اقتصاد ترکیه بر لبه پرتگاه است؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که بحران اقتصادی به شکلی گسترده و عمیق، میلیون ها خانوار ترکیه را درگیر کرده، مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور، همچنان از پیشرفت و پیروزی حرف می زنند.

نورالدین نباتی وزیر امور مالی و خرانه داری ترکیه که سیاست های ناموفق و اقدامات ناکارآمد او محل انتقاد کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته، دیروز برای چندمین بار مدعی شد که الگوی اقتصادی ترکیه، به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه بسیاری از کشورهای منطقه و جهان قرار گرفته است!

نباتی در شرایطی این ادعای شگرف را بر زبان آورده که تورم در آستانه 3 رقمی شدن است!

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه نیز، قاطعانه اعلام کرده که اهداف سند چشم انداز 2023 ترکیه در حال تحقق است. این در حالی است که قرار بود در سال 2023 میلادی، ترکیه صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان باشد و حالا در شرایطی که چیزی به آغاز سال 2023 نمانده، ترکیه به زور توانسته خود را بر رده 21 اقتصادهای جهان، نگه دارد.

دامنه انتقاد از سیاست های پولی و مالی دولت اردوغان به خارج از مرزهای ترکیه کشیده شده و حالا علاوه بر آکادمیسین ها و اقتصاددانان داخلی، کارشناسان خارجی نیز به خطراتی اشاره می کنند که بر سر راه بازار بزرگ ترکیه قرار گرفته است.

یکی از آنان جفری  فرانکل، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد آمریکا است. جفری فرانکل، به عنوان استاد رشد سرمایه جیمز دبلیو هارپل در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد به حرفه آکادمیک خود ادامه می دهد.

او تمرکز فراوانی بر مطالعات حوزه رشد و نابرابری درآمد دارد و یکی از اعضای دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده (NBER) است. این اقتصاددان که قبلاً از جمله مشاوران اقتصادی روسای جمهور سابق آمریکا یعنی رونالد ریگان و بیل کلینتون بوده، آمارها و اعداد و ارقام مالی اقتصاد ترکیه در دو سال گذشته را بررسی کرده و به ذکر مهمترین آسیب ها پرداخته است.

ترکیه در انتظار اَبَر تورم

جفری فرانکل، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد آمریکا در مصاحبه با روزنامه EKONOMİ درباره اصلی ترین مشکلات اقتصادی ترکیه اظهار نظر کرده است. این روزنامه از او پرسیده: بالا رفتن بی سابقه رقم تورم و افزایش هزینه زندگی، میلیون ها شهروند ترکیه را تهدید می کند. به نظر شما، آیا ادامه این روند در ترکیه منجر به اَبَر تورم خواهد شد؟

جفری فرانکل در پاسخ گفته است: «اول باید در  در مورد چشم انداز جهانی صحبت کنم. من مطمئن نیستم که اقتصاد جهانی و ایالات متحده در سال 2023 وارد رکود شود. اما خطر رکود یا حداقل کاهش رشد جهانی قطعاً بالاتر از حد طبیعی خواهد بود. افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی برای مبارزه با تورم بالا اعمال می شود. افزایش نرخ بهره در سطح جهان، کاهش رشد و افزایش قیمت نفت به دلیل حمله روسیه به اوکراین، اوضاع را برای ترکیه دشوارتر می‌کند».

فرانکل در ادامه گفته است: «خیلی وقت ها مقامات ترکیه، تقصیر مشکلات اقتصادی کشورشان را بر گردن عوامل خارجی می اندازند. اما باید دید سهم مسائل خارجی چند درصد است. ببینید! در سالی که تورم جهانی حدود 4 واحد افزایش یافته بود، تورم در ترکیه 60 واحد افزایش یافت. بنابراین، توجه به عوامل اثرگذار داخلی بسیار مهم تر است. بر اساس ارزیابی های من، بیش از 93 درصد از دلایل و عوامل تورم در ترکیه، نتیجه سیاست های دولتمردان این کشور است و ربطی به بیرون ندارد. اعداد و ارقام نشان می دهد که اقتصاد ترکیه واقعاً در مسیر یک تورم پرتگاهی است.

ممکن است این کشور، به سختی از لبه پرتگاه بازگردد. اما در هر حال، هیچ توجیهی برای خطای سیاست مالی دولت ترکیه وجود ندارد. آنها سیاستی در مورد رابطه ساختاری بهره بانکی و میزان تورم دارند که کاملاً غلط و غیر علمی است. تصور می کنند هر اندازه که نرخ بهره بانکی را پایین تر بیاورند، تورم نیز به موازات آن پایین می آید. اما چنین چیزی صحت ندارد. هر اندازه نرخ بهره را پایین آوردند، تورم باز هم بالاتر و بالاتر رفت.

فرانکل در ادامه درباره رکود جهانی در سال 2023 گفته است: «خیلی وقت ها چیزهایی در مورد اقتصاد جهان و تاثیر آن بر اقتصادهای منطقه ای گفته می شود که صحت ندارد. مثلاً به نظر من و برخلاف شایعات، مشخص نیست که اقتصاد جهانی و آمریکا در سال 2023 دچار رکود شوند. اما در برخی سطوح، شاهد رکود اقتصادی و کاهش رشد جهانی هستیم و می بینیم که بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، برای مبارزه با تورم بالا به افزایش نرخ‌ها متوسل شده‌اند. اما در ترکیه، عکس این قاعده رفتار کرده اند. البته مطمئن باشید که افزایش نرخ بهره جهانی، کاهش رشد و افزایش قیمت نفت و تبعات حمله روسیه به اوکراین، حساب و کتاب های مالی آنکارا را به هم می ریزد و کار را برای دولت دشوارتر می کند. این نظریه غیر متعارف که دولت ترکیه می تواند با کاهش نرخ بهره با تورم مبارزه کند، هیچ شانس و امکانی برای موفقیت ندارد. پس ما باز هم شاهد گران شدن دلار در بازار ترکیه خواهیم بود و از آنجایی که نرخ بهره پایین مانع ورود سرمایه می شود، قیمت لیره بازهم کاهش می یابد. این روند، مستقیماً تورم را تغذیه می کند و کنترل بازار، عملاً ناممکن خواهد شد».

به گفته کارشناسان، بحران اقتصادی برای مردم ترکیه آشنا است. اما ظاهراً این بار، اوضاع فرق می کند و تامین بسیاری از کالاهای اساسی سخت تر شده است. ترکیه بیش از 30 سال، از دهه 1970 تا اوایل دهه 2000، با اَبَر تورم زندگی کرد، اما از نظر فنی هیچ اَبَرتورمی بیش از 50 درصد در ماه، پایدار نماند.  

دولت به دنبال بازی حزبی و انتخاباتی

روزنامه قرار در گزارش اقتصادی خود، به نکته مهمی در مورد تورم و بهره بانکی اشاره کرده و نوشته است: «یک بازی سیاسی در جریان است تا بتواند قبل از انتخابات، به اهداف شعاری خود، دست پیدا کند. حزب حاکم، فقط به دنبال آن است که با افتخار اعلام کند قبل از انتخابات، نرخ بهره بانکی را یک رقمی کرده است. اما باید پرسید: به چه قیمتی؟ بانک مرکزی در یک بازه زمانی دو ساله، با چهارمین کاهش متوالی، نرخ بهره را تک رقمی کرد. با این حال، نام این عملیات، چیزی نیست مگر شعار توخالی و مبارزه روی کاغذ!

ادامه سیاسی بازی ها، کاری کرده که دولت برای تامین مخارج خود، تمام مالیات ها، عوارض و جرایم را بالاتر ببرد. مثلاً افزایش مالیات و جریمه ها در حد 123 درصد، یک رکوردشکنی عجیب است! هزینه گذرنامه 6 ماهه از 309 لیره به 689 لیره و جریمه عبور از چراغ قرمز از 427 لیره به 952 لیره افزایش یافت. این یک مدل آشنا است. همان مدلی که در آن، دست دولت، همیشه در جیب ملت است».

انتهای پیام/