پیروزی انقلاب اسلامی ایران به برکت بسیج مستضعفان شکل گرفت
تولیت حرم مطهرحضرت شاهچراغ (ع) گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به برکت بسیج مستضعفان شکل گرفت و خوشبختانه به عنوان بزرگترین انقلاب مردمی جهان شناخته شد و امیدواریم خداوند بزرگ نام ما را هم در فهرست بسیجیان انقلاب اسلامی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نوزدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه"ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: خدا را شاکریم که الحمدالله به برکت انقلاب اسلامی شجره طیّبه بسیج در کشور شکل گرفت. البته بسیج ریشه در اصحاب رسول گرامی اسلام (ص) دارد.
وی افزود: بسیج را در تاریخ اسلام باید برای اولین بار در مکه و مدینه‌ی صدر اسلام ببینیم که مستضعفان آن جامعه گرد پیامبر اکرم (ص) جمع شدند و یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان را پایه ریزی شد. در روزگاری که همه مستکبرانِ آن زمان روبروی پیامبر اسلام (ص) بودند، همین بسیجیان مستضعف مثل بلال حبشی، عَمَّار یاسر و مادر بزرگوارش سمیه (س)، علی بن ابیطالب (ع) و سایر اصحاب گرد پیامبر آمدند و انقلاب بزرگ اسلام را آغاز کردند.
تولیت حرم مطهرحضرت شاهچراغ (ع) خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم در حقیقت به برکت بسیج مستضعفان شکل گرفت و بحمدالله به عنوان بزرگترین انقلاب مردمی جهان شناخته شد. امیدواریم خداوند بزرگ نام ما را هم در فهرست بسیجیان انقلاب اسلامی قرار دهد. واقعاً این آرزوی ما است و آرزویی که حضرت امام (ره) مطرح کردند، آن پیر روشن ضمیری که به مدارج عالی عرفان رسیده بودند و از خداوند بزرگ می‌خواستند نامشان در فهرست بسیجیان جهان اسلام ثبت شود.
وی با اشاره به موضوع اصلی بحث امروز یعنی بررسی ابعاد و نتایج مفهوم دوم قید «مطلقه» گفت: در جلسه امروز به دلیل اهمیت بحث «مطلقه»، مقداری بحث را بسط می‌دهیم که اِن شاءالله ابعاد مختلف موضوع شفاف‌تر شود، از مباحث گذشته این نتیجه به دست آمد که قید «مطلقه» به معنای قلمرو کامل ولایت است، یعنی همان قلمرویی که یک حکومت برای عمل به وظایف حاکمیتیِ خود به آن نیاز دارد؛ و همچنین به معنای محدود نبودن ولایت و حکومت حاکم مشروع اسلامی در محدوده احکام اولیه و ثانویه اسلام است.
کلانتری گفت: ممکن است کسی بگوید شما در اسلام احکام اولیه و ثانویه دارید که ثابت و قفل شده پس به این دلیل دستتان بسته است. پاسخ این است که ولایت در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست. اصلاً فلسفه وجودی حکومت، وجود عنصر انسانی در کنار قرآن و سنت است؛ ممکن است بعضی سوال کنند که قرآن کتاب کامل الهی است، پس پیامبر (ص)، امام (ع) و فقیه برای چه می‌خواهیم، اتفاقاً یکی از امتیارات جدی اسلام این است که در کنار کتاب که وحی ناب الهی است، پیامبر (ص) حضور دارد و اگر پیامبر (ص) نبود وصی پیامبر (ص) حضور دارد و اگر به موقعیت اضطرار رسیدیم یک اسلام شناس در کنار کتاب وجود دارد، زیرا دائماً باید تبیین شود، مگر از وحی آسمانی چیزی روشن‌تر وجود دارد؛ قرآن کتاب نور است.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی یکی از امتیازات شیعه بر اهل سنت را وجود امام در کنار قرآن دانست و گفت: امتیاز شیعه بر اهل سنت این است که ما همیشه در کنار کتاب وحی آسمانی امام داریم «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی» اصلاً شرط ماندگاری قرآن وجود عترت است و اگر به هر شکلی دستمان از دامان عترت کوتاه شد، آیا این جریان تعطیل می‌شود؟ خیر؛ خود قرآن مکانیزم آن را مطرح کرده است «ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» و آن تفقه در دین است. «ولی» در کنار قرآن حضور دارد. «ولی» پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) یا حاکم و فقیه جامع شرایط است.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود «ولی»؛ حاکمِ محصور و محدود در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست چند نتیجه به دست می‌آید، اولین نتیجه‌ای که از مفهوم دوم مطلقه به دست می‌آید این است که حاکم منصوب الهی می‌تواند به تناسب نیاز‌های زمان و مقتضیات خاص زمانی و مکانیِ منطقه تحت حاکمیت خود، آن جا که در مرحله اجرا تزاحمی بین دو حکم الهیِ مرتبط با عرصه اداره جامعه پیش آید حکمی که دارای مصلحت بیشتری است را بر حکمی که واجد مصلحت کمتری است مقدم و حکم دیگر را موقتاً تعطیل نماید. ملاک اصلی در اینجا مصالح اسلام، جامعه اسلامی، و نظام اسلامی است. به عبارت دیگر اینجا صرفا بحث اضطرار یا ضرر و یا عسر و حرج که حکم ثانوی را پدید می‌آورند ملاک تقدیم اهم بر مهم نیستند، بلکه ملاک اصلی وجود مصلحت افزون‌تر در یکی از احکام است که موجب تقدیم آن بر حکم دیگر می‌شود.
وی در ادامه به ذکر مثالی پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: این یک حکم اولیه است که «یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» هرگز خدا به کافر اجازه نداده است که بر مومنین سلطه داشته باشد. این آیه در حقوق به آیه نفی سبیل معروف است و در مفاد خودش خیلی صریح و شفاف است یعنی سلطه کفار بر مسلمین حرام است، سلطه می‌تواند در حوزه‌های مختلف باشد از اقتصادی و نظامی گرفته تا پزشکی و حتی اینترنت و فضای مجازی. سلطه کلمه‌ای بسیار جامع است. سلطه می‌تواند در حوزه فرهنگ باشد؛ سلطه فرهنگ غرب بر جهان اسلام و این از نظر قرآن حرام است و حکم اولیه است و شیعه و سنی در این مسئله شکی ندارند. حکم اولیه دیگر استعمال توتون و تنباکو است، طبق فتوا‌هایی که در اسلام و مذاهب شیعه و سنی وجود دارد مباح است. یعنی حلال است و منع شرعی ندارد البته نه زمانی که ضرر مسلم داشته باشد. در فقه به آن شرب توتون و در عربی امروز به آن تدخین می‌گویند، یک زمانی در کشور ما کاشت و تجارت توتون و تنباکو مثل تجارت نفت امروز بوده است یعنی آن محصول اصلی که به دنیا صادر می‌شد و ارز آور بود و اقتصاد کشور را اداره می‌کرد صادرات توتون و تنباکو بود.
کلانتری ادامه داد: در زمان ناصرالدین شاه یک کمپانی انگلیسی کل امتیاز توتون و تنباکوی ایران را طی قراردادی خرید. معنایش این بود که انگلیس باید کارگر و کارفرما و متخصص و تجهیزات را به ایران وارد کند، یعنی هزاران نفر کارگر انگلیسی باید به ایران می‌آمدند و ایرانی‌ها از کار بیکار می‌شدند و این صنعت کلاً در اختیار انگلیس قرار میگرفت. در حالت کلی، این صنعت، صنعت حلال است، این کاشت و برداشت و صادرات و ... همه اش کار حلال است، اما وقتی این کمپانی انگلیسی آمد و این‌ها شروع کردند به وارد کردن نیرو، مستشار و متخصصین این حوزه؛ عملاً یک سلطه‌ای در کشور اسلامی به نفع کفار شکل میگرفت. حکم سلطه کفار بر کشور اسلامی، حرمت است و کار در حوزه توتون و تنباکو حکمش حلیت است، دو حکم اولیه داریم، اگر به حکم حرمت سلطه نگاه کنیم باید اجازه ندهیم در حوزه توتون و تنباکو آن اتفاق بیافتد، چون سلطه آور است و اگر حکم حلیت توتون و تنباکو را بخواهیم جدی بگیریم باید به این سلطه تن بدهیم یعنی باید کارِ حرام کنیم، پس عمل کردن به حکم شرعی حرمت مستلزم این است که آن قرارداد ابطال شود و عمل به آن قرارداد حلال مستلزم این است که این حلال زیر پا گذاشته شود.
وی ادامه داد: این دو حکم شرعی در یک نقطه و در یک مقطع زمانی در حوزه عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند و عمل به هریک باعث زیرپا رفتن دیگری می‌شود. در این جا فقیه مرحوم آیت الله میرزای شیرازی حکمی صادر می‌کند و حکمش تعطیل کردن یکی از احکام اولیه اسلام است: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است» اینجاست که حکم حلیت به حکم حرمت شدید تبدیل شد؛ و وقتی این حکم صادر شد نتیجه اش این شد که قرارداد فروش انحصاری به کمپانی انگلیسی باطل شد، چون ضررش بیشتر بود. همان سلطه‌ای که بعداً در نفت اتفاق افتاد و چقدر در کشور شهید دادیم به خاطر سلطه انگلیس بر نفت ایران و تا به امروز هم این عداوت ادامه دارد. قضیه سلطه انگلیس بر نفت ایران و نهضت ملی نفت که کشور سال‌ها درگیرش بود و بعد کودتای 28 مرداد 1332پیش آمد و بعد ماجرای 16 آذر همان سال پیش آمد که منجر به شهادت دانشجویان در دانشگاه تهران شد و اولین درگیری ایران و آمریکا از آن تاریخ شروع می‌شود و تا به امروز هم ادامه دارد. سلطه اگر آمد و با آن مقابله نشد، ممکن است قرن‌ها طول بکشد و ضربه بزند. آیت الله میرزای شیرازی با حرام کردن کاشت و برداشت و استعمال و صادرات تنباکو، حلال الهی را حرام اعلام کرد و سلطه را شکست و حرمت سلطه سرجایش باقی ماند. این یک مثال بود برای نشان دادن تزاحم دو حکم الهی که در مرحله عمل یکی را بیشتر نمی‌شود اجرا کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح دومین نتیجه‌ای که از مفهوم دوم مطلقه حاصل می‌شود گفت: که حاکم اسلامی می‌تواند آن دسته از احکام شرعیِ الهی را که هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی دارند در قالب الزامات اجتماعی ابلاغ و به اجرا بگذارد. دقت داشته باشید که فلسفه وجودی حکومت در اسلام به اجرا در آوردن احکام اجتماعی اسلام در متن جامعه است. وقتی پذیرفتیم که حاکم مشروع الهی می‌تواند فراتر از احکام اولیه و ثانویه به وضع قانون بپردازد باید بپذیریم که حاکم اسلامی می‌تواند حکمی اولیه‌ای را که همزمان دارای جنبه فردی و اجتماعی است در متن جامعه آن را به عنوان یک قانون الزامی به اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: به طور مثال؛ حجاب دو جنبه دارد یک جنبه اش مربوط به داخل خانه است یعنی در حریم خصوصی فرد و البته واجب الهی است، ولی بین شخص و خدا است، آن خانم و آقایی که در حریم خصوصی هستند و اقوام نامحرم حضور دارند، انجام این واجب الهی در خانه هم واجب است. اما خانه، قلمرو حکومت نیست که بخواهد الزامی درست کند و کسی را به دادگاه احضار و با وی برخورد کند، اما از خانه که بیرون آمدیم عرصه اجتماع و عرصه حاکمیت سیاسی می‌شود. آیا حاکم اسلامی می‌تواند یک حکم شرعی را الزام کند؟ پاسخ این است که بله می‌تواند. یکی از نتایج مطلقه بودن حاکمیت و ولایت در اسلام همین است که حاکم می‌تواند حکم واجب الهی را به عنوان قانون ابلاغ کند و در صورت زیرپا گذاشته شدن، طبق قانون با خاطی برخورد شود. برای این که حاکم جامعه را مدیریت کند و به سمت اهداف الهی پیش ببرد.
وی یکی از مهمترین فلسفه‌های ایجاد حکومت را اجرای احکام اجتماعی اسلام دانست و گفت: من تعجب می‌کنم برخی که معمم نیز بین آن‌ها است می‌گویند حکومت نمی‌تواند حجاب را اجباری کند. چگونه است که حکومت می‌تواند جلوی شرب مشروبات الکلی را در ملأ عام بگیرد، اما بی حجابی را نه! چه فرقی بین این دو است کسی که در حریم خصوصی اش مشروب یا مواد مخدر درست کرده و می‌خواهد در بیرون به فروش برساند، حکومت می‌تواند با او برخورد کند، اما جلوی بی حجابی در ملأ عام را نباید بگیرد، چه فرقی بین این دو مورد حرام است؟! چرا باید بین احکام اجتماعی تفکیک قائل شویم؟! هر دو این موارد ضد ارزش هستند، یکی به جسم ضربه می‌زند و دیگری به روح و جسم.
کلانتری خاطرنشان کرد: وقتی ولایت و حاکمیت، مطلقه است و می‌تواند حکم شرعی اولیه را موقتاً تعطیل کند به طریق اولی هم می‌تواند حکم شرعی الهی را به اجرا گذارد. «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» «وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» این‌ها آیات قرآن است که راجع به قصاص است و اگر حکومتی نتواند این احکام را اجرا کند، پس مفهوم حکومت اسلامی چیست؟
تولیت حرم مطهر پیرامون سومین نتیجه‌ای که از مفهوم دوم مطلقه به دست می‌آید، گفت: حاکم منصوب الهی می‌تواند به تناسب نیاز‌ها و مقتضیات عصر خود به وضع یک سلسله قوانین و احکام اجتماعی بپردازد که در گذشته هیچ سابقه‌ای نداشته است. تعبیر «حوادث واقعه» که در توقیع شریف امام عصر (عج) در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب کلینی آمده است بیان صریحی است از همین مفهوم بسیار مهم که در نظریه ولایت فقیه از آن با واژه «مطلقه» یاد می‌شود.
وی ضمن بیان مثال‌هایی در توضیح «حوادث واقعه» گفت: حوادث واقعه یعنی پدیده‌های نوظهور هر عصر، چیزی که قبلاً نبوده و الان پیش می‌آید. آیا در حوادث واقعه، ولی امر مسلمین و حاکم مشروع جامعه می‌تواند حکم جدید وضع کند؟ بله می‌تواند و یکی از نتایج مطلقه بودن ولایت همین است. به دلیل اینکه علی الدوام در زندگی بشر مسائل جدید پیش می‌آید.
وی ادامه داد: آیا می‌توان گفت انجام چنین مواردی، چون در زمان نزول قرآن نبوده اند، پس حرام هستند؟ جواب خیر است، برعکس تفکر طالبان. در تفکر ناب تشیّع، ولی مشروع الهی که در راس جامعه قرار دارد می‌تواند حکم جدیدی صادر می‌کند که هیچ وقت سابقه نداشته و به طور مثال می‌گوید پیوند اعضاء با رعایت همه ضوابط شرعی حلال است و هیچ مشکلی ندارد و یک حکم حلیت جدید صادر می‌شود. ولی مشروع الهی که در راس جامعه است با رعایت همه کارشناسی‌ها در مورد مسائل نوظهور تصمیم می‌گیرد و آن قانون الهی می‌شود که تخلف از آن عقوبت شرعی دارد.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: در نگاه استاد شهید مرتضی مطهری تشریع چنین قلمرویی برای حکومت اسلامی است که مسیر اجرای دین خدا را متناسب با نیاز‌ها و مقتضیات زمان هموار می‌کند، در صفحه 65 کتاب ختم نبوت می‌خوانیم «حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی‌های جدید می‌تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی، یک سلسله مقرّرات وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است. اختیارات قوّه حاکمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص هر دوره است».
وی در ادامه پیرامون اصطلاح «منطقه الفراغ» گفت: شهید بزرگوار آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) در این خصوص اصطلاح جدیدی دارند که جا دارد همین جا به تبیین آن بپردازیم. اصطلاح «منطقه الفراغ» اصطلاحی است که ایشان در کتاب اقتصادنا ابداع کرده اند. البته پیش از ایشان برخی از اندیشمندان اسلامی تحت عناوینی دیگر به این بحث پرداخته اند، اما به نظر می‌رسد این اصطلاح ابداع شخص ایشان است.
وی اضافه کرد: به منظور فهم دقیق این اصطلاح ابتدا باید توجه داشته باشیم که در اسلام آنجا که در خصوص موضوعی حکم صریحی از سوی شارع مقدس وجود نداشته باشد اصل اولیه در آن موضوع اصل اباحه است. اباحه یعنی هیچ الزام شرعی بر انجام و یا ترک این کار از سوی خداوند وجود ندارد. اینگونه کار‌ها که در آن‌ها هیچ الزام شرعی وجود ندارد به دو دسته قابل تقسیم اند: 1ـ مرتبط با حوزه روابط انسان با خداوند هستند؛ 2ـ مرتبط با حوزه روابط انسان با طبیعت و اجتماع هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح بیشتر دومین دسته گفت: دسته دوم همان موضوعاتی هستند که مرتبط با حوزه اداره جامعه انسانی اند. در این دسته از موضوعات این حاکم اسلامی است که به تناسب مقتضیات زمان و نیاز‌های روز جامعه به وضع قانون می‌پردازد و هیچ کس جز او حق قانون گذاری ندارد. از آنجا که این گونه موضوعات نمی‌توانند حکم ثابت شرعی داشته باشند یعنی از زمانی به زمان دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر گرفتار تغییر می‌شوند لذا قانون ثابت شرعی ندارند و به تناسب زمان و مکان واجد قانون جدیدی می‌شوند. این حاکم مشروع اسلامی است که حکمی را وضع و یا رفع می‌کند. در اینگونه موضوعات هرگاه حکمی از سوی حاکم وضع شد این حکم اعتبار شرعی دارد تا زمانی که همان حاکم و یا حاکم بعد از او آن را بردارد و یا حکم جدیدی را جایگزین آن نماید.
انتهای پیام/424/ن