اصلاحیه سند تعاون در انتظار بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته صدو چهارمین جلسه شورای  گفت و گو با حضور وزیر اقتصاد، و سایر اعضا برگزار شد. یکی از مصوبات این جلسه این بود که آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اصلاح شده و سازمان برنامه‌وبودجه درباره شاخص‌های تعدیل این سازمان در قراردادهای پیمانکاران تجدیدنظر کند.یکی از موارد دیگر مطرح شده در جلسه از سوی نماینده اتاق تعاون بود  که خواستار رسیدگی به سند بخش تعاون شد.

 درخواست نماینده اتاق تعاون در راستای اظهارات سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوردر روز  یکشنبه 13شهریور بود. رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال 1391و تحقق حدود 20درصدی اهداف آن در طول 10سال گذشته اظهار داشت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز 15روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

*تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون

وی افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز 15روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتا تا 2ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.

رئیس جمهور بیان کرد: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملاً دارای قابلیت اجرایی باشد.

*اصلاحیه سند تعاون آماده شده است

مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون  به دیدار تعاونگران با رئیس جمهور در روز ملی تعاون گفت: رئیس جمهور محترم،دستور اصلاح سند توسعه بخش تعاون را صادر و در حال حاضر اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح پیشنهادی تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. وی  از ریاست و اعضای شورای گفتگو درخواست کرد که این سند اصلاحی مورد موافقت شورا قرار گیرد که اعضا با پیشنهاد اتاق تعاون ایران موافقت کردند که به دولت ابلاغ شود که در روند تصویب تسریع شود.

گفتنی است، مصوبات شورای گفتگو پس از مورد موافقت ظرف یک ماه باید در هیات دولت مطرح شود.

به گفته لاهوتی،  در مورد اصلاح شاخص های تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسین مشاور مقرر شد نامه با امضاء ریاست شورا وزیر اقتصاد به جناب آقای رئیسی اعلام و درخواست گردد سازمان برنامه در خصوص اصلاح شاخص ها سریعا تعیین تکلیف نماید تا پیمانکار و مشاورین متضرر نشوند. همچنین پیشنهاد اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان و زیان آور مورد موافقت قرار گرفت که به هیئت دولت جهت اصلاح آئین نامه ارسال شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست،  پیشنهاد داد تا با توجه به عدم تحقق اهداف تعریف شده در حوزه تعاون، آسیب‌شناسی صورت گیرد و در این بین ساختارهای شرکت‌های تعاونی مورد بررسی قرار گیرد. باید مزیت‌هایی که موجب می‌شود شرکت‌ها در شیوه شکل‌گیری به سمت تعاونی نروند، شناسایی و برطرف شوند.

وی با بیان اینکه قانون تعاون از طرف دولت به شکل لایحه در مجلس مطرح است و مدت زمان طولانی از تهیه این لایحه می‌گذرد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود، گفت: اتاق تعاون باید با هماهنگی دولت موضوع لایحه اصلاح قانون تعاون که مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده را دنبال کند.

انتهای پیام/