بازگشت سرمایه در اقامتگاه‌های تاریخی نزدیک به صفر است
مدیرعامل مؤسسه متخصصان گردشگری، بازگشت سرمایه برای اقامتگاه‌های تاریخی که مشمول پروژه واگذاری به بخش خصوصی می‌شوند را نزدیک به صفر برآورد کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به‌گواه و اذعان متخصصان و صاحب‌نظران صنعت گردشگری، یکی از علل و عوامل مهمی که در طول سالیان گذشته همواره مانع از رشد این صنعت در کشورمان متناسب با جاذبه‌های متعدد و متنوع طبیعی و تاریخی شده است، موضوع عدم جذب سرمایه و جذابیت این حوزه برای سرمایه‌گذاری بوده است.
یکی از مشهورترین و مهمترین مصادیق عدم امکان سرمایه‌گذاری مطمئن، فرآیند واگذاری ابنیه و اماکن تاریخی و گردشگری به بخش خصوصی است که باعث عدم استقبال گسترده فعالان بخش خصوصی از این فرآیند و امکان بالقوه و مهم شده است.
علی‌رغم اینکه مطابق تجربه موفق کشورهای پیشرفته در حوزه گردشگری می‌توان به خوبی از این قابلیت برای جذب سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه به این حوزه استفاده کرد، اما متأسفانه این امر در ایران با کاستی‌ها و نواقصی در عمل و از نظر اجرایی مواجه است.
به دلیل عدم توجه کافی به بعد اقتصادی در جریان فراهم کردن زیرساخت‌های مختلف این حوزه در ابعاد مختلف و برخی نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود، عمده سرمایه‌گذاران عملاً در نهایت موفق به تحصیل هیچگونه سودی از این طریق نشده و حتی در بیشتر موارد حتی هیچگونه امیدواری و تضمینی برای بازگشت اصل سرمایه آنها هم وجود ندارد.
این موضوع علاوه بر آنکه مانعی مهم در زمینه اجرای بهینه و موفق این فرآیند محسوب می‌شود تأثیر نامطلوبی نیز بر میزان سرمایه‌گذاری ها در حوزه گردشگری و متعاقباً توسعه این صنعت مولد و درآمدزا در کشور خواهد گذاشت.
بر همین اساس محمدعلی شادی، مدیرعامل مؤسسه متخصصان گردشگری با اشاره به وجود ظرفیت‌های غنی و فراوان توسعه گردشگری در کشورمان بر ضرورت تقویت و توجه کافی به برخی از نواقص و کاستی‌های موجود در فرآیند واگذاری و مرمت ابنیه تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی تأکید کرد و با بیان توضیحاتی مشروح ، یکی از مهمترین مشکلات موجود در این زمینه را نگرانی و دغدغه سرمایه‌گذاران این حوزه در خصوص عدم امکان بازگشت اصل سرمایه و هزینه‌های انجام گرفته عنوان کرد.
تغییر کاربری آثار تاریخی به مجموعه‌های اقامتی و گردشگری نقطه قوت گردشگری است
وی با بیان اینکه تغییر کاربری آثار فرهنگی هنری تاریخی به مجموعه‌های اقامتی و گردشگری نظیر هتل و یا سایر مراکز تفریحی را باید از نقاط برجسته و قوت حوزه گردشگری در تمام دنیا به حساب آورد، گفت: این امر در حقیقت به مثابه برگ برنده برای صنعت گردشگری است.
مدیرعامل مؤسسه متخصصان گردشگری ادامه داد: ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی، یکی از مقاصد مهم برای گردشگران اروپایی و آمریکایی محسوب می‌شد و پس از انقلاب علاوه بر آن به عنوان یک مقصد مهم در زمینه گردشگری طبیعی نیز در سطح جهان شناخته شد.
شادی با اشاره به اینکه عمده هدف گردشگران از سفر به ایران، مسافرت از تهران به سمت شهرها و مقاصدی نظیر شیراز و اصفهان است، بیان کرد: نگاه طیف غالب گردشگران خارجی در زمینه سفر به کشورمان نوعی نگاه تاریخی فرهنگی است و باید به این نکته توجه کامل داشت که اگرچه عده‌ای مقوله حجاب را همواره به عنوان یک نقطه منفی و مانعی مهم در زمینه جذب گردشگران خارجی معرفی می‌کنند اما حقیقت این است که توریست‌های بین‌المللی به دلیل نوع نگاهی که به کشورمان دارند، به دلیل چنین مسائلی از سفر به ایران صرف نظر نمی‌کنند.
این فعال بخش خصوصی گردشگری در ادامه با بیان اینکه کشورمان از نظر تعدد و تنوع برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی کشور بسیار غنی و پر بار است و از این حیث به عنوان یک مقصد گردشگری یگانه و منحصربه‌فرد است، تصریح کرد: تاریخچه و آمار موجود در خصوص حجم و میزان سفرهای گردشگران خارجی به ایران مؤید این مطلب است و تصدیق می‌کند که ایران به عنوان یک مقصد گردشگری همواره در جذب تعداد عمده‌ای از گردشگران موفق بوده است.
مطابق صحبت‌های وی، در مقوله تغییر کاربری اماکن تاریخی، این مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت است که در این فرآیند باید تلاش شود تا ضمن مرمت و بهسازی لازم، خصایص و ویژگی‌های گذشته اثر کاملاً حفظ و حراست شده و در عین حال و افزون بر آن خدماتی اقتصادی و ارزش افزوده ارائه شود که در این صورت قاعدتاً بر ارزش و اعتبار این آثار نیز افزوده خواهد شد.
مدیرعامل مؤسسه متخصصان گردشگری را با طرح پرسشی اساسی مبنی بر اینکه آیا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منحصراً با هدف و نیت حفظ آثار تاریخی و فرهنگی باید در این حوزه ورود کنند و یا اینکه الزاماً باید برنامه‌ای نیز در دست داشته باشند و بازدهی اقتصادی را هم مدنظر قرار دهند، ادامه داد.
اماکن تاریخی واگذار شده تنها مورد عملیات بازسازی قرار می‌گیرد نه مرمت
شادی در پاسخ به این پرسش مطروحه با اشاره به اینکه یک حلقه مفقوده مهم در مواد قانونی آیین‌نامه مالکیت و واگذاری آثار و ابنیه تاریخی فرهنگی به صندوق احیا و بهره‌برداری بخش خصوصی به چشم می‌آید، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این حلقه مفقوده و به تعبیر دقیق‌تر موضوع مباحث علمی، فنی و اقتصادی است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم وجود مضامینی در این ارتباط عملاً مطابق بررسی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاران این حوزه در خصوص بازگشت سرمایه‌شان دچار دغدغه و نگرانی جدی هستند.
این فعال بخش خصوصی گردشگری در ادامه با تأکید بر اینکه در بسیاری از اماکن تاریخی مشمول پروژه واگذاری صرفاً عملیات "بازسازی" صورت گرفته و شاهد انجام هیچگونه "مرمتی" به معنای حقیقی، دقیق و علمی کلمه نبوده‌ایم، گفت: باید بدانیم که حتی صرف عملیات بازسازی نیز هزینه‌های گزاف و سنگینی در پی دارد که بعضاً حتی از ساخت یک هتل جدید نیز بیشتر است.
وی در پایان گفته‌های خود خاطر نشان کرد: گاهی این ابنیه بعضاً به قدری دور افتاده هستند که اساساً راه‌های ارتباطی و دسترسی مناسبی به این اماکن وجود ندارد و بر همین اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم و انجام فرایند بازاریابی و تبلیغات مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که اصولاً بازدهی اقتصادی ناشی از واگذاری‌ها را عملاً صفر و یا بسیار ناچیز می‌کند که مانعی مهم در زمینه جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های لازم به این صنعت خواهد بود.
انتهای پیام/