وزارت اقتصاد: حذف ارز ترجیحی یک الزام عقلی بود؛ تمام اقتصاددانان تاییدش کردند
اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که تمام اقتصاددانان اذعان به درستی و ضرورت آن داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اول آذر ماه خود علاوه بر تشریح آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات و رویکردهای دولت در زمینه مهار تورم به سوالات خبرنگاران درباره زمان احتمالی اجرای کالابرگ الکترونیکی، شبهاتی که درباره عقب ماندگی بودجه عمرانی مطرح می‌شود، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تسهیلات اشتغال، برنامه‌های تحولی دولت در اقتصاد، برنامه های دولت برای کنترل تورم، بودجه 1402، آخرین وضعیت عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ابقای رئیس سازمان بورس پاسخ داد یعنی تقریبا هر آنچه که این روزها در فضای اقتصادی کشور مطرح است.
پرسشی که در رابطه با ارتباط حذف ارز ترجیحی و اعتراضات اخیر توسط برخی رسانه‌ها ادعا شده بی پاسخ مانده با نگاهی سیاسی به اقدامات اقتصادی دولت مطرح شده است. در حالی که دولت در پیشبرد تحولات اقتصادی که با اصلاح ارز ترجیحی آغاز شد، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی و همچنین جبران فشار معیشتی که بر دهکهای پایین درآمدی با پرداخت یارانه نقدی کرده است.
وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرده است، اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که آمارها نشان می‌داد، سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل 312 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده و طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده بود.
انتهای پیام/
