرار بگیرد تا بازدهی ایجاد کند. در یک حالت مطلوب می‌توان از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری ها برای استفاده در هزینه های دولت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات باشد، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده این ظرفیت مهیا است و اگر بتوانیم شکاف مالیاتی را جبران کنیم و فاصله مالیات وصولی و بلغوه را به مرور زمان کم کنیم، این ظرفیت محقق خواهد شد. در برآوردهایی که داشتیم، در عملکرد 1400 شاهد 350 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی هستیم که این رقم در سال جاری به حدود 454 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حتما نیاز است که معافیت های مالیاتی را سامان دهیم و برای آنها سقف و کف در نظر بگیریم. پیشنهاداتی را آماده کردیم تا در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که در لایحه مالیات مجموع درآمد قرار گرفته است، این اصلاحات انجام شود.

بخش دیگری که درآمدهای مالیاتی را با مشکل مواجه می‌کند اجتناب مالیاتی است. به این معنا که مودیان با استفاده از قانون مالیات های کمتری پرداخت می‌کنند. بخش سوم نیز فرارهای مالیاتی است. به عبارت دیگر مودی شناسایی نمی‌شود و یا کتمان درآمد و بیش اظهاری هزینه ها رخ می‌دهد. تلاش می‌کنیم تا در هر سه قسمت این فاصله را کم کنیم. در سال جاری یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت کردیم که یک حرکت معنا دار در جهت کاهش فرار مالیاتی بود. از ابتدای سال نیز مودیان جدیدی شناسایی شدند.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه، گفت: تلاش می‌کنیم تا تشخیص مالیات براساس اطلاعات انجام شود و رابطه با مودی نیز برهمین اساس باشد. به عبارت دیگر از یک نظام مبتنی بر چانه زنی به یک نظام مبتنی بر اطلاعات تبدیل کنیم. در حال حرکت در این مسیر هستیم اما هنوز تا این نقطه فاصله داریم. تلاش کردیم تا با پنجره واحد مالیاتی نیاز به مراجعه حضوری مودیان را کاهش دهیم و مودیان بتوانند تمامی خدمات خود را از راه دور دریافت کنند.

امروز ابلاغ ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که خبر خوبی است اما در این زمینه نیز تا نقطه مطلوب فاصله و باید بتوان تمامی خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه کرد. با این ملاحظات ده موضوع را به صورت اصولی برای نشست های علمی همایش اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم. این پیشنهاد های سیاسی می‌تواند در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد. بالغ بر 25 انجمن علمی و اندیشکده با دبیرخانه همایش همکاری می‌کنند. در این دوره علاوه بر مقالات، طرح های سیاستی نیز دریافت خواهند شد. این رویکرد سبب می‌شود تا به حوزه عملیات و اجرا توجه شود. البته سیاستهای نظری مینا هستند اما تاکید بر ورود به حوزه عملی است.

وی افزود: در قانون مالیات های مستقیم تاکید داریم تا مدیریت ریسک به درستی انجام دهد و این موضوع مورد تاکید نظام مالیاتی است. موتور ریسک در این زمینه ایجاد شده و مودیان پر ریسک و کم ریسک در این حوزه شناسایی شدند اما این باور را داریم که در این حوزه به بلوغ کامل نرسیده ایم. می‌توان بر روی شاخص‌های شناسایی مودیان پر ریسک کار کرد و از پیشنهادات استقبال می‌شود.

ایده‌آل سازمان امور مالیاتی این است که به نقطه ای برسیم که 20 درصد اظهارنامه ها را رسیدگی کنیم و مابقی را بدون رسیدگی بپذیریم. در گام های بعدی نیز این رقم را به 10 درصد برسانیم. لازمه آن این است که به اظهارنامه خودی اطمینان کنیم. در این خصوص شاخص‌های جهانی باید مورد توجه ما قرار بگیرد. اما در صورتی که شناسایی فرار مالیاتی رخ دهد ما باید برخورد قضایی جدی انجام دهیم. زمینه اول این کار این است که پشتوانه های اطلاعاتی آنقدر قدرت‌مند شود تا بتوان به این نقطه ایده‌آل رسید.

وی با بیان اینکه استفاده از فین تک های مالیاتی مورد توجه سازمان است، گفت: ما انبوهی از اطلاعات را در اختیار داریم اما این اطلاعات باید با پردازشی که انجام می‌شود کمک کند تا فرار مالیاتی را بهتر شناسایی کنیم. استفاده از این روش های روزآمد در تحلیل داده‌های انبوه با استفاده از روش های داده کاوی از اولویت های مهم ما است. یکی از آسیب‌های جدی سازمان امور مالیاتی شرکت های کاغذی است. اعتقاد داریم با قواعدی که تعیین می‌شود، می‌توان با دقت بالای 80 درصد این شرکت‌ها را شناسایی کرد. برای تکمیل این فرآیندها می‌توان از کمک های علمی استفاده کرد.

منظور با اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: پیاده سازی این قانون به نحوی که بتواند 

تا از یک نظام مالیاتی لکه ای به یک نظام جامع برسیم. پیاده شدن این قانون به گونه‌ای که بتوان اطلاعات خرید و فروش تمامی واحد های اقتصادی را دریافت کنیم و براساس آن مالیات را شناسایی کنیم یک مسیر سخت است. این گونه نیست که اراده کنیم و ماه دیگر این اتفاق رخ دهد. این کار نیازمند مسیر گذار است. در لایحه ای که با عنوان اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی به مجلس فرستادیم یک برنامه گذار را پیشنهاد کردیم. طراحی شیوه پیاده‌سازی این قانون یک ضرورت است که از خود قانون پیچیده تر است. چگونه باید باید این قانون را جرا کنیم که برای مودیان نارضایتی ایجاد نکند اهمیت دارد.

افزایش بیش از 10 برابری مودیان ارزش افزوده با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی 

از سال 1387 که اجرای قانون ارزش افزوده را آغاز کردیم تا امروز حدود 600 هزار مودی ارزش افزوده داریم اما براساس اطلاعات موجود حدود هفت میلیون نفر فعال اقتصادی داریم که مشمول قانون پایانه های فروشگاهی می‌شوند. اجرای این قانون نیازمند یک طراحی عملیاتی است. زمانی که این قانون به طور کامل اجرا شود قطعا ما به یکی از نظام های مالیاتی مترقی در دنیا تبدیل خواهیم شد.

وی افزود: کار اجرا را از شرکت‌های بورسی آغاز کردیم و مرحله به مرحله در حال ورود به سامان هستند. از ابتدای دی ماه نیز شرکت‌های دولتی مشمول خواهند شد. در حوزه قوانین مالیاتی جدید نیز دو قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه و بستر اجرایی آن مورد توجه قرار دارد. پیچیدگی‌هایی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود دارد در این موارد نیز وجود دارد. این دو قانون مکمل ظرفیت های قانون گذاری نظام مالیاتی کشور است.

نقد و ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مالیات مستقلات در کشور سهم کمی دارد و این در حالی است که ظرفیت بسیار بالایی دارد. انواع مالیات در این حوزه وجود دارد و ظرفیت بدون استفاده در حوزه مشتقلات وجود دارد. علاقه‌مند هستیم تا این موارد به بحث گذاشته شود. قانون‌گذار می‌گوید ارزش معاملات را باید 20 درصد ارزش روز در نظر بگیریم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.

ضرورت یکپارچه سازی سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی/ نگاه جزیره‌ای ممنوع

رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: در این قانون باید امکان ثبت معاملات اشخاص با اشخاص و بخش تجاری را فراهم کنیم. این موارد یعنی مرحله به مرحله کامل شدن نظام مالیاتی. یکی از موضوعات مهم مسئله یکپارچه سازی نظام مالیاتی است. مالیات یک سیاست اقتصادی نیز هست که یکی از اهداف آن تامین مالیاتی دولت است اما مواردی نظیر تنظیم‌کری اقتصاد و کاهش اختلاف طبقاتی را نیز دنبال می‌کنیم. این سیاست باید با سایر سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.

نمی‌توانیم بگوییم که ما فقط باید مالیات وصول کنیم و جزیره‌ای عمل کنیم. نظام مالیاتی می‌تواند در خدمت حکمرانی ریال باشد. به عنوان دستگاهی که می‌توانیم روابط اقتصادی افراد را دنبال کنیم، می‌توانیم جریانات پولی را دنبال کنیم و جلوی پولشویی را بگیریم. سازمان می‌تواند مکملی برای مقابله با پولشویی باشد.یکی از دلایل کاهش ارزش ریال پولشویی است.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ظرفیت قانون مالیات برخانه‌های خالی گفت: حدود 250 هزار مورد از رکورد هایی که از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده است دچار اشکال بوده است و ما نمی‌دانیم چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد. به اعتقاد بنده باید در راستای شناسایی خانه های خالی از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کرد. شهرداری‌ها اطلاعات خانه‌های شهر خود را دارند و اگر تغییر در یک خانه رخ دهد بلافاصله متوجه خواهند شد.

وی افزود: حتی می‌توان شهرداری‌ها را تا 50 درصد در درآمدهای حاصل از خانه‌های خالی سهیم کرد تا در اجرای قانون مشارکت کنند. همچنین میزان مالیات مشاغل بسیار پایین است. ما بیش از چهار میلیون اظهارنامه مشاغل دریافت کردیم که تناسبی با مالیات وصولی ندارد.

وزارت راه و شهرسازی مالیات بر خانه‌های خالی را به شکست کشاند
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقاوم سازی اقتصاد بدون یک نظام مالیاتی فراگیر و عادلانه ممکن نیست، گفت: به دلیل اینکه نفت در اقتصاد ما نقش پررنگی داشته مالیات جایگاه خود را از دست داده است. امروز که از درآمد نفتی مشابه سال‌های اخیر محروم هستیم، کمبود زیرساخت های مالیاتی بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: قدمی که در مجلس یازدهم برداشته شد طرح مالیات برعایدی سرمایه و بستر اجرایی آن است که مکمل قانون پایانه های فروشگاهی است. این قانون خود یک انقلاب در حوزه مالیاتی است. متاسفانه پیشرفت سامانه پایانه های فروشگاهی پیشرفت خوبی نبود و در دولت یازدهم این موضوع بهبود کرد. با این وجود قانون پایانه های از زمان بندی قانونی عقب است.

اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در هر کدام از وظایفی که آن را به عهده آن گذاشته می‌شود، کل سیستم اقتصادی باید کمک کند. اجرای این قوانین کاملا به نفع بخش خصوصی خواهد بود. در مجلس تجربه‌ای در خصوص مالیات برخانه های خالی وجود دارد. سامانه املاک و اسکان به عنوان ستون فقرات قانون در نظر گرفته شده است اما اجرایی نشده.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 520 هزار خانه های خالی که به سازمان امور مالیاتی ارائه شده براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.
طغیانی تاکید کرد: اگر هوشمندسازی و سامانه محور شدن اقتصاد رخ ندهد امکان تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت.

تمرکز بر مالیات سبب شکست قانون خانه‌های خالی شد/ محدودیت های اجتماعی حوزه مالیات باید مورد توجه قراربگیرد
محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه خواهش ما این است که از نگاه‌های خشک نظری جدا شویم و عملی به آن نگاه کنیم، گفت: باید عملیاتی تر موضوعات دیده شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی به عنوان قانونی که محور تغییرات پس از این در سازمان امور مالیاتی را شکل می‌دهد اهمیت ویژه ای دارد.

باید معیارهایی نظیر محدودیت های جامعه در ارائه مقالات علمی در نظر گرفته شود. لازم است منابع مورد نیاز در نظر گرفته شود. سومین نکته این است که خطوط تقسیم وظایف مشخص شود. در سال 1394 قانون خانه‌های خالی مصوب شد که در آن معیاری برای خانه های خالی وجود نداشت در نتیجه فکر خوب ابزار خوب را نداشت. اصلاح انجام شد و قرار شد 50 درصد از درآمدها به شهرداری‌ها برسد. اصلاح قانون سال 99 شاخص‌ها را تعیین کرد اما مهم ترین مولفه این قانون مربوط به ارائه اطلاعات از سوی وزارت راه و شهرسازی است. متاسفانه چون یک کلمه مالیات در این قانون وجود داشت، تمامی نگاه ها به سمت سازمان امور مالیاتی آمد.

وی افزود: اساسا اگر ارائه خدماتی مانند خدمات بانکی و بیمه مشروط به ارائه آدرس می‌شد امروز حجم قابل توجهی از اطلاعات را در اختیار داشتیم. در اجرای این قانون همه توجهات را به سمت مالیات کشاندند و شاید همین سبب شکست این قانون شد. به عبارت دیگر مردم را از اجرای آن ترساندیم.

نیازمند طرح‌های سیاستی عملی هستیم نه مقالات کلیشه‌ای

مهدی موحدی رییس مرکز آموزش‌های مالیاتی با بیان اینکه بحث اول در خصوص اقتصاد مقاومتی در حوزه مالیات، قوام بخشی نظری است، گفت: در واقع مبتنی بر الگو اقتصاد مقاومتی باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان بنیان های اقتصادی کشور را در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مستحکم کنیم. نظام مالیاتی نقش بسیار برجسته ای در تقویت ساختار اقتصادی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دارد. تمرکز ما به جای مقاله نویسی کلیشه‌ای به دنبال ایجاد فضای ارائه توصیه های عملی هستیم. 

وی در خصوص نهمین همایش اقتصاد مقاومتی که در موضوع مالیات برگزار می‌شود، گفت: به دنبال این هستیم تا از همه ظرفیت های نخبگانی موجود استفاده کنیم. تلاش بر این است تا افرادی که در بدنه اجرایی در حال کار هستند نیز فراخوان کنیم و از آنها کمک بطلبیم. طرح ها باید به صورت الگو عملی ارائه شود که لازمه آن این است که حداقل ملاحظات ساختاری در آن رعایت شده باشد. به عبارت دیگر اگر زیر محورهایی طرح می‌شود، افراد می‌توانند چکیده‌ای از مطلب خود را برای همایش ارسال کنند.

موحدی ادامه داد: این چکیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورتی که چکیده مورد پذیرش قرار بگیرد، نظرات کمیته علمی برای رشد طرح سیاستی به پژوهشگران اعلام خواهد شد. پس از نهایی شدن کار و به منظور داوری نهایی طرح ها به کمیته علمی ارسال می‌شوند. بحث‌هایی نظیر یکپارچگی سامانه‌ها، قانون مالیات برعایدی سرمایه و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در هشت همایش تخصصی بررسی خواهند شد. از امروز تا 30 آذر ماه این امکان وجود دارد تا چکیده طرح های سیاستی به همایش ارسال شود.

انتهای پیام/