مقاومت شرکت‌های نفتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در برابر قانون حساب واحد خزانه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون مکلفند حساب‌های خود در شبکه بانکی را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافت‌ها بطور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذی‌نفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است. لذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می‌شود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها را می‌گیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.در این رابطه با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت و گو کردیم:
وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی دولت، گفت: دستگاه‌های دولتی و مخصوصاً شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف شدند که حساب‌های خود در شبکه بانکی را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. این دستگاه‌ها، حساب‌هایی در شبکه بانک‌ها داشتند که با توجه به اینکه برای مدتی در این حساب‌ها مبالغی قرار می‌گرفت، می‌توانستند از قبل آن تسهیلاتی برای زیرمجموعه‌های خودشان بگیرند یا اقدامات دیگری ترتیب دهند.
وی افزود: مجلس، به خاطر حساسیتی که در قضیه شفافیت بودجه، درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی دارد، اقدام به قانون‌گذاری در این موضوع کرد؛ البته براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، هنوز هم متاسفانه این قوانین بطور کامل اجرایی نشده است که البته در هفته گذشته، این تخلفات در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. گزارش‌هایی را دیوان محاسبات ارائه کرد که نشان می‌دهد هنوز متاسفانه قانون تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، کامل اتفاق نیفتاده است. از این‌رو، مجلس حتماً پیگیری می‌کند که این حساب‌ها به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل شود.
نماینده سبزوار در پاسخ به اینکه براساس گزارشات منتشرشده، شرکت‌های تابعه وزارت نفت تا پایان سال 1400 حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده‌اند و بانک مرکزی مکلف بوده تا پایان اردیبهشت ماه امسال، حساب‌های آن‌ها را بسته و وجوه را به بانک مرکزی منتقل کند، آیا تاکنون این اقدام انجام شده است، گفت: نه متاسفانه هنوز این اقدام صورت نگرفته است، چون خود این شرکت‌ها تلاش دارند که این قانون عوض شود، ولی مجلس قطعاً بر اجرای این قانون تاکید خواهد داشت. در کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید شد که این قانون باید اجرا شود و آن‌ها هم حتماً موظفند که به قانون تن دهند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این سوال که با توجه به آنکه اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرایی نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، آیا تاکنون پرونده‌ای برای متخلفین تشکیل شده است، گفت: هنوز نه، چون مجلس کار نظارتی موضوع را انجام داده است و دیوان محاسبات نیز، گزارش خود را به مجلس داده است. قطعاً باید این قانون اجرا شود و مجلس هم مصمم است. نماینده این شرکت‌ها هم در کمیسیون برنامه و بودجه مطالب خود را مطرح کردند و معتقد بودند که حساب‌ها در سایر بانک برای خود آن‌ها سودآوری دارد.
محبی درخصوص اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، اصلی‌ترین متخلفان از قانون حساب واحد خزانه بوده‌اند، مجلس چه برنامه‌ای برای نظارت بر اجرای قانون حساب واحد خزانه دارد؟ آیا کمیسیون برنامه و بودجه برنامه‌ای برای پیشبرد اجرای حساب واحد خزانه دارد، گفت: علی‌رغم مقاومتی که از جانب این دستگاه‌ها شاهد آن هستیم و اینکه این شرکت‌ها می‌گویند حساب‌هایشان شفاف است، اما کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته‌ای در حال پیگیری موضوع است و اراده لازم را دارد. ما معتقدیم همه وجوه این حساب‌ها باید به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی که بنام آن دستگاه افتتاح شده واریز شود و قطعاً باید این کار مهم، اجرایی شود.
انتهای پیام/
