برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتقادات درباره وضعیت تورمی در دولت سیزدهم، اعلام کرد:‌ بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.

توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، « ناصحیح و گمراه کننده » بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت­های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد.

در این زمینه مجموعه‌­ای از سیاست­ها و اقدامات در حوزه­‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12 ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌­هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­ ها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک­ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

ثبات‌بخشی به بازار ارز

در این توضیحات آمده است: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود و با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز شاهد باشیم. با تداوم سیاست های بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار عرضه ارز صادرکنندگان همواره بیش از تقاضا واردکنندگان بوده به گونه ای که حجم عرضه ارز در سامانه نیما در روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه, قریب به 5 برابر میزان تقاضا بود و در دومین روز متوالی از یک میلیارد و 200 میلیون دلار بیشتر شد و فقط 251 میلیون دلار مشتری داشت.

عرضه ارز با قیمت توافقی در بازار متشکل ارزی برای متقاضیان بر اساس کشف قیمت واقعی برخلاف روال گذشته که قیمت ها به صورت دستوری در کف قیمتی عرضه می شدند یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از بروز شوک های قیمتی در این بازار است.

از جمله اقدامات  دیگر برای تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز می توان به سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها اشاره کرد که در راستای تسهیل خرید ارز توسط متقاضیان افراد که به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف مقابل صرافی ها می‌شد، راه‌اندازی شد. همچنین حدود 40 شعبه از بانک های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند؛ لذا با توجه به وفور ارز، کانال های دسترسی مردم را برای خرید ارز تسهیل شد تا بدون ازدحام بتوانند ارز موردنیاز خود را خریداری کنند.

بانک مرکزی از  ابزارهای مختلف دیگر نیز  برای تعادل بخشی بازار بهره می برد که یک نمونه‌ آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که رونمایی و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت و با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می کند.

معرفی ابزار جدید ارزی بانک مرکزی از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی هم در قالب اوراق گواهی ارزی برای رفع نگرانی‌ افراد از نوسان در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت تا خریداران ارز بتوانند در " بازار باثبات ارزی " نسبت به سرمایه گذاری مطمئن در این حوزه اقدام کنند.

هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاستگذاری پولی

در بخش دیگری از توضیحات بانک مرکزی آمده است:‌ با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاستگذاری پولی و اتخاذ تصمیات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهریور 1400 با 19 واحد درصد کاهش به 39.6 درصد در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و همچنین کنترل رشد 12ماهه نقدینگی شده است. تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1401 نیز به ‌ترتیب ارقام 44.7 و 39.6 درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" با 0.3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 1.6 درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در این مقطع با 1.4 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 5.2 درصد رسید.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 0.9 واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه 1.2 درصدی، سهمی معادل 0.4 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.9 درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

در این میان، مدیریت دستوری سال های گذشته نیز ( نرخ دستوری 4200 تومانی برای ارز ) دیگر در دستور کار نیست. بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز بکار گرفته است.

دولت سیزدهم با همکاری یکدیگرو با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینه­ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک­ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست­ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد 12 ماهه نقدینگی و پایه پولی

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 با کاهش 8 درصدی به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 تنزل یافته است.

گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.

علاوه بر این، در سال جاری ( 1401 )  به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانکهای خاطی ملاحظه می¬شود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) میباشد که انتظار میرود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید.

بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار

در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از 9/36 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال 1400 به 7/272- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1401 کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی  همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست.

دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 مواجه بود. علاوه بر این، تسویه 55 هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال 1400 منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

همچنین براساس گزارش های منتشر شده، در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت نموده است.

در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش­بینی پذیر

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش­بینی پذیر در میان­مدت می­داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می­کند.

 البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم­گیری، سیاست­گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی­ربط دنبال می­گردد.

انتهای پیام/