هشدار سازمان ملل درباره کاهش دستمزدهای واقعی در سطح جهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آژانس کار سازمان ملل در اوایل هفته جاری میلادی هشدار داد که دستمزدهای واقعی در سراسر جهان در سال 2022 برای اولین بار پس از سقوط اقتصاد جهان در سال 2008 کاهش یافته و این در حالی است که بدتر شدن بحران هزینه زندگی احتمال ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و عمیق‌تر شدن نابرابری را افزایش داده است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان بین المللی کار (ILO)، دستمزدهای ماهانه در نیمه اول سال جاری میلادی در مقیاس واقعی 0.9 درصد کاهش یافته است که اولین رشد منفی دستمزدها از سال 2008 محسوب می‌شود.

در گزارش این سازمان با عنوان "تأثیر تورم و کووید-19 بر دستمزدها و قدرت خرید" اشاره شده است که این بحران قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش می‌دهد و به ویژه خانوارهای کم درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تخمین زده می شود که دستمزدهای واقعی در کشورهای عضو گروه 20 با اقتصادهای پیشرفته در نیمه اول سال 2022 به میزان 2.2 درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که دستمزدها در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور 0.8 درصد رشد داشته‌اند که 2.6 درصد کمتر از دوره قبل از کووید 2019 است.

طی چند سال گذشته، تنگناهای زنجیره تامین که با بیماری همه گیر کووید مرتبط بوده‌اند، به همراه عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی هزینه های غذا و انرژی را افزایش داده و تورم را در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده است.

بر اساس منطقه، مردم اروپای شرقی و آمریکای شمالی شدیدترین کاهش را در قدرت خرید تجربه کردند و دستمزدهای واقعی در این مناطق به ترتیب 3.3 و 3.2 درصد کاهش یافت.

در اتحادیه اروپا، دستمزدهای واقعی 2.4 درصد کاهش یافت، در حالی که در آمریکای لاتین و کارائیب 1.7 درصد شاهد کاهش بود. آفریقا 0.5 درصد کاهش را ثبت کرد.

این روند در منطقه آسیا-اقیانوسیه بود که رشد درآمد 1.3 درصدی را تجربه کرد، در حالی که حقوق ها در آسیای مرکزی 2.5 درصد افزایش یافت و دستمزدها در کشورهای عربی 1.2 درصد بالاتر بود.

گیلبرت هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، گفت: بحران های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است.

وی افزود: این (موضوع) ده‌ها میلیون کارگر را در وضعیت وخیمی قرار داده است زیرا با عدم اطمینان روزافزون (از آینده خود) مواجه هستند. اگر قدرت خرید قشر دارای پایین‌ترین دستمزد حفظ نشود، نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/